جمعويون: إعادة الإعمار في مناطق الزلزال تسير بوتيرة ضعيفة والإعلام الرسمي يضخم الأرقام

                                    

سجل “الائتلاف المدني من أجل الجبل” استمرار تواجد المتضررين من زلزال الحوز في الخيام لسنة كاملة في ظروف “لا تصون صحة وكرامة المواطن وحقه في سكن لائق”، وهو ما يترتب عنه “آثار صحية سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، وتعد النساء والأطفال أكثر الفئات المتضررة من هذا الوضع القائم”.

وأكدت “تنسيقية الحوز” داخل الائتلاف في بيان، أن عمليات إعادة الإعمار تسير بوتيرة ضعيفة للغاية، “ما يترك العديد من الأسر بلا مأوى مناسب، يواجهون ظروفا قاسية في العراء، بينما لا توجد إشارات واضحة لتسريع إعادة بناء المنازل والبنية التحتية المدمرة”.

وسجلت التنسيقية أن عددا كبيرا من المواطنين لم يستفيدوا من أي دعم سواء دعم الأسر بمبلغ 2500 درهم أو الدعم الموجه لإعادة البناء رغم تضرر مساكنهم” مشيرة إلى أن “الإعلام الرسمي يقوم بتضخيم الأرقام ونسب تقدم أشغال عملية إعادة الإعمار هذا ما لا يعكسه الواقع وهو ما يعتبر تضليلا للرأي العام”.

كما سجل الائتلاف “تباطؤ في معالجة الملفات العالقة بسبب البيروقراطية وكثرة الإجراءات ما يساهم بشكل كبير في بطء عملية إعادة الإعمار عامة، وتوقيف الدعم للعديد من الأسر لشهور عديدة دون أي إشعار أو أي تفاعل مع شكايتهم”.

ولفت الائتلاف الانتباه إلى ” ضبابية معايير الاستفادة من الدعم المخصص لضحايا الزلزال، حيث إنه استفادت حالات محددة من الدعم بينما تم إقصاء حالات أخرى بالرغم من أن لها نفس المعطيات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.”

وقال ذات المصدر إن “دواوير بأكملها لا يزال مصيرها مجهولا، حيث إن الجهات المعنية لم تحسم بعد في إمكانية إعادة البناء في نفس الأماكن أم أنه من الضروري ترحيلهم لمناطق أخرى، ولا يزال سكان هذه الدواوير يجهلون مصيرهم.” مسجلا “غياب رؤية واضحة فيما يخص الجانب السوسيو-اقتصادي للأسر المتضررة حيث إن أغلب الأسر تمتهن الفلاحة المعيشية كمصدر للرزق هذه الفلاحة التي أساسها الزراعة وتربية الماشية، لكن بعد هدم المنازل أغلب الأسر فقدت مصادر الدخل تلك وهو ما سيكون له آثار سلبية”.

كما سجل البيان ذاته “المصير المجهول للأسر التي تعتمد على الدعم الشهري في أداء واجب الكراء، ما يعرض هذه الأسر للتشرد في ظل بطء عملية إعادة الإعمار وغياب مأوى ملائم للظروف الخاصة لعدد كبير من المتضررين”.

كما تطرق إلى ” ارتفاع أسعار مواد البناء وبقاء الدولة مكتوفة اليدين تاركة المواطنين فريسة لشركات وتجار الأزمات بحيث إنها لم تحرك ساكنا أو تتخذ أي إجراء بخصوص ضبط أسعار مواد البناء وقطع الطريق على من يستغل أزمات الوطن من أجل الاغتناء غير المشروع”.

ودعا “الائتلاف المدني من أجل الجبل” السلطات والجهات المسؤولة إلى تحمل كامل مسؤوليتها وبذل المزيد من الجهود من أجل التنزيل الأمثل لمضامين الخطب الملكية”، مطالبا “جميع الأطراف المعنية بالتحرك العاجل والجاد لإنهاء معاناة الضحايا، والمجتمع المدني للتحرك العاجل من أجل تبني ملفات متضرري زلزال الحوز والترافع عنها”.