صلاح الدين أبو الغالي، السياسي الذي اختار أن يُدخل بعضاً من نكهة "المضاربات العقارية" إلى حزب الأصالة والمعاصرة، يبدو وكأنه نسي أن الحزب ليس ساحة لتبادل الصفقات التجارية. الرجل، الذي تحول من قائد سياسي إلى "منعش عقاري بدوام كامل"، اكتشف بسرعة أن النظام الأساسي للحزب ليس "عقد بيع وشراء" يمكن تعديله وفق ما يناسب المشتري.. فمن يدري؟ ربما اعتقد أن السياسة، كالعقارات، تعتمد على "الموقع، الموقع، الموقع". ولكن بدلاً من التركيز على تحسين "موقعه" داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وجد نفسه محاصراً بين جدران شكاوى لا تتعلق بمساحات الأرض بل بمساحات الأخلاق!
ما إن سمع الحزب بخروقات أبو الغالي حتى قرر أن يعامله وكأنه مشروع بناء غير قانوني، فأصدر قرار تجميد عضويته فورًا. المكتب السياسي كان واضحًا في رسالته: "نحن لسنا سوقًا للعقارات، والصفقات المريبة مكانها المحاكم لا الاجتماعات الحزبية". ويبدو أن أبو الغالي لم يفهم أن الجرار لا يسحب وراءه ملفات مثقلة بالديون والرهون، بل يسحب طموحات جماعية تخدم الوطن.
أما أبو الغالي، في رده على القرار، فقد أثبت أنه ليس بارعًا في "إدارة الأزمات"، بقدر براعته في "إدارة العقارات". وكأن الرجل يحاول إقناعنا بأنه ضحية مؤامرة عقارية حزبية! ربما لو كان بنفس الحماس في خدمة الحزب مثلما كان في تسويق الأراضي، لكان قد حصل على منصب قيادي بدلًا من "تجميد" سياسي.
تعليقات
إرسال تعليق