التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجاهل البرلمانية بوجريدة وغياب الكُتاب المحليين في مؤتمر أوريكة يفضح تصدعات تنظيمية داخل الحركة الشعبية


 أثار المؤتمر الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، المنعقد مساء السبت 19 يوليوز بجماعة أوريكة، موجة من الجدل في الأوساط السياسية والتنظيمية بإقليم الحوز، بعدما سجل متتبعون "تجاهلاً لافتاً" للبرلمانية الوحيدة للحزب بجهة مراكش آسفي، عزيزة بوجريدة، إضافة إلى تغييب عدد من الكُتاب المحليين والمنتخبين عن أشغال المؤتمر.

ووفق مصادر متطابقة، فقد اضطرت البرلمانية بوجريدة إلى الانتظار لأزيد من ساعة ونصف، من الخامسة إلى السادسة والنصف مساءً، أمام القاعة التي احتضنت المؤتمر تحت أشعة الشمس، في مشهد أثار استغراب عدد من المناضلين المحليين، خاصة وأنها لم تُدرج ضمن الوفد الرسمي الذي استُقبل برئاسة الأمين العام محمد أوزين والمنسق الإقليمي عزيز آيت عدي.

المصادر ذاتها أكدت أن بوجريدة لم تكن ضمن المدعوين لحفل الغذاء الذي نظمه آيت عدي بمنزله على شرف أوزين والقيادة، رغم ما تقتضيه الأعراف التنظيمية من لباقة واحترام لرمزية مكانتها كممثلة للحزب داخل البرلمان، وهو ما فسّره البعض بوجود "رسائل غير مباشرة" موجهة لها.

ورغم محاولتها امتصاص الإحراج وإظهار عدم التأثر، عبر مشاركتها لاحقاً في المنصة الرسمية ومبادلتها الرقص مع فرقة أحواش التي كانت تنشط قرب القاعة، إلا أن ملامح التوتر وعدم الرضى كانت، حسب شهود عيان، بادية في أكثر من لحظة خلال أطوار المؤتمر.

ولم تتوقف علامات الاستفهام عند هذا الحد، حيث سجلت المصادر نفسها غياب عدد من الكُتاب المحليين الأساسيين، من بينهم كاتب فرع الحزب بآيت أورير، وكاتب الفرع بثلاث نيعقوب، إضافة إلى تغييب منتخبَين حديثي الالتحاق بالحزب بجماعة مولاي إبراهيم، تمكنا مؤخراً من الفوز بدائرتين انتخابيتين باسم الحركة الشعبية، دون أن يشملهما الاستدعاء لهذا الحدث التنظيمي البارز.

وتساءلت المصادر نفسها عن المعايير التي اعتمدت في إعداد لوائح المدعوين، معتبرة أن تغييب هذه الأسماء التي راكمت تجربة تنظيمية أو حصدت نتائج ميدانية لصالح الحزب "لا يمكن أن يكون صدفة"، بل يعكس توجهاً إقصائياً من شأنه إضعاف البنية الداخلية، في ظرف سياسي يتطلب لمّ الصف لا تشتيته.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الحكم على قربال رئيس تمصلوحت بسنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة ممتلكاته في قضية غسل الأموال

  أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 13 نونبر الجاري، حكماً يقضي بإدانة عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بغسل الأموال. وجاء في منطوق الحكم الصادر في الملف عدد 93/2416/2024، أن المحكمة قررت مصادرة الممتلكات والعقارات التي تبين أنها متحصلة من النشاط الإجرامي، إلى جانب إرجاع القيمة المالية للتحويلات البنكية المشبوهة التي تم رصدها خلال فترة توليه رئاسة الجماعة. وأوضحت الهيئة القضائية أن هذا القرار يندرج في إطار تطبيق المقتضيات الزجرية الخاصة بجريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، مشيرة إلى أن الحكم يبقى ابتدائياً وقابلاً للاستئناف. ويُرتقب أن يُثير هذا الحكم ردود فعل سياسية وإدارية داخل إقليم الحوز، بالنظر إلى موقع المعني بالأمر على رأس المجلس الجماعي، وما قد يترتب عن القرار من انعكاسات على التسيير المحلي ومستقبل القيادة السياسية بجماعة تمصلوحت. النهار نيوز المغربية 

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

بالصور.. وزير الفلاحة يشرف على تنصيب مصطفى المعزة عاملًا جديدًا على إقليم الحوز خلفًا لرشيد بنشيخي

  تم صباح اليوم الاثنين 10 نونبر الجاري، بمقر عمالة إقليم الحوز ببلدية تحناوت، تنظيم حفل رسمي لتنصيب مصطفى المعزة عاملًا جديدًا على الإقليم، خلفًا لرشيد بنشيخي الذي تم تعيينه على رأس عمالة إقليم تازة. وقد أشرف على مراسيم هذا التنصيب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والمنتخبة، إلى جانب ممثلي السلطة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية بالإقليم. وشكل هذا الحفل مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة تنزيل الأوراش التنموية المفتوحة بإقليم الحوز، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والتنمية القروية، ودعم المبادرات المحلية، مع الإشادة بالمجهودات التي بذلها العامل السابق في خدمة الساكنة والإدارة الترابية.  كما شكلت المناسبة، فرصة لعدد من الفعاليات المنتخبة والمدنية عن أملها في أن يشكل تعيين مصطفى المعزة قيمة مضافة لمسار التنمية المحلية، في ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والقرب من المواطنين.

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...