باشرت السلطات المحلية بقيادة تغذوين بإقليم الحوز إجراءات جديدة تروم وضع حد لظاهرة استغلال مجاري مياه وادي الزات في إنشاء مسابح عشوائية وحواجز مائية غير مرخصة، وذلك في إطار الحرص على حماية السلامة العامة والحفاظ على الملك المائي العمومي من مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني. وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل تنامي بعض الممارسات المتمثلة في إقامة حواجز حجرية داخل مجرى الوادي لتحويل أجزاء منه إلى أحواض للسباحة واستغلالها لأغراض تجارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وتستند السلطات في تدخلها إلى مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي ينظم استغلال الموارد المائية ويحظر أي تدخل في مجاري الأودية أو الملك المائي العمومي خارج الضوابط القانونية المعمول بها. وتؤكد السلطات أن هذه المنشآت العشوائية لا تقتصر مخاطرها على الجانب القانوني فقط، بل تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والزوار، خاصة في ظل الطبيعة الجبلية لوادي الزات وما تعرفه المنطقة من تغيرات مفاجئة في منسوب المياه وقوة التيارات المائية، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث مأساوية خلال فترات الذروة الصيفية. كما أن إقامة الحوا...
وضعت شكاية رسمية تقدّم بها المكتب النقابي لمهنيي شاحنات الوزن الثقيل بإقليم الحوز، التابع للاتحاد المغربي للشغل، جماعة آيت احكيم آيت إزيد في دائرة التساؤل بشأن ظروف استغلال شاحنتين تابعتين للجماعة في نقل الرمال والحصى وممارسة أنشطة مرتبطة بالنقل الطرقي للبضائع خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع. وجاء في الشكاية الموجهة إلى رئيس دائرة توامة أن مهنيين عاملين بقطاع النقل الطرقي للبضائع عاينوا، منذ سنوات وبشكل متواصل، قيام الشاحنتين الجماعيتين بنقل وتوزيع الرمال والحصى لفائدة شركات وأوراش خاصة، في أنشطة ذات طابع تجاري ومهني مماثلة لتلك التي تمارسها شركات النقل المرخص لها قانونيا. واعتبرت النقابة أن توظيف آليات وممتلكات عمومية ممولة من المال العام في هذا النوع من الأنشطة يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستعمال الممتلكات الجماعية، وكذا حول طبيعة التراخيص والوثائق القانونية التي تخول لهذه الشاحنات مزاولة هذا النشاط. وأكد المكتب النقابي أن استمرار هذا الوضع، إذا ثبتت صحته، يخلق حالة من المنافسة غير المتكافئة مع مهنيي النقل الذين يتحملون مختلف الالتزامات القانونية والإدارية ...