مثُلَ 27 دركيا، بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل، يوم الإثنين الماضي أمام الهيئة القضائية المختصة بجرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أولى جلسات المحاكمة في ملف يُعد من أبرز القضايا المثيرة التي عرفتها محكمة جرائم الأموال خلال السنوات التسع الماضية.
وتأتي هذه الجلسة، وفق يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، بعد إدانتهم قبل أربع سنوات، بعقوبات بلغ مجموعها 76 سنة سجنا نافذا على خلفية تورطهم في ملفات الاتجار الدولي بالمخدرات والارتشاء. كما سبق أن حُسم ملفهم ابتدائيًا بالمحكمة الابتدائية بالرباط في شق غسل الأموال، بأحكام تراوحت بين البراءة والحبس النافذ.
وقد قررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى شتنبر المقبل، بناءً على طلب هيئة الدفاع، للاطلاع على تفاصيل المحاضر والاستعداد للمرافعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاما ابتدائية برّأت فيها 18 دركيا، بينهم أربعة كولونيلات، وأمرت برفع الحجز عن ممتلكاتهم. بالمقابل، أدين 8 دركيين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد، مع مصادرة ممتلكاتهم وحساباتهم لفائدة خزينة الدولة.
أما المتهم الرئيسي، كولونيل أدين في ملف المخدرات بـ6 سنوات سجنا، فقد صدر في حقه حكم إضافي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم في شق غسل الأموال.
وكشفت التحقيقات التي قادتها كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للدرك، بتعليمات من النيابة العامة، (كشفت) عن شبهات غسل أموال من خلال تحويلات مالية واقتناء ممتلكات وعقارات داخل المغرب وخارجه، تمت مراجعتها بدقة بالتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي.
وكان الملف، الذي يُتابَع فيه حوالي 70 شخصا بينهم رجال أمن ودرك، قد تفجّر بعد الاشتباه في علاقات مشبوهة مع شبكات تهريب دولية للمخدرات، وهو ما أفضى إلى محاكمات منفصلة في جرائم المخدرات والرشوة وغسل الأموال.
ومع انطلاق المرحلة الاستئنافية أمام محكمة الرباط، يُرتقب أن تعيد العدالة فحص تفاصيل الملف المعقد، الذي تتداخل فيه مسؤوليات أمنية ومالية، وشبهات تبييض أموال مصدرها جرائم منظمة، في ضوء مقتضيات القانون المغربي واتفاقية فيينا الدولية لمكافحة غسل الأموال.
تعليقات
إرسال تعليق