التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتقلون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” يطالبون باحتساب أثر رجعي لإدماجهم في الوظيفة العمومية


وجه المعتقلون السياسيون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” إلى الحكومة ملتمسا حول التدخل لدى كل الجهات المعنية من أجل تحقيق مطلبهم “العادل والمشروع” المتمثل في احتساب أثر رجعي لإدماجهم الاجتماعي في الوظيفة العمومية الذي تمت أجرأته خلال سنة 2003 بموجب قرارات رئيس الحكومة السابق إدريس جطو، أو بموجب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

ويؤكد المعتقلون ان ثلاثة أسباب دفعتهم إلى أنه تم إدماجهم في مراحل متقدمة من أعمارهم (أغلبهم تجاوز الأربعين سنة، وهناك من تجاوز الخمسين، بل هناك من قارب الستين)، حيث أن أحدهم اشتغل شهورا قليلة ليحال بعدها على التعاقد (حالة المعتقل السابق عبد المجيد موفتاح الذي توفي يوم 29 أبريل الأخير)، والبعض الآخر اشتغل سنوات قليلة (حالة المعتقلين السابقين: الحسين العلواني، رشيد مندبيس، عثمان حاجي)، إلى جانب المتوفين (عبد الرحيم علول الذي تعرض أبناؤه وزوجته إلى إجحاف جسيم والتفاف على حقوقهم المشروعة).

أما السبب الثاني فقد تمثل في كون إدماجهم تم على أساس الدبلوم والمستوى المحصل عليهما في سلالم ودرجات كانت مجحفة بالنسبة إلى أغلبية معتقلي مجموعة مراكش يناير 1984، مع العلم انهم قد تعرضوا، خلال سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانوا ضحايا لها، إلى القمع والحرمان من استكمال مسارهم التعليمي، وتطوير مؤهلاتهم العلمية، وتحصيل شهادات عليا، والاندماح في سوق الشغل في فترة عمرية مناسبة تمكنهم من مراكمة المؤهلات المهنية، وتحسين اوضاعهم الاجتماعية. وبعبارة أخرى، كان الإدماج جزئيا وناقصا، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار السنوات السابقة على تاريخه باعتبارها سنوات انتهاكات جسيمة فوتت عليهم فرصا كثيرة في التعليم والاندماج الاجتماعي.

وصولا إلى السبب الثالث والأخير، إن إدماجهم في الوظيفة العمومية، استنادا إلى الإجراءات التي تم بها، أدى إلى نتائج عكسية بالنسبة للعديد من معتقلي المجموعة واسرهم، حيث وجدوا أنفسهم أمام صعوبات مضاعفة حالت دون توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة، بل إن المحالين منهم على التقاعد، بعد احتساب سنوات عمل قليلة فقط، لم يتلقوا سوى أجور الموت البطيء، لتتفاقم أوضاعهم الاجتماعية بشكل حاط من الكرامة الإنسانية.

وفي الأخير، يجدد المعتقلون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” مطالبهم باحتساب أثر رجعي لإدماجهم في الوظيفة العمومية تحقيقا للعدالة والإنصاف، وتجسيدا للإجراءات المتبعة في جبر خاطر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمانا لحقهم الثابت في الحياة الكريمة، علما بأن الدولة المغربية قامت بالتسوية الإدارية والمالية لبعض الضحايا الذين اعتقلوا لأسباب سياسية أو تقابية، بحيث تمت إعادة توظيفهم من جديد وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي يشمل سنوات الاعتقال، كما جاء في رسالة الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي في الموضوع (1999).



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شبهة تلاعبات بملفات دعم الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ” بإقليم الحوز

  أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إقليم الحوز، بمباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية إجرامية تتعلق بوجود شبهة تلاعبات بملفات دعم الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ”. وحسب مصادر “الصباح”، شرعت عناصر الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في إجراء بحث قضائي بالاستماع إلى مجموعة من المشتكين، في انتظار الاستماع إلى العونين المتهمين بالتلاعب بملفات ضحايا الزلزال، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، قبل اتخاذ المتعين. وأضافت المصادر ذاتها، أن أزيد من 33 أسرة بمنطقة إيدي سيار قيادة ثلاث نيعقوب بجماعة إجوكاك دائرة أسني بإقليم الحوز، تقدمت بشكاية جماعية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم فيها عوني سلطة برتبة “مقدم” و”شيخ” بالتورط في تلاعبات تهم مسار ملفات دعم ضحايا زلزال الحوز الذي عرفه الإقليم ومجموعة من الأقاليم والمدن في شتنبر 2023. وأفادت مصادر متطابقة، أن الأسر المحرومة من الدعم المخصص لزلزال الحوز،قررتبعد استنفاد جميع الحلول التقدم بشكاية إلى وكي

الوحدة المتنقلة للبطاقة الوطنية لمراكش.. انجاز 1045 بطاقة لفائدة ساكنة قيادات ثلاث نيعقوب وأوريكة وأكفاي وسيدي الزوين

  تواصل الوحدة المتنقلة للبطاقة الوطنية بولاية أمن مراكش، تقديم خدماتها للساكنة القروية اعتبارا لبعد المسافة إلى وسط المدينة وصعوبة التنقل في بعض الحالات. و أكد مصدر عليم، أن هذه النواة قامت بسلسلة من الخرجات الميدانية لتأمين عملية تقريب البطاقة من ساكنة إقليم الحوز وعمالة مراكش، حيث شملت العملية الأخيرة، بتعاون مع السلطات الإدارية الترابية، كلا من قيادات ثلاث نيعقوب، وأوريكة، وأكفاي، وسيدي الزوين ، بإنجاز بلغ 1045 بطاقة وطنية. واعتبارا لكون تسليم البطاقة الوطنية الجاهزة بنفس مكان الإنجاز بالمجال القروي، يشكل بعدا جوهريا في اهتمام القيادة الجديدة، تكريسا للتعليمات المديرية سارية المفعول، يضيف المصدر، فإن العملية تشمل تسليم جميع البطائق المنجزة لأصحابها بأماكنهم، فيما تتواصل العمليات بقيادات أخرى ستشمل جمع عمالات أقاليم ولاية جهة مراكش أسفي. وأشار نفس المصدر، إلى أن القيادة الجديدة تنهج مخططا متجددا، يعتمد تشخيص دقيق للمتطلبات الآنية للساكنة القروية من خلال رصد استباقي لمؤشر الطلب على البطاقة الوطنية بالقيادات الترابية والاستجابة الفورية لجميع الطلبات كيف ما كان حجمها.

إصابة شخصين بجروح بليغة في حادثة سير مروعة بين تحناوت و مراكش + صور صادمة

                                       خلفت حادثة اصطدام سيارة خفيفة بدراجة نارية على الطريق الرابطة بين تحناوت و مراكش، على مستوى دوار "المزوار" التابع ترابيا لجماعة أغواطيم، ليلة يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، إصابة شخصين بجروح خطيرة. و فور علمها بالحادث، حلت عناصر الوقاية المدنية بمكان الفاجعة، حيث تم نقل المصابين إلى مستعجلات مراكش من أجل إخضاعهما للعلاج، تزامنا مع فتح الدرك الملكي لأوريكة تحقيقا حول ظروف و ملابسات الفاجعة.

مصرع سيدتين إثر انفجار قنينة غاز و إصابة طفل بحروق متفاوتة الخطورة

  لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الخميس، بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير متأثرتين بحروق بليغة أصيبتا بها قبل أربعة أيام نتيجة حريق شب بمنزل أسرتهما في دوار “تن گوا” التابع للجماعة الترابية سيدي بوسحاب، قيادة إمي امقورن، نواحي اشتوكة أيت باها. وعن أسباب اندلاع الحريق، الذي خلف أيضا إصابة طفل في عقده الأول بحروق متفاوتة الخطورة فرضت الاحتفاظ به في قسم العناية المركزة بالمؤسسة الصحية ذاتها، أورد شهود عيان أن المفارقتين للحياة كانتا تهمان بتغيير أسطوانة غاز ولم تنتبها لتسرب الغاز الذي عم أرجاء البيت. وتابعت المصادر ذاتها بأن السيدتين حاولتا إشعال الفرن الغازي باستعمال ولاعة، ما أدى إلى نشوب حريق بالمنزل أسفر عن إصابتهما والطفل بحروق بليغة، نقلوا على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير. وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى والسلطات المحلية تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

اعتقال سيدة متزوجة رفقة عشيقها المتزوج داخل فيلا مهجورة

  في واقعة هزت الرأي العام المحلي، ألقت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم، مساء أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، القبض على سيدة متزوجة رفقة عشيقها المتزوج، داخل فيلا مهجورة تقع في الحي الجديد. ووفقاً لمصادر، فقد جاء التدخل بعد تلقي شكاية عاجلة دفعت عناصر الشرطة لمداهمة الفيلا، التي تُستغل لاستئجار الغرف، حيث تم ضبط السيدة وعشيقها في حالة تلبس. وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.