أثارت البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إشكالية التفاوت في توزيع الاستثمارات داخل إقليم الحوز، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، سلطت فيه الضوء على محدودية استفادة الجماعات الجبلية من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها جهة مراكش-آسفي. وأوضحت الكوط أن المعطيات المرتبطة بأداء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تشير إلى تسجيل نتائج إيجابية من حيث عدد المشاريع المصادق عليها، حيث يحتل إقليم الحوز المرتبة الثانية جهوياً بنسبة تقارب 14 في المائة، غير أن توزيع هذه المشاريع يظل غير متوازن، إذ تتركز في الجماعات القريبة من المراكز الحضرية، مثل تمصلوحت وأوريكا وآيت أورير، مقابل ضعف شبه تام في المشاريع الكبرى داخل الجماعات الجبلية، خاصة تلك المتضررة من زلزال 8 شتنبر، من قبيل إيغيل وأغبار وثلاث نيعقوب. وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن التدابير التحفيزية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوجيه الاستثمارات نحو هذه المناطق الأقل حظاً، داعية إلى تفعيل آليات ميثاق الاستثمار الجديد، خاصة ما يت...
باشرت سلطات إقليم الحوز، في إطار تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، إجراءات تروم تشديد المراقبة على وضعية المنتخبين الجماعيين، خاصة في ما يتعلق بحالات الغياب غير المبرر عن دورات المجالس، وما يرتبط بها من استفادة مستمرة من التعويضات دون أداء فعلي للمهام التمثيلية. وتندرج هذه الخطوة ضمن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، حيث يُرتقب أن تعمل المصالح المختصة على إعداد تقارير دقيقة حول لوائح المنتخبين المتغيبين، مع تصنيف حالات الغياب والتدقيق في مبرراتها، إلى جانب تتبع صرف التعويضات الشهرية وتعويضات التنقل، والتأكد من مدى قانونيتها. كما يُنتظر أن تشمل هذه الإجراءات مراقبة سجلات الحضور، والتحقق من صحة الشواهد الطبية المقدمة، فضلاً عن ترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين، في أفق تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية بالإقليم.