في سابقة خطيرة، شهد مجلس جماعة أمزميز، يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بعدما أقدم رئيس المجلس على طرد ثلاثة أعضاء من أشغال الدورة بدعوى تسببهم في الفوضى. هذا القرار جاء من دون الحصول على تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، مما يشكل تجاوزًا صارخًا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات.
المادة 48 واضحة في تحديد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حال قيام عضو بالإخلال بالنظام داخل الجلسة. فبموجب هذه المادة، لا يجوز للرئيس بمفرده طرد أي عضو من أعضاء المجلس من الجلسة. يُشترط اتخاذ قرار الطرد بأغلبية مطلقة من الأعضاء الحاضرين، ودون مناقشة، وذلك بعد إنذار العضو الذي يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي.
غير أن ما حدث في مجلس أمزميز ينافي هذه الشروط القانونية تمامًا، حيث أقدم الرئيس على الإعلان عن طرد الأعضاء الثلاثة و هم لحسن كبدي و عبد الغفور أمزيان و توفيق الحارس، دون أن يحصل على تصويت الأغلبية المطلقة للمجلس، ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها. والأخطر من ذلك، استمرار الرئيس في منع الأعضاء المطرودين من التصويت عن النقاط التي تضمنها جدول أعمال الدورة، معتبراً أنهم غير مؤهلين للمشاركة بعد طردهم. هذا الإجراء غير قانوني ويخالف بشكل صريح مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، مما يطرح علامات استفهام حول شرعية القرارات التي تم اتخاذها في غياب التصويت الكامل للأعضاء.
هذا التجاوز القانوني يعكس خللاً في تسيير مجلس جماعة أمزميز، حيث يُفترض أن يكون احترام القانون والنظام الداخلي على رأس الأولويات لضمان شرعية القرارات والتداولات. و تصرفات الرئيس لا تعكس فقط استبدادًا في ممارسة السلطة، بل تمثل تعديًا على حقوق الأعضاء وتهديدًا لأسس الديمقراطية المحلية.
وتقول المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بشكل واضح لا لبس فيه: "لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد أي عضو من أعضاء المجلس يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس".
و عليه، يتوجب الآن على الجهات المسؤولة، و في مقدمتهم عامل الإقليم، التدخل لتصحيح هذا الخرق القانوني وضمان احترام القوانين المعمول بها في الجماعات الترابية، حفاظًا على النزاهة والشفافية في إدارة الشأن المحلي.
تعليقات
إرسال تعليق