حمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 بشرى سارة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص. ذلك أن هذا المشروع جاء بمقتضيات ستخفف عبء الضريبة على الدخل المفروضة على الأجور، ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادات تتراوح بين 300 و500 درهم.
وقررت الحكومة رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا.
وستتم مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الشريحة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، علما أن الحكومة تقترح أيضا تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
ووفق مراقبين فإن تحيين نظام الأشطر سيغير ما كان يطبق في الضريبة على الدخل منذ آخر تحيين وتغيير سنة 2010، أي بعد 15 سنة يتم إدخال هذه التغييرات التي كانت دائما مطلبا رئيسيا للنقابات.
تعليقات
إرسال تعليق