التخطي إلى المحتوى الرئيسي

ساكنة الحوز تشتكي بطء عملية التعمير وسط مخاوف من التساقطات المطرية

 


يعد زلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر 2023 من أقوى الزلازل التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة، حيث بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، مركز الزلزال كان في منطقة الحوز الواقعة في جبال الأطلس الكبير، وقد تسبب في دمار كبير في المناطق المحيطة، بما في ذلك قرى معزولة وأبنية تقليدية لم تكن مجهزة لتحمل مثل هذه الكوارث.
إعادة إعمار الحوز


وقد أدى الزلزال إلى وفاة حوالي 3,000 شخص وإصابة الآلاف، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، خاصة في المناطق الجبلية. القرى التي تأثرت بشكل خاص كانت تلك التي تعتمد على بنية تقليدية من الطين والحجر، مما زاد من تأثير الزلزال.

استجابةً لهذه الكارثة، أطلقت الحكومة المغربية عمليات إغاثة واسعة النطاق بمساعدة المجتمع الدولي. شملت هذه العمليات توفير المساعدات الطارئة مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. كما تم الإعلان عن خطط إعادة إعمار تشمل بناء مساكن جديدة مقاومة للزلازل وتحسين البنية التحتية العامة في المناطق المتضررة.
إعادة إعمار الحوز


الزلزال أثار أيضًا نقاشات حول الحاجة إلى تعزيز نظم الإنذار المبكر وتحسين التخطيط العمراني لتجنب مثل هذه الكوارث في المستقبل.

وفي هذا السياق، ومع إقتراب فصل الشتاء، عبر مجموعة من المواطنين المنحذرين من إقليم الحوز، عن تخوفهم من تأخر عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة، خاصة في ظل التساقطات المطرية التي تشهدها مناطق عدة في المغرب خلال الأيام الأخيرة، مع نقس في اليد العاملة والمتخصصة في البناء.
إعادة إعمار الحوز


وأوضحت، نجاة، إحدى النساء المنحذرات من حماعة أمطاع بإقليم الحوز، في تصريح لـ”فبراير”، بأن عدد من الساكنة لم يستفيدوا بعد من الدعم المخصص لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى أن عدد من المواطنين تضررت منازلهم وأصابتها تشققات بسبب الزلزال ولم يستفيدوا بعد.

وأستنكرت المتحدثة ذاتها، استافدة بعض المواطنين من الدعم بالرغم من أن التشققات التي تعاني منها منازلهم كانت بسيطة، مما خلف حالة من التذمر لدى الساكنة.

واسترسلت المتحدثة ذاتها، بأن عدد من المواطنين تم وقف الدعم الذي يتلقونه بعد وفاة ذويهم بعد الزلزال.

وطالبت المتحدثة ذاتها، بعدم وقف الدعم المخصص للأسر المنكوبة والمحدد في 2500 درهم، إلى غاية إتمامهم للبناء، وذلك من أجل تخفيف معاناة الساكنة خلال فصل الشتاء، موضحة بأن فصل الصيف المنصرم، مر في ظروف قاسية بسبب الحرارة وكثرة الزواحف السامة.

وتُعتبر إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز أولوية ملحّة في المغرب، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والمنازل والمرافق العامة. الخطط الحكومية تسعى إلى الاستجابة السريعة والشاملة لتخفيف معاناة السكان وإعادة الحياة إلى هذه المناطق المتضررة.

ولعلى أبرز ملامح خطط إعادة الإعمار، تتمثل في تقييم الأضرار من طرف السلطات المغربية بدأت بإجراء تقييم شامل للأضرار لتحديد المناطق الأكثر تضررًا وتحديد الأولويات.

وأيضا بناء المنازل والمرافق العامة، وهناك تركيز على بناء منازل مقاومة للزلازل ومعايير بناء أكثر صرامة لضمان سلامة السكان في المستقبل. كما تشمل الخطة إعادة بناء المدارس، المستشفيات، والبنية التحتية الأساسية مثل الطرق والجسور.

وإلى جانب البناء المادي، توجد خطط لدعم السكان اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال توفير فرص عمل محلية، ودعم المشاريع الصغيرة لتحفيز الاقتصاد المحلي.

كما يشمل برنامج إعادة الإعمار أيضًا دعمًا نفسيًا للمجتمعات المتضررة، خصوصًا الأطفال والأسر التي فقدت أفرادًا أو تضررت منازلها.

وتسعى المملكة المغربية تسعى لتوفير التمويل اللازم من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة، إلى جانب تخصيص ميزانيات وطنية لهذا الغرض.

المشاركة المجتمعية: تم إشراك المجتمع المحلي في العملية لضمان أن تكون الحلول المعتمدة متناسبة مع احتياجاتهم الثقافية والاجتماعية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

هذا ما قررته المحكمة في حق رئيس جماعة تمصلوحت المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي 12 دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية تاسع يناير المقبل من أجل استدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية. و وفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق السابق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023. وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جل...

توقيف قائد قيادة أغواطيم بسبب اختلالات مرتبطة بالبناء العشوائي

قامت سلطات إقليم الحوز، وفق مصادر متطابقة، بتوقيف قائد قيادة أغواطيم عن أداء مهامه، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات مرتبطة بانتشار البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. وأفادت المعطيات المتوفرة أن هذا القرار جاء عقب تقارير رقابية رفعتها المصالح المختصة، رصدت شبهات تقصير في مراقبة مخالفات التعمير، وعدم التعامل بالصرامة اللازمة مع عدد من الأوراش والبناءات غير المرخصة، بما يخالف القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير. وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار استكمال باقي المساطر الإدارية المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص هذا الملف.

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

إدارية مراكش تحجز ملف عزل رئيس جماعة أمزميز ونائبه الثاني للمداولة وهذا تاريخ الحكم

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، ادخال ملف عزل رئيس جماعة أمزميز علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، للمداولة مع إدراجه بجلسة 23 دجنبر الجاري للنطق بالحكم. وكان عامل إقليم الحوز مصطفى المعزة قد قرر توقيف الباشا ونائبه الثاني وحمان، عن مزاولة مهامهما وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش لعزلهما. ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس ونائبه بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليهما من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليهما، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.