كشفت من مصادر مطلعة، أن تقارير لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، والتي همّت جماعات ترابية تابعة لجهة مراكش آسفي، قد كشفت عن اختلالات كبيرة في تدبير ملف العمال العرضيين، سواء من حيث تشغيلهم أو طرق صرف تعويضاتهم، وسط شبهات باستغلالهم انتخابياً وسياسياً. وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض رؤساء الجماعات والمستشارين عمدوا إلى توظيف أقاربهم وأفراد من عائلاتهم، من بينهم أبناء وزوجات، ضمن هذه الفئة من العمال، خارج المساطر القانونية المعتمدة. وقد وجّه عمال بعض أقاليم الجهة استفسارات إلى المسؤولين الجماعيين المعنيين، عقب توصلهم بملاحظات من لجان التفتيش حول هذه الممارسات التي وصفت بـ"الريعية". ووفق ما أوردته المصادر نفسها، فإن التقارير سجلت تشغيل عدد من العمال "الأشباح"، الذين لا يؤدون أية مهام فعلية، بل يزاول بعضهم أنشطة تجارية أو مهنية موازية، فيما يتقاضون تعويضات شهرية من ميزانيات الجماعات. كما وقفت اللجان على غياب سجلات لضبط أوقات عمل هؤلاء، وافتقار الجماعات لوثائق تثبت طبيعة الخدمات المقدمة من طرفهم. في السياق ذاته، رصدت التقارير تكليف عمال عرضيين بمهام في مصالح حساسة، من...