التخطي إلى المحتوى الرئيسي

“ألستُ مغربية لماذا لا أستفيد؟”.. حقوقيون: النساء الفئة الأكثر تضرراً من زلزال الحوز

 


“ألستُ بشراً؟ ألستُ مغربية. لماذا ليس من حقي الاستفادة من دعم إعادة البناء؟”. أسئلة وأخرى طرحتها سيدة من دوار تفكاغت، بحثاً عن إجابة بشأن سبب عدم حصولها على التعويض ودعم السكن لإعادة بناء بيتها المتضرر جراء زلزال إغيل، الذي ضرب المغرب قبل عام في مثل هذا اليوم مخلفاً آلاف القتلى والإصابات والخسائر المادية بممتلكات مواطني إقليم الحوز والأقاليم المجاورة.

السيدة الخميسينية، التي علمت صحيفة “صوت المغرب”، أنها كانت تعيش بمفردها داخل منزل انهار فوق رأسها في القرية الجبلية المذكورة بفعل الزلزال، قبل إنقاذ حياتها وعلاجها في المستشفى الإقليمي بمراكش، تقول إنها طرقت باب السلطات المحلية مراراً وتكراراً من خلال عون السلطة أو القايد من أجل ضم اسمها إلى قائمة المستفيدين من الدعم الموجه من قبل الحكومة، لكنها كانت دائماً تعود أدراجها خائبة خالية الوفاض.

وتواصل تساؤلاتها بعينين ممتلئتين دمعاً: “عندما يستفيد جميع الناس هل سأظل وحيدة تحت خيمتي في قارعة الطريق؟”.

“النساء هن الأكثر تضرراً جراء مأساة الحوز”. يقول عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، عند تعليقه على حالة هذه السيدة، مشدداً في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنها تنضاف إلى العديد من نساء الجبل اللواتي جرى استثناؤهن من دعم السكن.

وذكر أن معظم هؤلاء النسوة إما أرامل أو فقدن أزواجهن بعد الزلزال، وبينهم من تم إحالتها قريب لها رغم كونها ربة أسرة قائمة بأطفالها، مشيراً إلى أن هذه الحالات تؤكد “وجود إقصاء وعدم مساواة بين ضحايا زلزال الحوز”.

في السياق ذاته، صدر تقرير عن فدرالية رابطة حقوق النساء يؤكد أن فئة النساء بالمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز تواجه تحديات كبيرة تعيق تنميتهن وتقف عائقاً أمام ضمان حقوقهن الإنسانية، مسجلاً أن النساء المعيلات للأسر “تفاقمت بشكل أكبر”، في ظل استمرار معاناة عدم الحصول على عم السكن وإعادة الإعمار التعويضات المالية التي خصصتها الدولة.

وقال التقرير، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن النساء المطلقات والأرامل والأمهات العازبات “لم تستفد أغلبهن من المساعدات المقدمة من طرف مجموعة من المتدخلين”، وهو ما أثر “على العدالة والفعالية في توزيع هذه المساعدات، مما حرمهن من الاستفادة من الدعم اللازم”.

ونبه التقرير كذلك إلى مواجهة النساء الحوامل، خاصة في الولادات الأولى، مخاطر كبيرة بسبب غياب الرعاية والمؤسسات الصحية “مما يضطرهن للتنقل إلى المدن المجاورة، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات قد تؤثر على صحة الأم والطفل”.

وعلى مستوى حقهن في الصحة أيضاً، تشير فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى أن معظم المناطق المتضررة تعاني من تحديات كبيرة في المجال الصحي، “منها عدم التوفر على مستشفيات تستوفي المعايير اللازمة من تجهيزات وموارد بشرية ولا سيما الأطباء”، إضافة إلى معاناة المتضررات من “تداعيات نفسية شديدة”، مثل نوبات الهلع، وصعوبة نسيان ما حدث، فضلاً عن “غياب خدمات المتابعة النفسية، مما يؤدي إلى تراكم الأضرار النفسية وتأثيرها السلبي على صحة ورفاه السكان”.

وطالبت الفيدرالية، في التقرير ذاته، بالرفع من جهود محو الأمية في صفوف النساء، ومحاربة الهدر المدرسي وتعميم الاستفادة على كافة الأطفال وخصوصاً الفتيات من المنح.

ودعت إلى تمكين نساء الحوز من مشاريع مدرة للدخل مع مواكبتهن لخلق تعاونيات بالدواوير، فضلاً عن فتح مراكز من أجل الاستماع للنساء والأطفال ضحايا العنف، وإشراكهن في تدبير الشأن المحلي، مسجلة في الوقت نفسه افتقار العديد منهن إلى الوعي بحقوقهن الإنسانية وإلى المعرفة بالقوانين الخاصة، وهو “ما يحد من قدرتهن على المطالبة بحقوقهن والاستفادة من الدعم المتاح”.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.