مراقبين بوزارة التجهيز متلبسين بتلقي رشوة ضواحي مراكش

أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح الدرك الملكي بسرية مراكش أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، موظفين يشتغلان بجهاز مراقبة الطرق التابع لوزارة النقل والتجهيز على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية تورطهما في جريمة الارتشاء والابتزاز، بعد ضبطهما في وضعية تلبس بتلقي مبالغ مالية من مواطن تحت الإكراه وطائلة الابتزاز.

وأكدت يومية «الأخبار» التي أوردت التفاصيل، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش استنطق المتهمين تمهيديا، قبل إيداعهما السجن بتهمة الارتشاء والابتزاز.

وانطلق سيناريو الفضيحة، حسب مصادر موثوقة، من تفاوض الموظفين المراقبين اللذين كانا يؤمنان مراقبة الطريق الرابطة بين بنكرير ومراكش مع سائق مركبة، قبل أن يستسلم لابتزازهما ويسلمهما مبلغ 1000 درهم.

واتصل السائق الضحية، الذي تعرض للابتزاز، بالرقم الأخضر للتبليغ عن جريمة الابتزاز التي تعرض لها، حيث تفاعلت معه رئاسة النيابة العامة، وتم تحويل الإجراء إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش، التي دخلت على الخط ونفذت عملية اعتقال المراقبين في وضعية تلبس.

وأكدت مصادر الجريدة أن النيابة العامة أشرفت على تنسيق محكم جرى ببن الضحية ومصالح الدرك الملكي بسرية مراكش، حيث تمت مداهمة دورية وزارة التجهيز والمراقبة على مستوى مدينة بنكرير تتكون من مراقبين، قبل أن يعمدا إلى الفرار تاركين وراءهما ظرفا، عثر بداخله على مبلغ يناهز 7000 درهم، ضمنها 1000 درهم موضوع شكاية الابتزاز، وتم التأكد من تطابقها مع مواصفات الأرقام التسلسلية الخاصة بالأوراق المالية التي أدلى بها المشتكي عند تقديمه الشكاية، ويرتقب أن يخضع المتهمان لتحقيقات موازية حول مصدر المبالغ المالية الأخرى المحجوزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى زوال الأربعاء الماضي، عندما تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية مراكش من إلقاء القبض على مراقبين طرقيين تابعين لوزارة التجهيز والنقل، بعد الاشتباه في تورطهما في جريمة ابتزاز استهدفت سائق شاحنة لنقل البضائع وجد نفسه مضطرا لتسليم مبلغ 1000 درهم رشوة مقابل التغاضي عن تفتيش شاحنته المحملة بالسلع، الا أنه بادر بالاتصال بالرقم الأخضر الموجه للنيابة العامة والمخصص للتبليغ عن جرائم الابتزاز وطلب مبالغ مالية مقابل الإحجام عن تنفيذ القانون.

وأضافت المصادر نفسها أن تنسيقا محكما بين عناصر الدرك الملكي والضحية المشتكي، أطاح بالمشتبه بهما على مستوى نقطة مراقبة عند مدخل الطريق السيار الذي يصل بين مدينتي مراكش وبنكرير.

وأسفر الكمين عن ضبط المراقبين في حالة تلبس بتلقي مبالغ مالية، ليتم اعتقالهما ووضعهما رهن الاعتقال، قبل عرضهما، نهاية الأسبوع الماضي، على أنظار النيابة العامة، حيث تم إيداعهما السجن بتهمة ثقيلة، في انتظار إخضاعهما للتحقيقات اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية المناسبة بحقهما.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...

بحث هذه المدونة الإلكترونية