التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مراقبين بوزارة التجهيز متلبسين بتلقي رشوة ضواحي مراكش

 




أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح الدرك الملكي بسرية مراكش أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، موظفين يشتغلان بجهاز مراقبة الطرق التابع لوزارة النقل والتجهيز على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية تورطهما في جريمة الارتشاء والابتزاز، بعد ضبطهما في وضعية تلبس بتلقي مبالغ مالية من مواطن تحت الإكراه وطائلة الابتزاز.

وأكدت يومية «الأخبار» التي أوردت التفاصيل، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش استنطق المتهمين تمهيديا، قبل إيداعهما السجن بتهمة الارتشاء والابتزاز.

وانطلق سيناريو الفضيحة، حسب مصادر موثوقة، من تفاوض الموظفين المراقبين اللذين كانا يؤمنان مراقبة الطريق الرابطة بين بنكرير ومراكش مع سائق مركبة، قبل أن يستسلم لابتزازهما ويسلمهما مبلغ 1000 درهم.

واتصل السائق الضحية، الذي تعرض للابتزاز، بالرقم الأخضر للتبليغ عن جريمة الابتزاز التي تعرض لها، حيث تفاعلت معه رئاسة النيابة العامة، وتم تحويل الإجراء إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش، التي دخلت على الخط ونفذت عملية اعتقال المراقبين في وضعية تلبس.

وأكدت مصادر الجريدة أن النيابة العامة أشرفت على تنسيق محكم جرى ببن الضحية ومصالح الدرك الملكي بسرية مراكش، حيث تمت مداهمة دورية وزارة التجهيز والمراقبة على مستوى مدينة بنكرير تتكون من مراقبين، قبل أن يعمدا إلى الفرار تاركين وراءهما ظرفا، عثر بداخله على مبلغ يناهز 7000 درهم، ضمنها 1000 درهم موضوع شكاية الابتزاز، وتم التأكد من تطابقها مع مواصفات الأرقام التسلسلية الخاصة بالأوراق المالية التي أدلى بها المشتكي عند تقديمه الشكاية، ويرتقب أن يخضع المتهمان لتحقيقات موازية حول مصدر المبالغ المالية الأخرى المحجوزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى زوال الأربعاء الماضي، عندما تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية مراكش من إلقاء القبض على مراقبين طرقيين تابعين لوزارة التجهيز والنقل، بعد الاشتباه في تورطهما في جريمة ابتزاز استهدفت سائق شاحنة لنقل البضائع وجد نفسه مضطرا لتسليم مبلغ 1000 درهم رشوة مقابل التغاضي عن تفتيش شاحنته المحملة بالسلع، الا أنه بادر بالاتصال بالرقم الأخضر الموجه للنيابة العامة والمخصص للتبليغ عن جرائم الابتزاز وطلب مبالغ مالية مقابل الإحجام عن تنفيذ القانون.

وأضافت المصادر نفسها أن تنسيقا محكما بين عناصر الدرك الملكي والضحية المشتكي، أطاح بالمشتبه بهما على مستوى نقطة مراقبة عند مدخل الطريق السيار الذي يصل بين مدينتي مراكش وبنكرير.

وأسفر الكمين عن ضبط المراقبين في حالة تلبس بتلقي مبالغ مالية، ليتم اعتقالهما ووضعهما رهن الاعتقال، قبل عرضهما، نهاية الأسبوع الماضي، على أنظار النيابة العامة، حيث تم إيداعهما السجن بتهمة ثقيلة، في انتظار إخضاعهما للتحقيقات اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية المناسبة بحقهما.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.