حصري.. عامل إقليم الحوز يعزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس بعد إدانته في قضية نصب على ضحايا الزلزال

أصدر عامل إقليم الحوز، يوم الأربعاء المنصرم، قرارًا يقضي بعزل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لأمغراس، وذلك على خلفية إدانته في قضية نصب واحتيال استهدفت عدداً من المتضررين من زلزال الحوز، وهي القضية التي هزّت الرأي العام المحلي وأثارت استياءً واسعًا داخل الأوساط الجماعية.

ويأتي هذا القرار عقب الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 20 فبراير الماضي، والذي قضى بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق النائب الجماعي، وسنتين حبسا نافذا في حق مقاول متورط، وثلاثة أشهر في حق موظف بالجماعة نفسها، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب، وتزوير محررات عرفية ووثائق إدارية، واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى وثائق تصدرها الإدارة العامة.

وتعود تفاصيل هذه الفضيحة إلى بداية فبراير المنصرم، حين باشرت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز تحقيقات دقيقة أفضت إلى توقيف المقاول أولاً، لتتوالى بعد ذلك الاعتقالات وتشمل النائب الجماعي وموظفاً، ثبت لاحقًا تورطهما في تمرير عقود وهمية باسم الضحايا، مع تصحيح إمضاءات غير قانونية لعقود لا أثر لها في سجلات الجماعة.

ويُعد قرار العزل إجراءً إدارياً منسجماً مع مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول لعامل الإقليم صلاحية إقالة أي عضو متورط في أفعال تخل بالنزاهة والمسؤولية. كما يُشكل هذا القرار رسالة واضحة مفادها أن زمن الإفلات من المحاسبة قد ولى، وأن حماية المال العام ومصالح المواطنين، خصوصاً في سياق كارثة طبيعية كزلزال الحوز، تقتضي حزماً واستقلالية في اتخاذ القرارات التأديبية.