كشف سعيد آيت مهدي، في أول تعليق له عقب صدور الحكم القاضي بحرمانه من الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2026، أنه سيواصل مساره القانوني عبر استئناف القرار أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكداً أن الملف لم يُحسم بشكل نهائي. وفي المقابل، أوضح أنه في حال تأييد الحكم، فإنه سيتجه إلى دعم مرشح آخر لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية بإقليم الحوز. وأوضح آيت مهدي، في تصريح إعلامي، أنه يعتزم مساندة أحد الوجوه الشابة بالإقليم، معتبراً أن المرحلة المقبلة تستدعي إفساح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على الدفاع عن قضايا الحوز والترافع عن انتظارات ساكنته داخل المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن دعمه لن يتوقف عند شخصه، بل سيستمر من خلال مساندة مشروع سياسي يهدف، حسب تعبيره، إلى خدمة الإقليم. ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من صدور حكم المحكمة الإدارية بمراكش القاضي بمنعه من الترشح والتشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، وهو القرار الذي قرر الطعن فيه بالاستئناف. وفي انتظار الحسم القضائي النهائي، ...

  في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية، وتحت الإشراف المباشر لعامل إقليم الحوز، تواصل السلطات المحلية حملاتها الميدانية الرامية إلى تحرير الملك العمومي والتصدي لمختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات العمومية، حيث استهدفت هذه المرة عدداً من مستودعات وفضاءات بيع وتخزين مواد البناء العشوائية بمناطق متفرقة من الإقليم. وهمت الحملة إزالة فضاءات استُغلت دون سند قانوني لتخزين مواد البناء، من قبيل الرمل والإسمنت والآجر والجير، بعدما تم تحويل بقع مخصصة للسكن إلى مستودعات مفتوحة، في مخالفة لمقتضيات التعمير واستغلال الملك العمومي. وقد أسفرت العمليات عن إزالة عدد من هذه المستودعات التي كانت تتسبب في تشويه المشهد العمراني وعرقلة حركة السير، وسط ارتياح كبير من طرف الساكنة التي سبق أن اشتكت من هذه الوضعية. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحملات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة بمختلف جماعات الإقليم، في إطار استراتيجية تروم فرض احترام القانون، وتنظيم استغلال الملك العمومي، وتحسين جمالية الفضاءات الحضرية والقروية، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تعزيز النظام العام والارتقاء بجودة المجال العمراني.

  يرتقب أن تتعزز سرية الدرك الملكي بأوريكة، التابعة لإقليم الحوز، بالتحاق الرقيب الأول عادل شكير، قادماً من مركز عين الجمعة، وذلك في إطار الحركة الانتقالية والتعيينات الدورية التي تباشرها القيادة العليا للدرك الملكي بهدف دعم مختلف الوحدات الترابية بالكفاءات الأمنية. ويأتي هذا التعيين في سياق الدينامية التنظيمية التي يعتمدها جهاز الدرك الملكي من أجل الرفع من جاهزية مراكزه وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمختلف التحديات المرتبطة بحماية الأشخاص والممتلكات. ويُنتظر أن يساهم الرقيب الأول عادل شكير، بفضل تجربته المهنية التي راكمها خلال فترة عمله السابقة، في تعزيز الأداء الأمني بسرية أوريكة، ومواصلة سياسة القرب والانفتاح على المواطنين، بما يواكب خصوصيات المنطقة ومتطلباتها الأمنية.

  قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق مستشار جماعي بمدينة أزمور، من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر حبساً نافذاً، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، إضافة إلى العصيان. وتعود وقائع القضية إلى تدخل قائدة إدارية مرفوقة بأعوان السلطة والقوات المساعدة لوقف أشغال بورش بناء بعد تسجيل ملاحظات بشأن وضعيته القانونية، قبل أن يتطور النقاش إلى حالة من التوتر أسفرت عن إصابة ممثلة السلطة المحلية وأحد أعوان السلطة، وهو ما استدعى تدخل المصالح الأمنية وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وخلال مختلف مراحل المحاكمة، تمسك المستشار الجماعي ببراءته، مؤكداً توفره على التراخيص القانونية الخاصة بالأشغال، ونافياً تعريض ممثلة السلطة أو أعوانها لأي اعتداء، كما اعتبر أن متابعته ترتبط، بحسب تصريحه أمام المحكمة، بخلفيات ذات طابع انتخابي، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تعديل العقوبة الصادرة ابتدائياً مع الإبقاء على الإدانة.

عقد مجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم، اليوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026، دورة استثنائية برئاسة محمد الشقيق، خصصت للدراسة والمصادقة على سلسلة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع التنموية التي تهم مجالات البنية التحتية والتأهيل الاقتصادي والتربوي والقانوني، في إطار مواصلة تنفيذ برامج التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة. وصادق المجلس، خلال أشغال الدورة، على اتفاقية شراكة لإنجاز المجزرة الجهوية العصرية بجماعة حربيل، باعتبارها مشروعاً يهدف إلى تطوير قطاع الذبح وتحسين شروط السلامة الصحية. كما تمت المصادقة على اتفاقية أخرى تهم إنجاز طريق مدارية خارجية وطرق مهيكلة ومنشآت فنية بمحيط الملعب الكبير ومدينة مراكش خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2029، بهدف تحسين انسيابية حركة السير ومواكبة المشاريع الكبرى التي تعرفها المنطقة. وشملت أشغال الدورة أيضاً المصادقة على اتفاقية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على مستوى الجماعات الترابية، إلى جانب اتفاقية إطار للتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش لدعم التمدرس والارتقاء بالحياة المدرسية...