بدعوى أنهم ورثة.. إقصاء ضحايا زلزال الحوز يجر وزير الداخلية للمساءلة

وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب فيه بتفسير حرمان مئات الأسر المتضررة من زلزال الحوز من الاستفادة من التعويضات المخصصة، بذريعة أنهم "ورثة".

وأشارت التامني إلى أن برنامج إعادة الإيواء والدعم الذي أُقر عقب الزلزال لم يشمل عدداً كبيراً من الأسر المنكوبة، رغم ورود أسمائهم في اللوائح الرسمية للمستفيدين، خاصة في بعض جماعات إقليم الحوز، مبرزة أن الأمر أثار استياءً واسعاً وسط الساكنة التي ما تزال تعاني من أوضاع اجتماعية مزرية، في ظل غياب الدعم وتأخر إعادة الإعمار.

واستندت البرلمانية إلى شهادات ميدانية تفيد أن ما يقارب 300 أسرة تم تجميد ملفاتها أو إقصاؤها بسبب تصنيفها في خانة الورثة، رغم عدم وجود أي نزاع قانوني بين الورثة في غالبية الحالات، واستقرار الوضعية القانونية للعقارات المتضررة.

وتساءلت التامني عن الأسس القانونية والإدارية التي بُني عليها هذا القرار، مطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف هذه الأسر وضمان حقها في الدعم، داعية إلى تصحيح الخلل وضمان عدالة وشفافية في صرف المساعدات، مع وضع آليات تحول دون تكرار هذا النوع من الإقصاء الذي وصفته بغير المبرر.