مثول 27 دركيا أمام محكمة الاستئناف بتهمة غسل الأموال

مثُلَ 27 دركيا، بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل، يوم الإثنين الماضي أمام الهيئة القضائية المختصة بجرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أولى جلسات المحاكمة في ملف يُعد من أبرز القضايا المثيرة التي عرفتها محكمة جرائم الأموال خلال السنوات التسع الماضية.

وتأتي هذه الجلسة، وفق يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، بعد إدانتهم قبل أربع سنوات، بعقوبات بلغ مجموعها 76 سنة سجنا نافذا على خلفية تورطهم في ملفات الاتجار الدولي بالمخدرات والارتشاء. كما سبق أن حُسم ملفهم ابتدائيًا بالمحكمة الابتدائية بالرباط في شق غسل الأموال، بأحكام تراوحت بين البراءة والحبس النافذ.

وقد قررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى شتنبر المقبل، بناءً على طلب هيئة الدفاع، للاطلاع على تفاصيل المحاضر والاستعداد للمرافعة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاما ابتدائية برّأت فيها 18 دركيا، بينهم أربعة كولونيلات، وأمرت برفع الحجز عن ممتلكاتهم. بالمقابل، أدين 8 دركيين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد، مع مصادرة ممتلكاتهم وحساباتهم لفائدة خزينة الدولة.

أما المتهم الرئيسي، كولونيل أدين في ملف المخدرات بـ6 سنوات سجنا، فقد صدر في حقه حكم إضافي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم في شق غسل الأموال.

وكشفت التحقيقات التي قادتها كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للدرك، بتعليمات من النيابة العامة، (كشفت) عن شبهات غسل أموال من خلال تحويلات مالية واقتناء ممتلكات وعقارات داخل المغرب وخارجه، تمت مراجعتها بدقة بالتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي.

وكان الملف، الذي يُتابَع فيه حوالي 70 شخصا بينهم رجال أمن ودرك، قد تفجّر بعد الاشتباه في علاقات مشبوهة مع شبكات تهريب دولية للمخدرات، وهو ما أفضى إلى محاكمات منفصلة في جرائم المخدرات والرشوة وغسل الأموال.

ومع انطلاق المرحلة الاستئنافية أمام محكمة الرباط، يُرتقب أن تعيد العدالة فحص تفاصيل الملف المعقد، الذي تتداخل فيه مسؤوليات أمنية ومالية، وشبهات تبييض أموال مصدرها جرائم منظمة، في ضوء مقتضيات القانون المغربي واتفاقية فيينا الدولية لمكافحة غسل الأموال.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

رئيس جماعة من حزب الأحرار بالحوز يستعد لتمثيل حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة بإقليم الحوز، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شرع في ربط اتصالات مكثفة مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، تمهيدًا لترشحه باسم حزب “الكتاب” خلال الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2026. وأكدت ذات المصادر أن الرئيس المذكور تواصل بشكل مباشر مع الأمين العام نبيل بنعبد الله، من أجل وضع الترتيبات الأولية والاتفاق على تفاصيل الانتقال السياسي المرتقب، في خطوة تعكس تصاعد حركية مبكرة داخل المشهد الحزبي بالإقليم. وتأتي هذه الخطوة، وفق متتبعين، في ظل تراجع شعبية حزب الحمامة بإقليم الحوز، بسبب موجة الغضب المتنامية تجاه أداء حكومة أخنوش، خاصة فيما يتعلق بتداعيات احتجاجات جيل زيد وملف إعادة إعمار مناطق الزلزال الذي خلّف استياءً واسعًا بين الساكنة. ويرى مراقبون أن انتقال هذا الرئيس نحو حزب التقدم والاشتراكية قد يشكل مؤشراً على بداية إعادة تشكل الخريطة السياسية بالإقليم مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

انطلاق وشيك لأشغال تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية بكل من آيت أورير، تحناوت، تمصلوحت، أسني، ثلاث نيعقوب، وأغبار

أفادت مصادر مطلعة بأن عمالة إقليم الحوز ستشهد قريباً انطلاق أشغال واسعة لإعادة تهيئة وتأهيل عدد من الأسواق الأسبوعية عبر مختلف جماعاتها الترابية، وذلك بتمويل مباشر من وزارة الداخلية. هذا المشروع الطموح يأتي ضمن مجهودات وطنية لتعزيز البنية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي. استدعت السلطات الإقليمية رؤساء الجماعات المعنية إلى لقاء إقليمي موسع عُقد بمقر العمالة بداية الأسبوع الجاري. خُصص هذا الاجتماع لتقديم شروحات مفصلة حول المشروع الذي يستهدف 7 جماعات محلية ضمن الإقليم. وكشفت المعطيات أن هذا الورش يدخل ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، الذي خُصص له غلاف مالي إجمالي يُقدر بمليار درهم. ومن أبرز ملامح المشروع الجديد هو الاعتماد على أنماط عصرية لتدبير هذه الأسواق، كالتدبير المفوَّض، لتجاوز الأنماط التقليدية كالكراء أو التدبير المباشر التي أثبتت محدوديتها. همّت الجماعات المستفيدة من هذا الورش الحيوي جماعات: آيت أورير، تحناوت، تمصلوحت، أسني، ثلاث نيعقوب، وأغبار. وفي تعليقها على أهمية المشروع، أكدت المصادر أن الأسواق الأسبوعية، بالإضافة لأدوارها الاجتماعية، تشكل “أحد أ...

الداخلية توجه عامل الحوز بعدم التأشير على النقط المشبوهة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر الجماعية

أفادت مصادر متطابقة أن عمالة إقليم الحوز توصلت، شأنها في ذلك شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بمراسلة رسمية من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تدعوها إلى عدم التأشير على النقط المشبوهة المدرجة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر، خصوصًا تلك المتعلقة بتحويل أراضٍ وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية الخواص، إلى حين استيضاح الوضعية القانونية لهذه العمليات عبر لجان بحث مركزية. وحسب المصادر ذاتها، فقد رصدت مصالح وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة محاولات بعض رؤساء الجماعات الترابية، تمرير نقط تتعلق بتفويت عقارات جماعية لفائدة موظفين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين، في خرق صريح للمساطر القانونية المنظمة لتدبير الملك الجماعي. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية لحماية الملك الجماعي من التفويت العشوائي والصفقات المشبوهة، بعد توصلها بسيل من المراسلات والشكايات التي كشفت عن وجود عمليات “سمسرة” في أراضٍ عمومية بيعت بأثمنة بخسة لفائدة أطراف تربطها علاقات خاصة ببعض المنتخبين. ومن المنتظر أن تسفر هذه الإجراءات عن إعادة ضبط مسطرة تدبير الممتلكات الجم...

بحث هذه المدونة الإلكترونية