تقرير مرتقب للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش آسفي يكشف اختلالات خطيرة تهدد بعزل رؤساء جماعات

يستعد المجلس الجهوي للحسابات بمراكش آسفي لإصدار تقرير رقابي بالغ الأهمية، يتضمن خلاصات صادمة حول اختلالات مالية وإدارية خطيرة طالت تدبير عدد من الجماعات الترابية بالجهة. وكشفت مصادر مطلعة أن هذا التقرير، الذي استغرق إعداده شهوراً من التدقيق والفحص، يرصد تجاوزات وصفت بـ"المقلقة"، قد تفتح الباب أمام عزل عدد من رؤساء الجماعات المتورطين في سوء التدبير وتبديد المال العام.

ووفقاً للمعطيات الأولية، فإن التقرير استند إلى ملفات أحالتها مصالح وزارة الداخلية على قضاة المجلس، تهم تجاوزات في تنفيذ الميزانيات، وغياب أي رؤية استراتيجية لتنمية الموارد المالية، إضافة إلى تهاون واضح في تحصيل المداخيل المحلية. وقد رصد التقرير ضعفاً مهولاً في ضبط الوعاء الضريبي، وتقصيراً في تتبع الملزمين بالأداء، إلى جانب مبالغة في صرف نفقات غير ضرورية، في جماعات تعاني أصلاً من عجز هيكلي في تمويل برامجها التنموية.

كما سلط التقرير، وفق ذات المصادر، الضوء على استغلال بعض الرؤساء للموارد الجماعية لأغراض حزبية وانتخابية، وتسجيل تأخرات مزمنة في تسوية الوضعية القانونية لعقارات تُقام عليها مشاريع عمومية، ما يُعد خرقاً للقوانين المنظمة لنزع الملكية. وتأتي هذه المعطيات في وقت أطلقت فيه وزارة الداخلية برنامجا للتكوين المستمر يستهدف تعزيز كفاءة المنتخبين، في محاولة لإصلاح أعطاب التدبير المحلي وتحصين المال العام من العبث السياسي والمصلحي.