علمت “صدى الحوز” من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام بمحكمة الجنايات بمراكش أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح تحقيق في قضية التلاعب في توزيع بقع اجتماعية بطلها الرئيس السابق لمجلس بلدية المشور القصبة ومنتخبون وموظفون.
وأوضحت مصادرنا، أنه سيتم الاستماع الى تصريحات عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، خلال الأيام القليلة القادمة، باعتباره مفجر القضية بعدما وضع شكاية في الموضوع لدى محكمة الجنايات الشهر الماضي.
وتعود القضية الى مضمون الشكاية التي سبق ووضعتها الجمعية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح بحث قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والاغتناء غير المشروع على حساب المال العام بجماعة المشور القصبة بمراكش خلال الفترة الانتدابية 2009 – 2015.
وسبق ان التمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن يعطي تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والاغتناء الغير مشروع على حساب المال العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية، المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة إلى جماعة تسلطانت تجزئة الهناء خلال الفترة الانتدابية (2015- 2009).
تعليقات
إرسال تعليق