ساكنة الحوز تشتكي بطء عملية التعمير وسط مخاوف من التساقطات المطرية

يعد زلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر 2023 من أقوى الزلازل التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة، حيث بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، مركز الزلزال كان في منطقة الحوز الواقعة في جبال الأطلس الكبير، وقد تسبب في دمار كبير في المناطق المحيطة، بما في ذلك قرى معزولة وأبنية تقليدية لم تكن مجهزة لتحمل مثل هذه الكوارث.

وقد أدى الزلزال إلى وفاة حوالي 3,000 شخص وإصابة الآلاف، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، خاصة في المناطق الجبلية. القرى التي تأثرت بشكل خاص كانت تلك التي تعتمد على بنية تقليدية من الطين والحجر، مما زاد من تأثير الزلزال.

استجابةً لهذه الكارثة، أطلقت الحكومة المغربية عمليات إغاثة واسعة النطاق بمساعدة المجتمع الدولي. شملت هذه العمليات توفير المساعدات الطارئة مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. كما تم الإعلان عن خطط إعادة إعمار تشمل بناء مساكن جديدة مقاومة للزلازل وتحسين البنية التحتية العامة في المناطق المتضررة.

الزلزال أثار أيضًا نقاشات حول الحاجة إلى تعزيز نظم الإنذار المبكر وتحسين التخطيط العمراني لتجنب مثل هذه الكوارث في المستقبل.

وفي هذا السياق، ومع إقتراب فصل الشتاء، عبر مجموعة من المواطنين المنحذرين من إقليم الحوز، عن تخوفهم من تأخر عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة، خاصة في ظل التساقطات المطرية التي تشهدها مناطق عدة في المغرب خلال الأيام الأخيرة، مع نقس في اليد العاملة والمتخصصة في البناء.

وأوضحت، نجاة، إحدى النساء المنحذرات من حماعة أمطاع بإقليم الحوز، في تصريح لـ”فبراير”، بأن عدد من الساكنة لم يستفيدوا بعد من الدعم المخصص لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى أن عدد من المواطنين تضررت منازلهم وأصابتها تشققات بسبب الزلزال ولم يستفيدوا بعد.

وأستنكرت المتحدثة ذاتها، استافدة بعض المواطنين من الدعم بالرغم من أن التشققات التي تعاني منها منازلهم كانت بسيطة، مما خلف حالة من التذمر لدى الساكنة.

واسترسلت المتحدثة ذاتها، بأن عدد من المواطنين تم وقف الدعم الذي يتلقونه بعد وفاة ذويهم بعد الزلزال.

وطالبت المتحدثة ذاتها، بعدم وقف الدعم المخصص للأسر المنكوبة والمحدد في 2500 درهم، إلى غاية إتمامهم للبناء، وذلك من أجل تخفيف معاناة الساكنة خلال فصل الشتاء، موضحة بأن فصل الصيف المنصرم، مر في ظروف قاسية بسبب الحرارة وكثرة الزواحف السامة.

وتُعتبر إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز أولوية ملحّة في المغرب، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والمنازل والمرافق العامة. الخطط الحكومية تسعى إلى الاستجابة السريعة والشاملة لتخفيف معاناة السكان وإعادة الحياة إلى هذه المناطق المتضررة.

ولعلى أبرز ملامح خطط إعادة الإعمار، تتمثل في تقييم الأضرار من طرف السلطات المغربية بدأت بإجراء تقييم شامل للأضرار لتحديد المناطق الأكثر تضررًا وتحديد الأولويات.

وأيضا بناء المنازل والمرافق العامة، وهناك تركيز على بناء منازل مقاومة للزلازل ومعايير بناء أكثر صرامة لضمان سلامة السكان في المستقبل. كما تشمل الخطة إعادة بناء المدارس، المستشفيات، والبنية التحتية الأساسية مثل الطرق والجسور.

وإلى جانب البناء المادي، توجد خطط لدعم السكان اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال توفير فرص عمل محلية، ودعم المشاريع الصغيرة لتحفيز الاقتصاد المحلي.

كما يشمل برنامج إعادة الإعمار أيضًا دعمًا نفسيًا للمجتمعات المتضررة، خصوصًا الأطفال والأسر التي فقدت أفرادًا أو تضررت منازلها.

وتسعى المملكة المغربية تسعى لتوفير التمويل اللازم من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة، إلى جانب تخصيص ميزانيات وطنية لهذا الغرض.

المشاركة المجتمعية: تم إشراك المجتمع المحلي في العملية لضمان أن تكون الحلول المعتمدة متناسبة مع احتياجاتهم الثقافية والاجتماعية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

الحكم على قربال رئيس تمصلوحت بسنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة ممتلكاته في قضية غسل الأموال

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 13 نونبر الجاري، حكماً يقضي بإدانة عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بغسل الأموال. وجاء في منطوق الحكم الصادر في الملف عدد 93/2416/2024، أن المحكمة قررت مصادرة الممتلكات والعقارات التي تبين أنها متحصلة من النشاط الإجرامي، إلى جانب إرجاع القيمة المالية للتحويلات البنكية المشبوهة التي تم رصدها خلال فترة توليه رئاسة الجماعة. وأوضحت الهيئة القضائية أن هذا القرار يندرج في إطار تطبيق المقتضيات الزجرية الخاصة بجريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، مشيرة إلى أن الحكم يبقى ابتدائياً وقابلاً للاستئناف. ويُرتقب أن يُثير هذا الحكم ردود فعل سياسية وإدارية داخل إقليم الحوز، بالنظر إلى موقع المعني بالأمر على رأس المجلس الجماعي، وما قد يترتب عن القرار من انعكاسات على التسيير المحلي ومستقبل القيادة السياسية بجماعة تمصلوحت.

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

المحكمة تأمر بإحضار المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بالقوة في ملف أملاك الدولة بمراكش

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 7 نونبر 2025، تأجيل محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في ملف يتعلق باختلالات في تدبير أملاك الدولة، إلى غاية 12 دجنبر المقبل. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء قرار التأجيل من أجل تكليف الشرطة القضائية بإحضار عبد الرحيم بوعلالة، المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بجهة مراكش آسفي، الذي تخلّف عن الحضور في هذه الجلسة على غرار سابقاتها. وقد عرفت الجلسة حضور جميع المتهمين الآخرين، فيما تم التواصل مع خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، لكونه يقضي عقوبة حبسية مدتها عشر سنوات في ملف آخر يتعلق بالارتشاء. كما حضر الجلسة المطالب بالحق المدني ممثلا في عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي أكد أن هيئة المحكمة استجابت لطلب الجمعية القاضي بتمكينها من جميع الوثائق المتعلقة بملف أملاك الدولة. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، سطّر المتابعات بحق ا...

بحث هذه المدونة الإلكترونية