جاء قرار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي كنتيجة منطقية لتطورات الأوضاع والشكايات التي وُجهت ضده. لكن ما يلفت الانتباه هو أن أبو الغالي، بدلاً من مواجهة الأمور بشفافية وموضوعية، لجأ إلى تقديم بلاغين مليئين بالتناقضات والاتهامات التي تفتقر إلى الأدلة.
البلاغ الأول: تبرير مبهم واتهامات عامة
في بلاغه الأول، حاول أبو الغالي تقديم نفسه كضحية لمؤامرة، متهمًا القيادة الجماعية للحزب بـ "الاستغلال السياسي" و"التحكم" في سير الأمور. مشيرا إلى أن القرارات المتعلقة بتجميد عضويته جاءت بناءً على شكايات مبهمة لم يقدم تفاصيل واضحة عنها. ورغم اعترافه بأن القضية تجارية بحتة تتعلق بشقيقه، حاول تصوير القرار كأنه ناتج عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالواقع.
لكن البلاغ الأول لم يقدم سوى سرد عائم دون تقديم أي أدلة ملموسة تدعم ادعاءاته. وبدلاً من تقديم حجج قوية تدحض الشكايات المقدمة ضده، اختار أبو الغالي تكرار الاتهامات العامة ورفض معالجة القضية بشكل مباشر.
البلاغ الثاني: تضارب في المعلومات وتجاوزات قانونية
في البلاغ الثاني، الذي صدر بعد يوم من الأول، اتخذ أبو الغالي نبرة أكثر حدة، متهما الحزب بـ "المهازل" و"الفضائح". ومع ذلك، فإن البلاغ الثاني يعاني من عدة تناقضات خطيرة، يمكن إختصارها في ما يلي:
أولا: يكرر أبو الغالي أن الشكايات التي قُدمت ضده لا تتعلق بالأمور العامة بل بمشكلات تجارية تخص شقيقه، ويعتبر أن الشكايات لم تُقدّم إلى السلطات القانونية المختصة. لكن هذا التبرير يتجاهل حقيقة أن المكتب السياسي تلقى الشكايات من مصادر متعددة، وأنها تتعلق بشبهات فساد يمكن أن تؤثر على سمعة الحزب.
ثانيا: يتحدث أبو الغالي عن "تصفية الحسابات" ويشير إلى أن القرار جاء تحت ضغوط سياسية. لكن هذه الرواية تتناقض مع تصريحات أعضاء المكتب السياسي الذين أكدوا أن القرار تم بناءً على مراجعة دقيقة للشكايات وبموافقة جماعية بعد تحقيقات أولية.
ثالثا: في البلاغ الثاني، يتناول أبو الغالي ميثاق الأخلاقيات للحزب، مُشيرًا إلى أن القرار يتعارض مع بنود هذا الميثاق. لكن الحقيقة أن ميثاق الأخلاقيات يسمح للمكتب السياسي باتخاذ مثل هذه القرارات بناءً على توجيه من لجنة الأخلاقيات، وهو ما تم فعلاً، مقابل محاولة فاضحة من أبو الغالي لاستخدام مفهوم الأخلاقيات بسوء نية تخدم مصلحته الخاصة.
و من الواضح أن بلاغي صلاح الدين أبو الغالي يعانيان من ضعف في تقديم الحقائق وتناقضات كبيرة. فبدلاً من تقديم دليل ملموس يدعم براءته، اختار أبو الغالي الهجوم على زملائه في الحزب وتقديم روايات متضاربة تهدف إلى تشويه صورة الحزب وتشتيت الانتباه عن القضية الحقيقية.
في الختام، لا يسعنا القول إلا إن قرار تجميد عضوية صلاح الذين أبو الغالي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد تقييم دقيق للشكايات التي وُجهت ضده. كما كان واضحا للغاية افتقاره إلى الشجاعة لمواجهة التهم بشكل صريح وموضوعي، و لعدم قدرته على ذلك، لجأ إلى تشويه سمعة الحزب وقيادته. و الأكيد، أن حزب الأصالة و المعاصرة لن يتهاون مع أي تصرف يمس بمبادئه وقيمه، وسيظل ملتزمًا بمبادئ الشفافية والنزاهة، بغض النظر عن محاولات بعض من يعتبرون أنفسهم فوق القانون، الهروب من المساءلة.
تعليقات
إرسال تعليق