بدأت وزارة الداخلية، عبر أجهزتها المختصة، التحقيق في ملفات تتعلق بإعفاءات ضريبية وصفت بـ"غير القانونية"، طالت ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية بعدد من الجماعات التابعة لجهة مراكش آسفي. وتفجرت هذه القضايا بعد توصل المفتشية العامة للإدارة الترابية بشكايات من مستشارين جماعيين، نبهوا فيها إلى وجود إعفاءات مشبوهة استفاد منها منتخبون ومقربون منهم، بشكل يضرب مبدأ العدالة الجبائية ويكرّس تضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة.
وتفيد المعطيات الأولية أن هذه الإعفاءات تم تمريرها خارج الضوابط التنظيمية، وفي غياب الرقمنة والشفافية المطلوبة، ما فتح المجال أمام تلاعبات وتقديرات ضريبية غير دقيقة لفائدة مالكي عقارات غير مبنية، بينهم أعضاء حاليون في لجان التعمير. كما تم رصد حالات استفادة من الإعفاء دون وجود معاينات ميدانية أو محاضر إدارية تبرر ذلك، في وقت كان من المفترض أن توجَّه هذه الامتيازات لذوي المشاريع التنموية أو الحالات الاجتماعية الصعبة، لا إلى أشخاص داخل دوائر القرار المحلي.
ويأتي هذا الملف في سياق عام تشهده جهة مراكش آسفي، حيث تتصاعد الدعوات لتطهير أقسام الجبايات المحلية من الممارسات الريعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويُتوقع أن تسفر التحقيقات الجارية عن قرارات تأديبية وإدارية، في وقت تستعد فيه الوزارة الوصية لإطلاق صيغة جديدة من القانون التنظيمي للرسم على الأراضي غير المبنية، تهدف إلى سد الثغرات القانونية والحد من الاستغلال السياسي لهذا الامتياز الجبائي.
تعليقات
إرسال تعليق