شهدت أشغال بناء سد آيت زيات بإقليم الحوز تقدما كبيرا، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع حوالي 99%، بسعة تخزينية تناهز 186 مليون متر مكعب. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز البنيات التحتية المائية ودعم الأمن المائي بالإقليم. وقد عرفت وتيرة إنجاز المشروع تسارعا ملحوظا خلال مراحل التنفيذ، حيث تم تقليص مدة الأشغال بأكثر من 20 شهرا مقارنة مع المدة المحددة في البداية. ويعكس هذا التقدم الجهود المبذولة من أجل تسريع إنجاز هذا المشروع المائي المهم. ويعد سد آيت زيات سدا ترابيا يبلغ ارتفاعه حوالي 71 مترا فوق الأساس، بينما تصل مساحة حقينته إلى حوالي 992 هكتارا. كما يغطي حوضه المنحدر مساحة تقدر بحوالي 521,7 كيلومتر مربع، وهو ما يبرز حجم هذا المشروع وأهميته على مستوى إقليم الحوز والمناطق المجاورة. وفي إطار تقدم المشروع، تم إنجاز عملية ملء السد يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، حيث بلغ حجم المياه المخزنة بالسد حوالي 8,88 مليون متر مكعب. وتشكل هذه المرحلة خطوة مهمة ضمن المراحل النهائية لإنجاز هذا المشروع. ويروم هذا المشروع تحقيق مجموعة من ال...
أفادت مصادر مطلعة بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم مراسلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم يدعوهم من خلالها إلى تشديد المراقبة على كيفية تطبيق الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، المعروف بـ“الأراضي العارية”، وذلك في إطار معالجة الاختلالات المسجلة في تنزيل المقتضيات القانونية المنظمة لجبايات الجماعات الترابية. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى المسؤولين الترابيين من أجل توحيد طرق تطبيق هذا الرسم وضبط مساطره القانونية، مع التأكيد على اعتماد مبدأ التدرج في تحديد أسعاره حسب مستوى تجهيز المناطق والبنيات التحتية المتوفرة بها. وأوضحت المصادر أن تتبع كيفية تنزيل هذا الرسم على مستوى الجماعات الترابية كشف عن وجود تباين في الممارسات، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد المجالات التي ينطبق عليها الرسم. كما سجلت الوزارة الوصية، وفق المصادر نفسها، لجوء بعض الجماعات إلى فرض الرسم على أراضٍ مشمولة بتصاميم النمو، في حين إن تطبيقه القانوني يرتبط أساساً بالأراضي الواقعة داخل المناطق المحددة بتصاميم التهيئة أو ضمن الدوائر الحضرية والمراكز المحددة بنصوص تنظيمي...