تشهد جماعة أيت بوداود بإقليم زاكورة صراعًا يتعلق بمحاولات فردية للسيطرة على الأراضي السلالية، وهو نزاع بعيد عن الصورة العامة للاحتقان الاجتماعي التي تم تصويرها سابقًا. مصادر مطلعة أكدت أن النزاع ينحصر في محاولة شخص، يدعي مكانة سياسية واجتماعية بارزة في دوار أيت عثمان، الترامي على الأراضي السلالية التابعة لدوار أمراد.
هذا الشخص، الذي يسعى لخدمة مصالحه الخاصة، قام بتفسير بعض الوثائق بشكل يخدم أجندته الشخصية، محاولًا استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب ضيقة. إلا أن تلك الأراضي السلالية لم تُستغل من قبل الخواص منذ زمن بعيد، وتخضع لتسيير جماعي، بما يحفظ حقوق الساكنة في إطار القوانين المعمول بها.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية وافقت في وقت سابق على تخصيص جزء من هذه الأراضي لإنشاء حي إداري يخدم الجماعة، مما يعزز شرعية التعامل مع العقار السلالي في إطار المصلحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر العديد من أعيان دوار أيت عثمان، وأشخاص مطلعين على تاريخ العقار، بأن هذه الأراضي تعود للجماعة السلالية، ولا يحق لأي فرد الترامي عليها أو استغلالها لأغراض شخصية. ويبدو أن هذا النزاع، الذي تخلله محاولات للتلاعب والتأويل، هو في حقيقته خلاف حول المصالح الخاصة وليس صراعًا جماعيًا أو مجتمعيًا.
في النهاية، تظل المصلحة العامة هي الأساس في الحفاظ على الأراضي السلالية، والالتزام بالقوانين المنظمة لهذه الممتلكات المشتركة، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ الاستقرار داخل الجماعة.
تعليقات
إرسال تعليق