التخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعادة فتح أغلب المساجد المتضررة من زلزال الحوز قبل رمضان

 




أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أنه سيتم فتح 1154 من أصل 1217 مسجدا متضررا من زلزال الحوز أمام المصلين قبل رمضان المقبل، وذلك بعد إعادة تأهيلها وترميمها.

وأوضح التوفيق، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين، حول « تقدم عمليات ترميم المساجد »، أنه في ما يتعلق بالمساجد والزوايا والأضرحة المتضررة من زلزال الحوز البالغ عددها 2516، قامت الوزارة بإنجاز 2044 دراسة طوبوغرافية، وبلغ مجموع عمليات أشغال الهدم والتدعيم 1182 عملية.

وموازاة مع هذا العمل الميداني، يضيف الوزير، تم الشروع في إعداد جرد تقني مفصل لحوالي 362 مسجدا تاريخيا، كما تم توجيه مختلف المتدخلين إلى أساليب وتقنيات المحافظة على العناصر المعمارية والفنية لهذه المساجد، مشيرا إلى أن وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد الجهة الوحيدة التي تملك برنامجا لتكوين المرممين.

وأكد السيد التوفيق أن مجال ترميم المساجد التاريخية يحظى باهتمام وعناية خاصين من الوزارة، مشيرا إلى خطة الارتقاء بالمساجد التي أطلقتها سنة 2004، وفق المعايير المتعارف عليها في المحافظة على المآثر التاريخية، بغلاف مالي بلغ خلال الـ 20 سنة الماضية 819 مليون درهم.

وأضاف في السياق ذاته أن الوزارة قامت بين سنتي 2000 و2024 بترميم 122 مسجدا، وتتولى حاليا أشغال ترميم 18 مسجدا بتكلفة تقدر بـ 105 ملايين درهم، مشيرا إلى أنها وضعت مخططا جديدا لتدبير التراث المعماري خلال الفترة 2022 – 2026 يشمل حوالي 1017 مسجدا تاريخيا.

وفي سياق متصل، أبرز السيد التوفيق أن عدد المساجد بالمملكة يقدر بـ 52 ألف مسجد، 72 في المائة منها بالعالم القروي، مشيرا إلى أن معدل المساجد مقابل عدد السكان يبلغ في العالم القروي 15 مسجدا لكل 5 آلاف نسمة، مقابل 4 مساجد لكل 5 آلاف نسمة بالعالم الحضري.

وأوضح أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتشييد 34 مسجدا جديدا بكلفة تناهز 206 ملايين درهم، وهدم وإعادة بناء 523 مسجدا، وتفريش حوالي 500 مسجدا، وتجهيز 1600 مسجدا سنويا بطفايات الحريق، وربط أكثر من 600 مسجد بشبكة الماء والكهرباء في القرى، وبناء مرافق صحية في إطار التأهيل البيئي لـ 2334 مسجدا، وتجهيز 2800 مسجدا بمعدات النجاعة الطاقية.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول إصلاح وترميم المساجد بالعالم القروي، أفاد التوفيق بأن عدد المساجد المغلقة بالمناطق القروية بناء على قرارات اللجان الإقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد، يبلغ حاليا 4039 مسجدا.

وأكد أن الوزارة اتخذت منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2010 ما يلزم من إجراءات لتأهيل أكبر عدد ممكن منها، لافتا في هذا السياق إلى أنه تم هدم وإعادة بناء 937 مسجدا بغلاف مالي قدره مليار و524 مليون درهم، وترميم وإصلاح 502 مسجدا بغلاف مالي قدره 287 مليون درهم، فيما يوجد في طور الهدم وإعادة البناء 362 مسجدا بغلاف مالي قدره 594 مليون و148 ألف درهم، و70 مسجدا في طور الترميم والإصلاح بغلاف مالي قدره 86 مليونا و112 ألف درهم.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

  شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

  بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: