حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أمس الثلاثاء، بجماعة أمزميز بإقليم الحوز، في إطار مهمة افتحاص تهم تدبير وتسيير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وذلك ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الدستورية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي يقوم بها المجلس لمختلف الجماعات الترابية، حيث يرتقب أن تشمل عملية الافتحاص تدقيقاً شاملاً في الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك طرق صرف الميزانية، وتدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى تقييم مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن يعكف قضاة المجلس على فحص وثائق ووثائق محاسباتية وتقارير داخلية، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة في تدبير الجماعة خلال السنوات المعنية. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن تقديم توصيات من شأنها تصحيح الاختلالات والارتقاء بجودة ...
وجّه سعيد الكورش، البرلماني عن حزب حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحوز، سؤالاً كتابياً إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول وضعية تصميم التهيئة الخاص بـ جماعة أوريكة، في ظل ما وصفه بحالة من التوسع العمراني غير المنظم وغياب رؤية عمرانية واضحة. وأشار إلى أن تأخر إخراج هذا التصميم ساهم في بروز اختلالات على مستوى التعمير، وفتح المجال أمام البناء العشوائي، ما ينعكس سلباً على تنظيم المجال وضبط نموه الحضري. وأكد النائب أن هذا الوضع يطرح إشكالات حقيقية أمام التنمية المحلية ويؤثر على جاذبية المنطقة، في غياب وثيقة مرجعية تؤطر التدخلات العمرانية. وختم سؤاله بالتساؤل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسريع إخراج تصميم التهيئة في أقرب الآجال، مع ضمان احترام ضوابط التعمير وتحقيق تنمية متوازنة، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تأطير هذا المجال الذي يعرف دينامية متزايدة دون مواكبة تخطيطية كافية.