كشفت من مصادر مطلعة، أن تقارير لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، والتي همّت جماعات ترابية تابعة لجهة مراكش آسفي، قد كشفت عن اختلالات كبيرة في تدبير ملف العمال العرضيين، سواء من حيث تشغيلهم أو طرق صرف تعويضاتهم، وسط شبهات باستغلالهم انتخابياً وسياسياً.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض رؤساء الجماعات والمستشارين عمدوا إلى توظيف أقاربهم وأفراد من عائلاتهم، من بينهم أبناء وزوجات، ضمن هذه الفئة من العمال، خارج المساطر القانونية المعتمدة. وقد وجّه عمال بعض أقاليم الجهة استفسارات إلى المسؤولين الجماعيين المعنيين، عقب توصلهم بملاحظات من لجان التفتيش حول هذه الممارسات التي وصفت بـ"الريعية".
ووفق ما أوردته المصادر نفسها، فإن التقارير سجلت تشغيل عدد من العمال "الأشباح"، الذين لا يؤدون أية مهام فعلية، بل يزاول بعضهم أنشطة تجارية أو مهنية موازية، فيما يتقاضون تعويضات شهرية من ميزانيات الجماعات. كما وقفت اللجان على غياب سجلات لضبط أوقات عمل هؤلاء، وافتقار الجماعات لوثائق تثبت طبيعة الخدمات المقدمة من طرفهم.
في السياق ذاته، رصدت التقارير تكليف عمال عرضيين بمهام في مصالح حساسة، من قبيل التعمير والجبايات، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بتضارب المصالح واحتمال التلاعب في ملفات تهم الوعاء الضريبي، أو خدمات موجّهة لفائدة أقارب ومعارف بعض المنتخبين.
ولم تسلم جماعات بجهة مراكش آسفي من ملاحظات حول تمكين بعض العمال العرضيين من سيارات ومعدات الجماعة وخطوط هاتف وأختام رسمية، في تجاوز صارخ للقانون، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لتدبير هذا الملف، خاصة وأن بعض الجماعات ترصد سنوياً ما يفوق 4 ملايين درهم لتغطية تعويضات هؤلاء.
ويُذكر أن وزارة الداخلية سبق أن وجّهت، في وقت سابق، مراسلة إلى الولاة والعمال لحثهم على إلزام رؤساء الجماعات بالتقيد بمنشور 2009 المتعلق بتنظيم العمال العرضيين، ورفع تقارير محينة حول وضعيتهم، بغية الحد من النزيف المالي وشبهات الزبونية والاستغلال السياسي المرتبط بهم، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
تعليقات
إرسال تعليق