بسبب استمرار حالة البلوكاج.. هل تتحرك عمالة الحوز وتحيل ملف عزل علال الباشا رئيس بلدية أمزميز على المحكمة الإدارية؟
تعيش بلدية أمزميز بإقليم الحوز حالة غير مسبوقة من الشلل المؤسساتي، نتيجة ما وصفته فعاليات محلية بـ"العجز التام" في تسيير شؤون المجلس الجماعي، بقيادة الرئيس علال الباشا. هذا الوضع المتأزم أعاد إلى الواجهة النقاش حول تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تتيح لسلطات عمالة إقليم الحوز إحالة ملف رئيس الجماعة على أنظار المحكمة الإدارية، من أجل عزله، في حال ثبوت إخلالات جسيمة تمس بحسن سير المرفق العمومي.
المجلس الجماعي لأمزميز لم يتمكن، طيلة الدورات الأخيرة، من المصادقة على جداول أعمال أساسية، نتيجة حالة من "البلوكاج السياسي" والصراعات الداخلية، التي شلت كل المبادرات المرتبطة بالتنمية المحلية. وهو ما انعكس سلبًا على انتظارات الساكنة، التي عبّرت في أكثر من مناسبة عن تذمرها من غياب الحكامة، وتعثر المشاريع التنموية، وتراجع جودة الخدمات الجماعية.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى أصوات من داخل الإقليم وخارجه، مطالبة عمالة الحوز بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ بلدية أمزميز من حالة الجمود، عبر إحالة ملف علال الباشا على القضاء الإداري للبث في طلب العزل. ويستند هذا المطلب إلى الصلاحيات القانونية التي تتيح للوزارة، بعد إعداد تقارير تفصيلية حول الاختلالات، اتخاذ خطوة الإحالة، ما دامت مؤشرات سوء التسيير وتعطيل مصالح المواطنين أصبحت واضحة وجلية، وتهدد بجر المنطقة إلى مزيد من الاحتقان.
تعليقات
إرسال تعليق