قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن منع امرأة من دخول فندق داخل مدينتها غير قانوني.
و اضاف وهبي في مقابلة مع القناة الثانية، أن هناك تفكير في مشروع القانون الجنائي المقبل لوضع نص قانوني لمعاقبة الجهات التي ترفض تقديم خدمات للمواطنين مثل الفنادق وتحويلها إلى جنحة أو جريمة.
و اعتبر وزير العدل أنه لا يمكن منح رخص و تسهيلات و أمن لمؤسسة فندقية تمنع مواطنة من ولوجها بسبب عنوان سكنها في نفس المدينة.
و ذكر وهبي أن القضية ستتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي، ما يمكن النساء من رفع شكايات ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن في مدنهن.
وزاد وهبي بالقول : ” الأمر بحال الطاكسي .. جيتي تركب قالك لا مانهزكش خصنا نحولوها الى جريمة لأن السائق تحصل على رخصة لتقديم الخدمات وليس الامتناع عن ذلك”.
وأوضح :”لا يعقل أنه يتم منح رخصة إلى سيارة الأجرة وترفض تقديم خدمة إلى المواطنين من خلال عدم نقلهم إلى وجهتهم وفرض شروط، وبالتالي فإننا سنحول هذه القضية إلى جريمة يعاقب عليها القانون”.
وحول المطالب الأخيرة بتقنين تطبيق “تيك توك” بالمغرب ووضع حد للتشهير في مواقع التواصل الإجتماعي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ” قمنا بوضع نصوصا تعاقب على هذه الأفعال في مشروع القانون الجنائي وتصل عقوبتها إلى سنوات من السجن”.
وأضاف أن “النصوص التي تم إدراجها في هذا الإطار ستعاقب على من يقوم بتصوير الأشخاص بدون موافقتهم بالأضافة إلى توسيع مجال التجريم في هذا المجال”.مشدد على أنه “سيتم وضع نص خاص متعلق بأصحاب “اليوتوبر” الذي يطلقون تصريحات في حق المسؤولين والوزراء كيفما يريدون”.
تعليقات
إرسال تعليق