التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مراقبين بوزارة التجهيز متلبسين بتلقي رشوة ضواحي مراكش

 




أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح الدرك الملكي بسرية مراكش أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، موظفين يشتغلان بجهاز مراقبة الطرق التابع لوزارة النقل والتجهيز على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية تورطهما في جريمة الارتشاء والابتزاز، بعد ضبطهما في وضعية تلبس بتلقي مبالغ مالية من مواطن تحت الإكراه وطائلة الابتزاز.

وأكدت يومية «الأخبار» التي أوردت التفاصيل، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش استنطق المتهمين تمهيديا، قبل إيداعهما السجن بتهمة الارتشاء والابتزاز.

وانطلق سيناريو الفضيحة، حسب مصادر موثوقة، من تفاوض الموظفين المراقبين اللذين كانا يؤمنان مراقبة الطريق الرابطة بين بنكرير ومراكش مع سائق مركبة، قبل أن يستسلم لابتزازهما ويسلمهما مبلغ 1000 درهم.

واتصل السائق الضحية، الذي تعرض للابتزاز، بالرقم الأخضر للتبليغ عن جريمة الابتزاز التي تعرض لها، حيث تفاعلت معه رئاسة النيابة العامة، وتم تحويل الإجراء إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش، التي دخلت على الخط ونفذت عملية اعتقال المراقبين في وضعية تلبس.

وأكدت مصادر الجريدة أن النيابة العامة أشرفت على تنسيق محكم جرى ببن الضحية ومصالح الدرك الملكي بسرية مراكش، حيث تمت مداهمة دورية وزارة التجهيز والمراقبة على مستوى مدينة بنكرير تتكون من مراقبين، قبل أن يعمدا إلى الفرار تاركين وراءهما ظرفا، عثر بداخله على مبلغ يناهز 7000 درهم، ضمنها 1000 درهم موضوع شكاية الابتزاز، وتم التأكد من تطابقها مع مواصفات الأرقام التسلسلية الخاصة بالأوراق المالية التي أدلى بها المشتكي عند تقديمه الشكاية، ويرتقب أن يخضع المتهمان لتحقيقات موازية حول مصدر المبالغ المالية الأخرى المحجوزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى زوال الأربعاء الماضي، عندما تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية مراكش من إلقاء القبض على مراقبين طرقيين تابعين لوزارة التجهيز والنقل، بعد الاشتباه في تورطهما في جريمة ابتزاز استهدفت سائق شاحنة لنقل البضائع وجد نفسه مضطرا لتسليم مبلغ 1000 درهم رشوة مقابل التغاضي عن تفتيش شاحنته المحملة بالسلع، الا أنه بادر بالاتصال بالرقم الأخضر الموجه للنيابة العامة والمخصص للتبليغ عن جرائم الابتزاز وطلب مبالغ مالية مقابل الإحجام عن تنفيذ القانون.

وأضافت المصادر نفسها أن تنسيقا محكما بين عناصر الدرك الملكي والضحية المشتكي، أطاح بالمشتبه بهما على مستوى نقطة مراقبة عند مدخل الطريق السيار الذي يصل بين مدينتي مراكش وبنكرير.

وأسفر الكمين عن ضبط المراقبين في حالة تلبس بتلقي مبالغ مالية، ليتم اعتقالهما ووضعهما رهن الاعتقال، قبل عرضهما، نهاية الأسبوع الماضي، على أنظار النيابة العامة، حيث تم إيداعهما السجن بتهمة ثقيلة، في انتظار إخضاعهما للتحقيقات اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية المناسبة بحقهما.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسمياً.. حزب الاستقلال يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة محمد إدموسى

حسم حزب الاستقلال بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار محمد إدموسى، المحامي والبرلماني عن الإقليم خلال الولاية التشريعية المنتهية، وكيلاً للائحة الحزب. ويشغل إدموسى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، كما سبق له أن ترأس المجلس الإقليمي للحوز، ليعود مجدداً إلى واجهة المنافسة الانتخابية على مستوى الإقليم. وجاء حمزة إدموسى، المحامي ورئيس المجلس الإقليمي للحوز، في المرتبة الثانية ضمن اللائحة، فيما احتل مراد الحسين، رئيس جماعة تغدوين، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى عبد الله آيت الطالب، عضو المجلس الجماعي لستي فاضمة. وتضم لائحة حزب الاستقلال بالحوز أسماء تجمع بين التجربة البرلمانية والمسؤوليات الانتخابية المحلية، إلى جانب حضور مهني وقانوني، في تركيبة يخوض بها الحزب الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الكشف عن اللائحة في سياق الحركية الانتخابية التي يشهدها إقليم الحوز، مع دخول الأحزاب السياسية مرحلة الحسم في مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للاستحقاق البرلماني المقبل.

رسمياً.. «التقدم والاشتراكية» يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد العزيز آيت عدي

  حسم حزب التقدم والاشتراكية بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، واختار عبد العزيز آيت عدي، الرئيس السابق لجماعة أوريكة، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء أحمد علا، رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، في المرتبة الثانية، فيما احتل مصطفى آيت قجو، رئيس جماعة أوكايمدن، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى حسن بويكضاض، نائب رئيس جماعة ستي فاضمة. وتجمع لائحة حزب التقدم والاشتراكية بالحوز عدداً من الوجوه المنتخبة محلياً، من بينهم رؤساء مجالس جماعية ونائب رئيس جماعة، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق تسارع الاستعدادات الانتخابية بإقليم الحوز، بعدما شرعت مختلف الأحزاب في الكشف عن مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للمنافسة الانتخابية المقبلة.

رسمياً.. الاتحاد الاشتراكي يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد الغني كامل

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل رسمي لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار الدكتور عبد الغني كامل، رئيس جماعة سيدي بدهاج، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء عبد الواحد فروخ في المرتبة الثانية، فيما احتلت خديجة بي المرتبة الثالثة، بينما آلت المرتبة الرابعة إلى لالة راضية الواصي. وتجمع لائحة الاتحاد الاشتراكي بالحوز بين حضور المنتخبين والفعاليات المحلية، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، والسعي إلى تعزيز حضوره داخل الإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق الحركية السياسية المتسارعة التي يشهدها إقليم الحوز، مع شروع مختلف الأحزاب في الكشف عن تشكيلاتها الانتخابية وترتيب مرشحيها استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

عضو بمجلس أسني يرد على آيت المعلم: «لا وزن سياسي له.. وأغلبية المجلس مع إمرهان»

                                     في أول رد من داخل المجلس الجماعي لأسني على إعلان الحسين آيت المعلم، كاتب المجلس، مساندته لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر عضو بالمجلس، رفض الكشف عن هويته، أن هذا الموقف «شخصي ولا يعكس توجه أغلبية المجلس»، مؤكداً استمرار الأغلبية في دعم رئيس المجلس جمال إمرهان، رغم مغادرته حزب «الأحرار» والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة. وقال العضو إن «الجميع يعلم أن آيت المعلم لم يكن ملتزماً حزبياً، وأن موقفه الحالي لا تحكمه اعتبارات سياسية بقدر ما تحكمه حسابات ومصلحة خاصة»، معتبراً أن موقفه يشكل «نشازاً داخل مجلس يعرف انسجاماً واضحاً بين أغلبيته». وأضاف المصدر أن آيت المعلم «لم يكن خلال السنتين الأخيرتين حاضراً في أي نشاط أو مبادرة مرتبطة بالحزب الذي أعلن اليوم مساندته»، مشيراً إلى أنه كان، بحسب تعبيره، «دائم الانتقاد للحزب ومواقفه»، قبل أن يعلن دعمه لمرشحه في الاستحقاق التشريعي المقبل. وفي السياق ذاته، توقف العضو عند ما وصفه بـ«التناقض»...

المحكمة الإدارية تحكم لصالح لحسن السرغيني وتأمر بإعادة تقييده في اللوائح الانتخابية

  قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، صباح اليوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة آيت سيدي داود القاضي بالتشطيب على لحسن السرغيني الرئيس السابق لجماعة آيت سيدي داود من اللائحة الانتخابية الخاصة بالجماعة، تحت عدد 958 الدائرة الانتخابية رقم 3 "بوحسينة"، والأمر بإعادة قيده بها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبتبليغ نسخة من الحكم تلقائيا إلى السلطات الإقليمية. ويأتي هذا الحكم بناء على قرار للغرفة الإدارية بمحكمة النقض صادر بتاريخ 19 غشت الماضي، اعتبر أن قرارا سابقا للمحكمة الإدارية بمراكش قضى بالتشطيب على لحسن السرغيني من اللوائح الانتخابية بناء على قرار تشطيب اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة بجماعة آيت سيدي داود، (اعتبره) مؤسسا على أساس غير قانوني. واعتبرت المحكمة أن القرار الأولي بني على وضعية طارئة تفرعت مؤقتا عن متابعة في ملف جنحي استئنافي، جرى في محكمة النقض تبرئة السرغيني منه نهائيا. ما دفع المحكمة إلى التأكيد أن المحكمة الابتدائية قي قرارها الأولي بالتشطيب على لحسن السرغيني خرقت ال...