النائب المهاجري يفتح ملف تمليك الأراضي لفائدة ساكنة جماعات بإقليم شيشاوة

 

في خطوة ترمي إلى إنهاء معاناة مئات الأسر بإقليم شيشاوة، وجّه النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة بشأن الوضعية العقارية المعقدة التي تعيشها العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، من بينها جماعة سيدي المختار، شيشاوة، مجاط والمزوضية. هذه الجماعات تعرف استغلال الساكنة لأراضٍ سلالية أو أخرى تابعة للأوقاف أو للدولة منذ عقود، دون توفرهم على وثائق ملكية، ما يضعهم في مواجهة عراقيل قانونية وإدارية حقيقية.

وأكد المهاجري أن غياب وثائق التمليك يحرم الأسر من حقوق أساسية كالحصول على قروض بنكية، أو تراخيص للبناء، أو القيام بأي معاملات قانونية تخص العقار، رغم أن هذه الأراضي السكنية مشمولة بوثائق التعمير. كما نبّه إلى أن هذا الوضع لا يعرقل فقط تحسين الظروف المعيشية للسكان، بل يعيق أي مجهود تنموي أو استثماري محلي. وفي هذا الصدد، طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لتسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي، وتمكين الأسر المستغِلة لها من التملك وفق آليات قانونية واضحة ومنصفة.