زلزال الحوز.. البيجدي يكشف زيف ادعاءات الحكومة وفشلها في تدبير الملف

 

قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن أقل من يومين يفصلنا عن مرور سنة على كارثة زلزال الحوز والمتضررين مازالوا يسكنون في الخيام في ظروف تحط من كرامة الإنسان، وأردفت “مر عليهم فصل الشتاء ببرده القارس و رياحه و أمطاره التي غمرت الخيام، ومر عليهم الصيف بحره وشمسه الحارقة التي أبلت الخيام و مزقتها”.
وأكدت الكوط في تصريح لـpjd.ma، أن العنوان البارز لتدبير الحكومة لمواجهة آثار الزلزال هو التخبط والعشوائية والمحسوبية والإقصاء ما أمكن و ما لم يمكن.
وبخصوص بلاغ الحكومة على إثر الاجتماع الـ11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي أوردت فيه حصول 63.862 أسرة على مبلغ 2.500 درهم(1.6 مليار درهم) المخصصة كدعم شهري لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، قالت المتحدثة “لنسلم أن هذه الأرقام صحيحة، فهل كل المتضررين استفادوا؟ ثم ما مصير مئات الشكايات من متضررين حقيقيين لم يتوصلوا بالدعم؟ وهل كل المستفيدين متضررون حقا؟ والمواطنون يشهدون بأن عملية الإحصاء والاستفادة شابتها خروقات عديدة أخطرها الإقصاء بناء على حسابات سياسية ضيقة وعلى درجة الموالاة والقرب من دوائر النفوذ؟”.
وشددت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن العديد من الناس اضطروا للبقاء في الخيام في ظروف مزرية “لأنهم لا يستطيعون ترك حقولهم و ماشيتهم التي هي مصدر عيشهم ولا يقدرون على الذهاب للمدن و تغيير نمط عيشهم أو لأن بعض العائلات كبيرة (أب و أبناء متزوجين)، فمبلغ 2500 درهم لن يكفيهم للكراء و الإنفاق للعيش في المدن القريبة”.
واستطردت “وهل تعلم الحكومة أن كارثة زلزال الحوز خلقت أزمة كبيرة في السكن و ساهمت في الرفع من سومة الكراء في المدن المجاورة لمناطق الزلزال و تضرر منها سكان هذه المدن؟ وماذا فعلت الحكومة لتضمن حصول هؤلاء المتضررين على مسكن للكراء، أم أن مسؤوليتها صرف الدعم فقط “وكلها يعوم في بحره”.

وبخصوص ادعاء الحكومة أنها وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال بالفعالية والسرعة اللازمتين، وذلك من خلال تمكين الأسر من الدعم ومن الحصول على تراخيص إعادة البناء، استرسلت الكوط “أقول لرئيس الحكومة قم بجولة في هذه المناطق واسأل المتضررين عن مدى فعالية وسرعة تدخلكم لإعادة بناء مساكن المتضررين، أسألهم ما خطب المحتجين والمتظاهرين أمام العمالات والبرلمان ولماذا يقومون بمسيرات على الأقدام لدق أبواب المسؤولين وتذكيرهم بتوجيهات جلالة الملك في خطابه إثر حدوث هذه الكارثة؟ أين هو احترام الخصوصيات الثقافية والمعمارية لهذه المناطق في تصاميم بناء 70 متر مربع؟ أين تتجلى هذه التسهيلات والمتضرر يضطر للذهاب والإياب لمكتب المهندس الذي يتواجد بعيدا في المدن بعشرات الكيلومترات و في بعض الحالات مئات الكيلومترات”.
وتساءلت المتحدثة ذاتها “لماذا تحول دعم 140.000 درهم المخصص للانهيار الكلي إلى مبلغ 80.000 درهم للجميع سواء من أنهار منزله جزئيا أو كليا؟ ما سبب هذا التقليص والتدليس؟ أين اختفت 60.000 درهم وكيف و لماذا؟ أي منزل هذا سيهدم و يعاد بناؤه بـ 80000 درهم في ظل الارتفاع الصاروخي لمواد البناء وتكلفة نقلها لهذه المناطق التي تضررت الطرقات بها و أصبح أصحاب الشاحنات يرفضون سلكها أو يطلبون كلفة مرتفعة”.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن العديد من المتضررين الذين استفادوا من الدفعة الأولى يعانون من تأخر باقي الدفوعات مما خلق لهم مشاكل بالجملة مع المقاولين و العمال.
وقالت “إن كان برنامج إعادة البناء يسجل تقدما إيجابيا، فما بال هؤلاء المحتجين يحتجون و يسيرون المسيرات ويناشدون تدخل جلالة الملك للوقوف على الخروقات و الممارسات الإضطهادية والقمعية و تلفيق التهم لكل من يقف في وجه الظلم و يدافع عن حقوق المتضررين”.
وخلصت بالقول إلى أن بلاغ رئاسة الحكومة هذا حسب ما جاء على لسان أحد المتضررين في واد والواقع المعاش، الذي لا يرتقي، في واد آخر”.