فضيحة.. توقيف صاحب فيلا فاخرة بضواحي مراكش متورط في تصوير النزلاء سرا في أوضاع حميمية

تحولت عطلة سياحية بفيلا في منطقة "الشريفية"التابعة لجماعة تسلطانت ضواحي مراكش إلى كابوس حقيقي لمجموعة من الزبناء القادمين من سويسرا والولايات المتحدة، بعدما اكتشفوا ما وُصف بفضيحة تمسّ خصوصيتهم وتمتهن كرامتهم داخل فيلا فاخرة بمنطقة “الشريفية”. الفيلا، التي تعود ملكيتها لرجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، كانت معروضة على منصة "Airbnb" بسعر يقارب 30 ألف درهم لليوم الواحد، تحت غطاء "دار للضيافة"، لكنها كانت تخفي في باطنها أجهزة تجسس وبارًا سريًا، في خرق فاضح للقانون.

تفاصيل القضية بدأت حين لاحظ عدد من النزلاء تحركات مشبوهة وتغيرات في أماكن أغراضهم الشخصية، ما دفعهم إلى تفحص الفيلا بدقة، ليتفاجؤوا بوجود كاميرات صغيرة مخفية داخل غرف النوم وحتى في مراحيض وحمامات خاصة. النزلاء وثقوا هذه المشاهد بالفيديو وقدموا شكاية رسمية لمصالح الدرك الملكي، التي داهمت الفيلا بأمر من النيابة العامة، لتجد ما هو أخطر: أجهزة تسجيل، أقراص صلبة، هواتف نقالة، وشواحن ذكية مزوّدة بكاميرات دقيقة، بالإضافة إلى بار في الطابق العلوي يبيع مشروبات مهربة بثمن يتراوح بين 2000 و6000 درهم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني.

التحقيقات كشفت أن صاحب الفيلا سبق له الاشتغال في إنتاج محتوى إباحي بأوروبا، ما يفتح الباب أمام احتمال خطير، وهو المتاجرة بهذه التسجيلات الحميمية عبر منصات أجنبية. وقد تم حجز كل الوسائط الرقمية لأجل إخضاعها لخبرة تقنية معمقة، من أجل تحديد عدد الضحايا وطبيعة المقاطع التي تم توثيقها سراً. وفي أقواله الأولية، أقر المتهم بامتلاك التسجيلات، مدعياً أنها للاستخدام "الشخصي"، فيما يشتبه المحققون في وجود شبكة أكبر تقف وراء الأمر.

القضية خلفت صدمة كبيرة في صفوف السياح الضحايا الذين لجؤوا للإعلام الأوروبي لكشف ما تعرضوا له، وهو ما تسبب في تداعيات سلبية على صورة السياحة المغربية، خاصة بمدينة مراكش التي تسوّق كوجهة آمنة وفاخرة. وتطالب فعاليات حقوقية وسياحية السلطات بتكثيف المراقبة على مثل هذه الفيلات ودور الضيافة غير المصنفة، خصوصاً تلك التي تنشط عبر الإنترنت دون تأطير قانوني واضح، مع متابعة المتورطين في هذه الفضيحة المدوية وتوسيع التحقيق ليشمل كل من له صلة بهذا الانتهاك الخطير.