شرعت وزارة الداخلية في تنزيل حملة واسعة تستهدف تطهير الجماعات الترابية من ظاهرة "الموظفين الأشباح"، عبر إطلاق عملية وطنية لتحديث لوائح الموظفين وحصر العاملين الذين يزاولون مهامهم فعليًا، في مقابل رصد الأشخاص الذين يتقاضون أجورهم دون الالتحاق بمقرات عملهم. وبحسب معطيات متطابقة، فقد باشر عدد من رؤساء الجماعات الترابية، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، عقد اجتماعات مع مسؤولي أقسام الموارد البشرية، من أجل تدقيق السجلات الإدارية والاعتماد على استمارات خاصة لتصنيف الموظفين وفق وضعيتهم المهنية الفعلية. وتأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات استعجالية صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ممثلة في مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، بعد تقارير ميدانية كشفت استمرار استنزاف ظاهرة "الموظفين الأشباح" لجزء مهم من ميزانية الأجور، التي تناهز 11 مليار درهم سنويًا، إذ تشير التقديرات إلى أن هذه الفئة تستفيد من أكثر من 20 في المائة من إجمالي نفقات الأجور. وأظهرت التقارير، وفق المصادر ذاتها، أن عدداً من هؤلاء الموظفين ير...
ناشد أكثر من 98 فلاحًا بجماعة أمزميز، بإقليم الحوز، عامل الإقليم التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم، بعد امتناع باشا باشوية أمزميز، حسب تصريحاتهم، عن تسليمهم الشواهد الإدارية التي تثبت الاستغلال الفلاحي لأراضيهم الواقعة داخل المدار الحضري. وأكد المتضررون أن هذه الشواهد تعد وثائق أساسية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، متى توفرت الشروط القانونية، مشيرين إلى أن عدم الحصول عليها يعرضهم لأداء مبالغ مالية مهمة على شكل ضرائب، رغم أن أراضيهم تستغل فعليًا في النشاط الفلاحي. وأضاف الفلاحون أن جميع محاولاتهم للحصول على هذه الوثائق من مصالح الباشوية لم تكلل بالنجاح، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة عامل إقليم الحوز من أجل التدخل وفتح هذا الملف، وتمكينهم من حقوقهم الإدارية وفق ما ينص عليه القانون. ويستند المتضررون في مطالبهم إلى مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تعديله، والتي تنص على أن الاستغلال الفلاحي أو المهني يمكن إثباته بواسطة شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية أو الجهة المختصة، كما يمكن إثباته بمحضر معاينة ت...