تشهد جهة مراكش آسفي حالة من الترقب بعد تسريبات مثيرة من تقارير صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، كشفت عن خروقات مالية جسيمة تورط فيها عدد من رؤساء الجماعات، الحاليين والسابقين، تتعلق بسندات طلب مشبوهة وصفقات منحت على سبيل المجاملة، في تجاوز صارخ لمقتضيات الشفافية وتكافؤ الفرص التي تنظم الصفقات العمومية.
وحسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات رصدوا اختلالات في تدبير المال العام، من بينها "فبركة" فواتير مرتبطة بصفقات تتعلق بالمقالع، وشراء ملابس الأعوان، واقتناء مواد صيانة وشبكات الكهرباء، بل وحتى تحف وهدايا، دون التقيّد بقواعد التنافسية أو احترام المساطر القانونية. كما تم تسجيل غياب مقلق لممثلي الخزينة العامة في جلسات فتح الأظرفة، مما يعزز شبهات التواطؤ والتستر على عمليات تدبير مشبوهة.
وتُشير المعلومات إلى أن وزارة الداخلية تستعد لإحالة ملفات ثقيلة إلى محاكم جرائم الأموال والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحلول شتنبر المقبل، بعدما تم رفعها من طرف المجلس الأعلى للحسابات إلى وزير العدل. وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد المؤشرات على استغلال منصب "آمر بالصرف" من قبل بعض رؤساء الجماعات لتبرير إلغاء سندات طلب بدعوى "تغير السياق"، في محاولة للتنصل من المسؤولية مع اقتراب الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2026.
ويبدو أن رياح المحاسبة قد تهب بقوة على جماعات بجهة مراكش آسفي، خاصة في ظل استمرار اختلالات تتعلق بتضارب المصالح، واحتكار الصفقات من طرف مقاولات بعينها، وتكرار اللجوء إلى نفس المزودين بشكل مخالف للقانون. وهي مؤشرات واضحة على سوء التدبير وهدر المال العام، قد تجر رؤوسًا جماعية معروفة إلى قفص الاتهام خلال الأشهر المقبلة.
تعليقات
إرسال تعليق