شكاية حول التلاعب في مداخيل سيارة إسعاف وشاحنة صهريجية تجر رئيس جماعة للتحقيق

 

قالت مصادر متطابقة، أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت على خلفية شكاية من أجل خيانة الأمانة في حق رئيس جماعة الرحالة والتي تقدم بها نائباه الاول والثالث.

هذا، ووضعت الشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، يوم الجمعة من شهر أكتوبر الجاري، من طرف “الحسن. ب”، بصفته النائب الثالث لرئيس جماعة الرحالة بإقليم شيشاوة، و”الحنافي. ج”، بصفته النائب الأول بنفس الجماعة، في حق “أحمد. ب”، بصفته رئيس الجماعة الترابية رحالة.

وأكد المشتكيان أنهما يمارسان مهامهما كنواب لرئيس جماعة رحالة إقليم شيشاوة حيث وصل إلى علمهما أن المشتكى به، قد استولى على مجموعة من المبالغ وهي عبارة عن مداخيل التي تخص سيارة الإسعاف وشاحنة ذات صهريج، بما مجموعه 8000 درهم تقريبا، وذلك خلال شهر 07 من سنة 2024.

وحيث أن المبالغ التي استولى عليها المشتكى به لا حق له فيها، على اعتبار أن المكلف باستخلاصها قانونا هو وكيل المداخيل بالجماعة، هذا الأخير الذي يتسلمها من سائق سيارة الإسعاف وكذا سائق الشاحنة ذات الصهريج، ويتم إدراجها في قائمة المداخيل للجماعة مقابل وصل استلام حسب نص الشكاية.

وحيث أن المشتكى به وبالرغم من أن لا حق له في تسلم تلك المبالغ، الا أنه اتصل بسائق سيارة الإسعاف المسمى “إبراهيم. أ” وسائق الشاحنة المسمى “حسن. و” مخبرا أياهما بضرورة تسليمه المبالغ التي تشكل مداخيل شهر 07 وحدد معهما مكان اللقاء بمحطة الوقود بشيشاوة، على أساس أن يسلمها المشتكى به لوكيل المداخيل. وحيث أن هذا الأخير بعد أن تسلم المبلغ المشار إليه أعلاه، لم يمكن وكيل المداخيل منه وإنما قام بصرفه لأغراضه الشخصية مستغلا بذلك العطلة الصيفية.

وحيث أن هاته الأفعال تشكل الأركان التكوينية لجريمة خيانة الأمانة، بحيث جاء في الفصل 547 من القانون الجنائي الذي جاء فيه ما يلي:

“من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعدانا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفى درهم”.

وحيث أنه تبعا لذلك يكون المشتكى به قد ارتكب جنحة خيانة الأمانة وفق ما تمت مناقشته أعلاه ، الأمر الذي يلتمس معه العارضان إعطاء تعليمات للضابطة القضائية المختصة لإجراء تحقيق في موضوع الشكاية.