أفادت مؤسسة وسيط المملكة، في تقريرها السنوي لسنة 2024، أنها توصلت بـ207 تظلمات من طرف مواطنين تضرروا من زلزال الحوز، تمحورت أساساً حول الإقصاء من الاستفادة من التعويضات المخصصة للمتضررين، ما يعكس استمرار معاناة فئات واسعة في ظل مطالب متزايدة للحكومة بالتعجيل بإنصافهم.
وبالرغم من حجم الشكايات، أوضحت المؤسسة أن أغلبها تم رفضه لعدم الاختصاص، استناداً إلى المادة 12 من القانون المنظم للمؤسسة، نظراً لكون معالجة هذه الملفات تندرج ضمن صلاحيات اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المنكوبة.
غير أن التقرير أشار إلى أن الكم الكبير من التظلمات يكشف خللاً واضحاً في التواصل مع المتضررين وضعفاً في تدبير شكاياتهم، داعياً إلى التعاطي مع هذه الملفات بما تستحقه من عناية وفي آجال معقولة، لاسيما أن غالبية المتظلمين ينتمون إلى فئات هشة اجتماعياً.
وفي تصريح صحفي، أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن القانون يحد من إمكانية تدخل المؤسسة في هذا النوع من الملفات، لكنه أوضح أن المؤسسة قامت، بموجب المادة 13، بإحالة التظلمات إلى الجهات المختصة، دون أن يشمل دورها تتبع مآلاتها أو الردود بشأنها.
تعليقات
إرسال تعليق