مربيات ومربو التعليم الأولي يطالبون بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية

 

بالموازاة مع الدخول المدرسي الجديد، انتقد المكتب الإقليمي لمربيات ومربي التعليم الأولي الاستمرار في الاعتماد على الجمعيات في تدبير شؤون التعليم الأولي بالمملكة، واصفا العقود التي يتم إبرامها بين هذه الجمعيات وبين المربيات والمُربين بأنها “عقود إذعان ومجحفة”.

وأدان المكتب الإقليمي، في بلاغ له، ما اعتبره “سلوكيات جمعيات ومؤسسات تجاه مربين ومربيات، تتوزع ما بين الطرد التعسفي وإنهاء مدة العقود”، مؤكدا “استعداده خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق المربيات والمربين”.

ويرى المربون أن أجورهم الهزيلة لا تتناسب مع الجهد المبذول والأهمية الكبيرة لمرحلة التعليم الأولي. كما أنهم يعانون من تأخر في صرف رواتبهم لعدة أشهر، مما يؤثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية. بالإضافة إلى معاناتهم من عدم الاستقرار المهني، مما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي وإنهاء العقود.

ويطالب المربيون بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لسياسة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، والرفع من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والتي لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفق بلاغ النقابة.

وطالب المربيون بوقف ”التعاقدات المجحفة” التي تفرضها عليهم بعض المؤسسات، والتي تقلل من حقوقهم وتزيد من استغلالهم، وبصرف أجورهم في نهاية كل شهر دون أي تأخير وبالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما ذكّر المكتب بمطالب “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع مع وساطة الجمعيات والمؤسسات وكل بنيات التدبير المفوض والتعجيل بالرفع من الأجور لهذه الشغيلة”.

وأشار بلاغ المكتب إلى أن “فئة المربيات والمربين هي الدعامة الأساسية لتعميم تعليم أولي ذي جودة بالنسبة لجميع الأطفال في طور التعليم ما قبل المدرسي”.