معاناة المتضررين من زلزال الحوز تكذب أرقام حكومة أخنوش حول إعادة الإعمار

رغم الأرقام التي كشف عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول وثيرة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وإصدار أزيد من 55 ألف ترخيص لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء المنازل المتضررة في 49632 ألف مسكنا، وإستفادة أزيد من 57 ألف أسرة من مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء منازلها المتضررة، إلا أن واقع الحال بإقليم الحوز يعكس أرقام الحكومة، في ظل إقصاء مئات المتضررين وإختلالات رافقت همت عملية إعادة الإعمار.   

وأثارت تصريحات رئيس الحكومة، كما من التساؤلات لفعاليات حقوقية وجمعوية، في ظل معاناة ألاف المتضررين من زلزال الحوز داخل الخيام، وإقصاء أخرين من الدعم الحكومي الذي أتى بتعليمات ملكية سامية، دون وجه حق، وغياب كبير لتأهيل المؤسسات التعليمية والإدارات العمومية، وتواصل مسلسل الدراسة وسط الخيام والأقسام المركبة، في أغلب المناطق المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز.  

وتعليقا على عملية إعادة الإعمار، قال حافيظ عبد المجيد المنسق الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، أنه "توصل بطلب مؤازة من عدد من الأسر، التي تم إقصاؤها بشكل تعسفي من الدعم الحكومي المخصص لضحايا الزلزال، دون وجه حق، في الوقت الذي تعرفه عدد من المناطق المتضررة، بطئا كبيرا في عملية إعادة الإعمار". 

وأوضح الناشط الحقوقي في تصريح صحفي، في "زيارة لمنتدانا الحقوقي للمناطق المتضررة، وقفنا على عدد من الاختلالات، التي همت إقصاء متضررين، كما هو الحال بدوار واسنطوط الواقع بجماعة إمكدال، حيث تم إقصاء أسرة من الدعم، بفعل تعنت عون سلطة حسب تصريحاتهم، علاوة تعويض عدد من المتضررين بمبلغ 20 ألف درهم، مقابل تحريرهم لإلتزام، يتنازلون فيه عن باقي المبالغ المخصصة لهم". 

وأكدد حافيظ عبد المجيد، أن حالة الطريق الرابطة بين ويركان وثلاث نيعقوب والممتدة على أزيد من 30 كلم، في حالة كارثية، وتستدعي تدخلا من وزارة التجهيز، خصوصا وأنها طريق حيوية، ويمر خلالها ألاف مستعملي الطريق يوميا، بالإضافة إلى الوضعية الإجتماعية والإقتصادية الهشة التي تعانيها الساكنة المتضررة داخل الخيام، على بعد سنة من فاجعة الزلزال المدمر. 

وطالب المصدر ذاته، رشيد عامل إقليم الحوز، ب "فتح تحقيق حول ظروف إقصاء أسرة بجماعة إمكدال، من الدعم الحكومي المخصص لضحايا الزلزال، مؤكدا أن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، سيتابع تفاصيل هذا الإقصاء وسلك جل المساطر القانونية، حتى تعود الحقوق لأصحابها".

 من جهته قال سعيد آيت مهدي، فاعل جمعوي بجماعة إغيل بؤرة زلزال الحوز، في تصريح صحفي، أن "تصاميم التعمير تخالف التوجيهات الملكية، وتتعارض مع مطالب الساكنة، للحفاظ على الخصوصية العمرانية للمنطقة، مؤكدا أن الساكنة بحاجة إلى بناء مرافق تحت أرضية، لتخزين الأعلاف والمواد الغذائية، في ظل طبيعة المنطقة الجبلية، والتساقطات الثلجية المستمرة، والتي تتطلب تخزين مؤن للماشية والساكنة على حد سواء، الأمر الذي لم تأتي به التصاميم، علاوة طريقة البناء، التي تطرح تساؤلات". 

وأبرز الفاعل الجمعوي، أنه "لا شيئ تغير بجماعة إغيل بعد الزلزال، بإستثناء بناء مستوصف صحي، والذي لازالت الأشغال به مستمرة لحدود الساعة، في غياب تام للمؤسسات التعليمية، والداخليات، حيث أن تلاميذ المنطقة ينتظرهم موسم دراسي شاق، وسط الخيام، والأقسام المركبة، في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المتهالكة للطرق بجل تراب الإقليم"، متسائلا عن "دور وزارة التجهيز ووزارة التربية الوطنية، في حلحلة تلك المعيقات التي تدخل ضمن إختصاصهم". 

وشدد المصدر ذاته، أن على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإسراع في تهيئة المؤسسات التعليمية، في ظل المناخ الصعب الذي تعرفه عدد من المناطق بالحوز، والمتميز بالطقس البارد والتساقطات الثلجية، مسترسلا " واقع الحال بإحدى مدارس الريادة في واد أمزغني قيادة ثلاث نيعقوب، والتي من المفترض أن يحل بها عشرات التلاميذ بعد أسبوعين، في حالة كارثية، وتصلح لكل شيئ إلا للدراسة". 

يأتي هذا، على بعد أيام قليلة، من الذكرى الأولى لزلزال الحوز المدمر، دون أي مستجدات على أرض الواقع، في وقت تستمر الحكومة في الترويج لمنجزات وأرقام لا علم للساكنة المتضررة بها، لا من بعيد ولا من قريب.