في تصريح رسمي، نفى مصدر من داخل المجلس الجماعي لجماعة تزارت كل الادعاءات التي تم تداولها مؤخراً بشأن خروقات قانونية منسوبة لبعض أعضاء المجلس، مؤكداً أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة واضحة، وتدخل في إطار حملة ممنهجة تقودها المعارضة بهدف تشويه سمعة المجلس الجماعي ومكتبه المسير.
وأوضح المصدر أن هذه الادعاءات تعد جزءاً من استراتيجية سياسية تستهدف عرقلة عمل المجلس والتأثير على ثقة المواطنين. وأكد أن جميع أنشطة المجلس تتم وفق القوانين التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك القانون التنظيمي رقم 113.14، مع الالتزام التام بالشفافية وتفادي أي تضارب في المصالح.
وأشار المجلس إلى أن هذه الحملات التشويهية تأتي في وقت يواصل فيه المجلس تحقيق إنجازات تنموية ملموسة تخدم الساكنة، وأنه يظل ملتزماً بالعمل من أجل الصالح العام رغم المحاولات المستمرة لتقويض جهوده من قبل أطراف معارضة.
تعليقات
إرسال تعليق