جمود بدورة أكتوبر لمجلس أمزميز بسبب إقالة مستشارين يثير تساؤلات حول دور السلطات الإقليمية في حل خلاف قانوني

 

 

بسبب النقطة الأولى بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية لمجلس أمزميز، و التي تتعلق بمعاينة إقالة ثلاثة مستشارين بالمجلس، تعرف الدورة حالة من الجمور. اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، بسبب رفض الأغلبية المعارضة مقترح الرئيس و المستشارين الموالين له، القاضي بإقالة الأعضاء المعنيين مباشرة بدون تصوبت كونهم غابوا عن دورات بدون مبرر، مقابل الأغلبية المعارضة التي تؤكد بأن الرئيس يخرق القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، و أن القضاء الإداري وحده المخول له إقالة مستشارين بالمجلس بعد تصويت أغلبية الأعضاء على ذلك.

و لأزيد من ساعتين، تشهد الدورة جمودا، بعد إنسحاب باشا أمزميز و تكليفه قائد ا بمتابعة الدورة نيابة عنه.

السؤال المطروح، أي دور لسلطات عمالة إقليم الحوز في وضع حد للجمود الذي يشهده مجلس أمزميز خلال هذه الأثناء، و البت قانونيا في سبل حل ما يعرقل تداول النقطة الأولى بالموافقة أو بالرفض؟