التخطي إلى المحتوى الرئيسي

كودار ل"اليوم24": المنصوري ليست مستبدة في "البام"... وأبو الغالي "شخص صغير" بالحزب


يعود سمير كودار، رئيس قطب التنظيم في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أزمة القيادة التي تسبب فيها تجميد عضوية زميله صلاح الدين أبو الغالي، مقدما تفاصيل إضافية عن الطريقة التي جرى بها الوصول إلى القرار، ومنتقدا أيضا « المعلومات غير الصحيحة » حول المنسقة الوطنية لحزبه، فاطمة الزهراء المنصوري.


وتحدث كودار إلى « اليوم 24″، ردا على التعليقات التي قدمها أبو الغالي في بيانين متتاليين، بشأن دور المنصوري في تجميد عضويته. وقال مؤكدا « إن المنصوري ليست مستبدة »، موضحا أن منسقته الوطنية « هي من قدمت خلال المؤتمر، المقترح المتعلق بمنح أبو الغالي مكانا في القيادة الجماعية »، معتبرا أن « هذا الرجل لو كان يرغب لوحده في هذا المنصب، ما كان ليناله، وهو بالكاد قد يحصل على عشرة أصوات في المجلس الوطني »، ثم زاد مستطردا: « هذا واقع لا يرتفع… وأنا على يقين منه »، قبل أن يضيف مستدركا: « لا يمكن مقارنة وضعه بتاتا مع المنصوري، هذه السيدة تحظى بالإجماع في الحزب، وكلماته لن تضر بشيء في ذلك ».


رئيس قطب التنظيم أشار إلى أن القرار المتخذ بشأن أبو الغالي، « كان في اجتماع ترأسه المهدي بنسعيد، وهو من اقترح تجميد عضوية أبو الغالي، وبحضوره معنا، وقد مررنا للتصويت، وهو مازال حاضرا، بعدما ألقى كلمة ». ثم قال مضيفا إن قرار المكتب السياسي بحقه « أحيط من لدن المنصوري بكافة عناصر الملاءمة، وكانت المنسقة الوطنية حريصة على ألا تستخدم أي نبرة حادة في البيان الصادر عن المكتب السياسي، والمتعلق بأمره ».

وفق مساطر الحزب، أحيلت قضية أبو الغالي على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، حيث سيجري استجوابه بشأن ما نسب إليه أوليا من لدن المكتب السياسي، قبل أن تدرج قضيته في جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني للحزب في أكتوبر المقبل.


وشدد كودار على أن « المكتب السياسي لم يكن لديه دور صوري » في العملية التي أفضت إلى تجميد عضوية أبو الغالي في القيادة الجماعية، مشيرا إلى أن هذه الهيئة التنفيذية في الحزب « تتبعت القضية عن كثب طيلة شهور مضت، وكانت لجنة تنظيمية قد عهد إليها تتبع هذا الأمر بجدية ».


تأكيدا منه على « زيف الادعاءات » التي كالها أبو الغالي بحق المنصوري، يقدم كودار مثالا بنفسه، حيث يقول « إن المنصوري لم تتدخل يوما في المهمة التي أشرف عليها في الحزب بوصفي منسقا لقطب التنظيم ».


أبو الغالي أبدى رد فعل قوي ردا على تجميد عضويته خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الثلاثاء المنصرم.


وفي بيان يحمل رقم 1، كال أبو الغالي انتقادات شديدة إلى المنصوري، معلنا تحديه قرارها في حقه.


أصبح أبو الغالي عضوا في هذه القيادة الجماعية في فبراير الفائت، إلى جانب كل من المهدي بنسعيد، والمنصوري التي باتت منسقة وطنية للحزب. كان من المأمول أن تتحول هذه التركيبة إلى حل للمشاكل التي عانى منها الحزب خلال مؤتمره الأخير، لكن المشكلات الداخلية تفاقمت بالرغم من ذلك، قبل أن تؤدي إلى هذه الزلزلة على صعيد قيادته بعد ستة أشهر فقط من تشكيلها.


معبرا عن مفاجأته «حد الصدمة والذهول»، من ما سماه بـ « السلوك التحكمي الاستبدادي» للمنصوري، قال أبو الغالي إن «تدبيرها التنظيمي والسياسي أضحى وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء».


توصيفات نفى كودار أن تكون « حقيقية » على صعيد قيادة حزبه، معبرا عن « شعوره بالصدمة من صدورها عن شخص يعرف جيدا عدم صحتها البتة ».

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

  أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

 أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...