ائتلاف مدني: إعادة الإعمار بطيئة والدعم ضعيف

قبيل الذكرى الأولى لزلزال الحوز، أصدر ائتلاف مدني تقييما لسنة من تدبير الفاجعة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف شخص ومسحت قرى في المنطقة، معتبرا أن وتيرة إعادة الإعمار بطيئة، وأن الدعم المقدم غير كافٍ لتغطية احتياجات جميع المتضررين.

وقال الائتلاف المدني من أجل الجبل، في ندوة صحافية له الجمعة 6 شتنبر 2024، إن جهود إعادة الإعمار لا زالت تواجهها تحديات كبيرة بسبب التضاريس الوعرة ونقص البنيات التحتية والمسالك، مما زاد من صعوبة الوصول إلى بعض المناطق الجبلية.

وأصدر الائتلاف تقييمه لتدبير الحكومة لهذه الأزمة، وقال إن الخسائر البشرية الناتجة عن زلزال الثامن من شتنبر قاربت الثلاثة آلاف وفاة، غير أن السؤال لا زال مطروحا حوا مآل الأطفال الأيتامن وحالات الإعاقة والعاهات المستديمة الناتجة عن الكارثة، والإجراءات المتخذة لحماية الطفولة من آثار الكوارث.

وأضاف الائتلاف، أن الحكومة أحصت حوالي 60000 منزل متضرر منالزلزال، إلا أن المنزل الجبلي يأوي أسرة ممتدة ولا يستقيد ربط عدد المنازل بعدد الأسر، كما تسائل عن الترخيص لبناء 55 ألف مسكن، وقال إن هذا العدد يسائل مدى مراعاتها لخصوصية المساكن الجبلية وأدوارها، خصوصا أن المنزل الجبلي ليس سكنا فقط، بل يشمل مرافق لإيواء الماشية والدواجن ومرافق للتخزين ويتكون من فضاء خارجي لزراعة معاشية أو مكان لتجفيف المنتجات أو الحبوب.

ويشير الائتلاف، إلى أن المعطيات الرسمية تحصي ما يقارب الـ50 ألف مسكن تتقدم فيه أسغال البناء والتأهيل في المناطق المتضررة، إلا أن الرقم حسب قوله يحتسب الحصول على تصميم أو وضع الأساسات، في حين أن العدد الحقيقي أقل من ذلك بكثير.

وعن الدعم المقدم للمتضررين، يقول النشطاء المدنيون، إن نسبة كبيرة من المستفيدين من الدفعة الأولى من الدعم لم يستطيعوا إنهاء إنداز المطلوب للحصول على الدفعة الموالية، نظرا لارتفاع كلفة مواد البناء ونقلها إلى الدواوير، متحدثين عن إقصاء متضررين من الزلزال من الاستفادة من الدعم.

بعد سنة، يقول الائتلاف إن عددًا مهمًا من الدواوير لم تصلها عمليات الإنقاذ بعد، بسبب انقطاع المسالك أو نقص الوسائل الكافية. وناشد الائتلاف بتجنيد مختلف الآليات والمروحيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتوفير حلول فورية لمن فقدوا مأواهم وممتلكاتهم.

ويطالب الائتلاف بتسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار من خلال توفير الدعم المالي اللازم وتبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة وأن السكان لا يزالون يعيشون في ظروف صعبة بعد مرور خمسة أشهر على الكارثة، وتوفير سكن مؤقت لائقللمتضررين بدلاً من الخيام التي لا تقيهم من البرد القارس، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وأكد الائتلاف على أهمية إشراك السكان المحليين في عملية إعادة الإعمار، من خلال تمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقهم، وضرورة تحسين التواصل مع المواطنين، من خلال توفير المعلومات اللازمة حول خطط إعادة الإعمار ومراحل تنفيذها، وتجنب التخبط والارتباك في تدبير هذا الملف الحساس.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية