في تطور يعيد إلى الواجهة الجدل حول تدبير الدعم العمومي لفائدة المتضررين من زلزال الحوز، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب فيه بتوضيحات بشأن ما وصفته بـ”الإقصاء الجماعي” الذي طال مئات الأسر، رغم تصنيفها سابقا ضمن قائمة المستفيدين من برامج إعادة الإيواء والدعم الاستعجالي.
النائبة البرلمانية استندت إلى شهادات ميدانية متواترة من قلب إقليم الحوز، تؤكد أن حوالي 300 أسرة، أغلبها تنتمي إلى جماعات قروية نكبت بفعل الزلزال، تم تعليق ملفاتها أو حرمانها من المساعدات بدعوى أنهم “ورثة”، في إشارة إلى وجود أكثر من طرف في ملكية العقار المتضرر.
لكن المفارقة، كما تشير التامني، أن أغلب هذه الحالات لا تشهد أي نزاعات بين الورثة، بل إن الوضعية القانونية للمساكن والعقارات واضحة ومستقرة، وهو ما يجعل قرار استثنائهم من الدعم غير مبرر قانونيا ولا إداريا.
البرلمانية نبهت أيضا إلى الوضعية المأساوية التي ما يزال يعيشها عدد من هؤلاء المواطنين، مشيرة إلى أن بعضهم يقيم منذ أشهر إما تحت الأنقاض أو في مساكن مؤقتة تفتقر لشروط الكرامة الإنسانية، في غياب أي مؤشرات واضحة حول مآل ملفاتهم.
وفي سؤالها الموجه لوزير الداخلية، طالبت التامني بالكشف عن المعايير القانونية والإدارية التي تم اعتمادها في استثناء هذه الفئة من الدعم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف الأسر المتضررة وتسوية ملفاتها، مع ضمان الشفافية والنزاهة في كل ما يتعلق بتوزيع المساعدات وتدبير إعادة الإعمار.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على واحدة من أكبر التحديات الاجتماعية التي أعقبت زلزال الحوز، والمتعلقة بضمان عدالة الدعم، خاصة في ظل تنامي الانتقادات من قبل السكان وهيئات المجتمع المدني، الذين يتحدثون عن حالات مشابهة في أقاليم أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق