فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً قضائياً، بأمر من النيابة العامة، بشأن شكايتين تقدم بهما مواطنان من إقليم الحوز، يتهمان فيها عون سلطة سابق بالنصب والاحتيال عليهما، عبر إيهامهما بقدرته على إدراجهما ضمن لائحة المستفيدين من تعويضات إعادة إسكان المتضررين من زلزال الحوز.
ووفق ما جاء في مضمون الشكايتين، فإن الضحيتين سلّما المشتكى به مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 5000 درهم و50 ألف درهم، مقابل وعود بالتدخل لصالحهما في ملف التعويض، قبل أن يتبين لاحقاً أنه لم يفِ بأي من التزاماته واستمر في مماطلتهما، ما دفع بهما إلى اللجوء إلى القضاء.
وقد باشر الدرك الملكي الاستماع إلى المشتكيين، اللذين أكدا فحوى الشكايتين، كما تم الاستماع إلى عون السلطة السابق، قبل أن يُحال الملف على النيابة العامة يوم أمس الخميس. وبعد الاطلاع على محاضر الاستماع، قررت الأخيرة إعادة المسطرة إلى مصالح الدرك لتعميق البحث والتحقيق في ملابسات القضية.
تعليقات
إرسال تعليق