تتزايد داخل الأوساط المهنية المرتبطة بقطاع التعمير بإقليم الحوز الأصوات المطالبة بمراجعة طريقة تدبير عدد من الملفات المعروضة عبر منصة "رخص"، وذلك على خلفية شكايات وملاحظات متكررة صادرة عن مهندسين معماريين ومستثمرين ومرتفقين يعتبرون أن بعض المساطر المعتمدة تطرح إشكالات تستوجب التوضيح والتصحيح. ويأتي هذا الجدل في وقت يعرف فيه الإقليم مرحلة دقيقة تتسم بتسارع وتيرة إعادة البناء وإنجاز المشاريع التنموية، ما يجعل من نجاعة الإدارة وسرعة معالجة الملفات ركيزة أساسية لمواكبة هذه الدينامية. وفي هذا السياق، أكد المهندس المعماري رياض السباعي أن عدداً من المهنيين يسجلون ملاحظات بشأن طريقة دراسة بعض ملفات التعمير، مشيراً إلى ما وصفه بتفاوت في معالجة ملفات متشابهة من حيث المعطيات التقنية والقانونية. كما أشار إلى أن بعض أصحاب المشاريع يشتكون من مطالبتهم بوثائق أو معطيات إضافية لا يرون لها سنداً واضحاً ضمن النصوص التنظيمية المؤطرة لمنصة "رخص"، الأمر الذي يثير، بحسبه، تساؤلات حول مدى توحيد المعايير المعتمدة واحترام مبدأ المساواة بين جميع المرتفقين. وأضاف السباعي أن نجاح ورش تبسيط ال...
باشرت وزارة الداخلية إجراءات رقابية جديدة تروم التدقيق في كيفية منح شهادات المطابقة ورخص السكن بعدد من الجماعات الترابية، وذلك عقب رصد مؤشرات تتعلق بوجود اختلالات في تدبير هذا الملف. وفي هذا الإطار، جرى توجيه تعليمات إلى المصالح المختصة من أجل إطلاق أبحاث إدارية وافتحاصات ميدانية تروم التحقق من مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات تسليم هذه الوثائق. وستركز التحقيقات المرتقبة على مراجعة ملفات الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة، مع فحص محاضر المعاينة وشهادات المطابقة ومقارنتها بالوضعية الفعلية للبنايات المعنية. كما ستشمل الأبحاث مسؤولين إداريين ومنتخبين يشتبه في تورطهم في تجاوزات أو في اتخاذ قرارات لا تنسجم مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك في إطار الحرص على ضمان الشفافية وحماية حقوق المرتفقين. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن لجان الافتحاص ستولي اهتماماً خاصاً لبعض الملفات التي أثيرت حولها شبهات تتعلق بمنح رخص لبنايات غير مطابقة للتصاميم المرخصة أو استناداً إلى معطيات غير دقيقة. كما ستعمل على التحقق من مدى احترام المصالح المختصة لمقتضيات ضابط البناء ...