أسفرت عملية أمنية منسقة بجماعة أغمات، التابعة لإقليم الحوز، عن توقيف مسير شركة يُشتبه في تورطه في نشاط غير قانوني يتعلق باستغلال رمال “وادي أسيل”. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء هذا التدخل ثمرة تنسيق محكم بين السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، وشرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، حيث تم رصد هذا النشاط المخالف وتتبع تفاصيله ميدانياً قبل التدخل لإيقافه. وقد مكنت العملية المباغتة بعين المكان، على مستوى مجرى الوادي، من ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس، وهم بصدد استخراج ونقل كميات مهمة من الرمال دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة. كما أسفرت المعاينة عن حجز المعدات المستعملة في هذا النشاط، من بينها جرافة وأربع شاحنات كبيرة، كانت تُستخدم في نقل الرمال المستخرجة بطرق عشوائية. وفي سياق متصل، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم وضع مسير الشركة تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تقرر متابعة أربعة سائقين تم ضبطهم بعين المكان في حالة سراح، إلى حين استكمال مجريات البحث وكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
في تطور يعيد إلى الواجهة إشكالية استغلال الموارد الطبيعية خارج الإطار القانوني، أوقفت عناصر الدرك الملكي بستي فاضمة شخصاً يُشتبه في تورطه في نقل كميات من الرمال يُرجّح احتواؤها على معادن ثمينة، وذلك على مستوى الجماعة. ووفق معطيات متطابقة، فإن المعني بالأمر، وهو صاحب مطعم بستي فاضمة، كان يستعمل سيارة لنقل هذه الرمال من عدة دواوير مجاورة، من بينها ويركان وأملوكي وبلاطو ياكور، في سياق يُشتبه في كونه يتم خارج المساطر القانونية المنظمة لأنشطة استغلال المقالع والبحث عن المعادن. المصادر ذاتها تشير إلى أن طبيعة المنطقة الجبلية، وما تزخر به من خصوصيات جيولوجية، تجعلها محط اهتمام بعض المنقبين بطرق تقليدية أو غير مرخصة، ما يطرح تحديات حقيقية أمام السلطات في ما يتعلق بالمراقبة والتقنين. وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إطلاق سراحه، في إطار بحث قضائي يروم تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من طبيعة المواد المنقولة، وكذا رصد أي امتدادات محتملة لهذا النشاط.