بعد دوسه على القانون.. هل يتحرك عامل إقليم الحوز و يُفعّل المادة 64 في حق رئيس بلدية أمزميز؟

شهد مجلس جماعة أمزميز يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، خرقًا صارخًا للقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، ما أثار تساؤلات حادة حول مدى التزام الرئيس علال الباشا بمقتضيات القانون ومدى احترامه للمساطر القانونية التي يجب اتباعها في تدبير الشأن المحلي.

وكان أعضاء بالمجلس الجماعي لأمرمير، قد تقدموا يوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، بتعرض لعامل إقليم الحوز، على أشغال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت يوم الخميس الماضي.

و اعتبر الموقعون على المراسلة بان رئيس المجلس قد قام بخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 الذي ينظم سير أعمال المجالس الجماعية.

طرد الأعضاء: خرق لأحكام المادة 48

و خلال جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر، أقدم رئيس المجلس على طرد ثلاثة أعضاء، وهم لحسن كبدي وعبد الغفور أمزيان وتوفيق الحارس، من أشغال الدورة العادية بدعوى "إثارة الفوضى". غير أن هذا القرار جاء دون الحصول على تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، مما يشكل خرقًا واضحًا لأحكام "المادة 48" من القانون التنظيمي 113.14.

وتنص المادة 48 على أن أي عضو يخل بالنظام داخل الجلسة لا يمكن طرده إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ودون مناقشة، وذلك بعد توجيه إنذار واضح للعضو المخالف. غير أن ما حدث في مجلس أمزميز ينافي هذه الشروط القانونية تمامًا، حيث أقدم الرئيس على الإعلان عن طرد الأعضاء الثلاثة و هم لحسن كبدي و عبد الغفور أمزيان و توفيق الحارس، دون أن يحصل على تصويت الأغلبية المطلقة للمجلس، ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها.

استمرار التجاوزات وتجاهل القانون

ولم تتوقف تجاوزات الرئيس عند الطرد غير القانوني للأعضاء، بل استمر في منعهم من التصويت على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، معتبراً أنهم غير مؤهلين للمشاركة بعد طردهم. وهو سلوك يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين التي تنظم عمل الجماعات الترابية، ويثير تساؤلات حول نزاهة وشرعية القرارات التي تم اتخاذها خلال تلك الدورة.

دور عامل إقليم الحوز: هل سيفعل المادة 64" من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية؟

في ظل هذه الخروقات المتتالية، تنص "المادة 64" من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، أنه ”إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وتشير المادة ذاتها إلى أنه ” يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة،أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.

التجاوزات القانونية التي شهدها مجلس جماعة أمزميز تمثل تهديدًا واضحًا لأسس الديمقراطية المحلية ولشرعية القرارات المتخذة خلال تلك الدورة. وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لضمان سيادة القانون وحماية حقوق أعضاء المجلس والجماعة ككل.

الآن، كل الأنظار تتجه إلى عامل إقليم الحوز، لمعرفة ما إذا كان سيتحرك ويفعل المادة 64 في حق الرئيس علال الباشا، أم أن هذه التجاوزات ستمر دون محاسبة. في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيكون لهذا الأمر تداعيات خطيرة على مستوى الثقة في المؤسسات المحلية وقدرتها على تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

وفي الأخير، وجب القول أن احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لتدبير سليم للشأن المحلي. وتجاوزات الرئيس علال الباشا تستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل إقليم الحوز، لضمان احترام القانون والحفاظ على شرعية المجالس المنتخبة، بصفته ممثلا لسلطة الوصابة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

20 عضواً من حزب الأحرار يستقيلون من مجلس آسني احتجاجاً على فرض اسم لرئاسة الجماعة

شهد المجلس الجماعي لآسني بإقليم الحوز، صباح اليوم الإثنين 28 شتنبر الجاري، تطوراً جديداً بعدما أقدم 20 عضواً من المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس، في خطوة تأتي بعد مدة من تقديم جمال إمرهان استقالته من المجلس، وتعيد إلى الواجهة الخلافات المرتبطة بمستقبل رئاسة الجماعة وطريقة تدبير المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الاستقالات، بحسب المعطيات المتداولة، بعدما سبق لـ25 عضواً بالمجلس أن تقدموا بملتمس إلى المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحوز، جواد الهلالي، من أجل منح التزكية لأحد الأعضاء لتولي رئاسة المجلس، غير أن الحزب على مستوى الإقليم اتجه إلى دعم اسم بعينه، وهو ما لم يحظ بقبول أغلبية الأعضاء. واعتبر الرافضون أن اختيار الرئيس المقبل ينبغي أن يعكس موقف الأغلبية وأن يتم الاستماع إلى صوت أعضاء المجلس، بدل فرض اسم محدد عليهم. وباستقالة 20 عضواً، يجد مجلس جماعة آسني نفسه، وفق المعطيات المتوفرة، أمام وضعية جديدة لم يعد فيها سوى سبعة أعضاء، في تطور يعكس عمق الخلاف حول طريقة تدبير ملف رئاسة المجلس. وتنتظر هذه الاستقالات استكمال مساطرها القانونية...

حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة بإقليم الحوز

أفادت مصادر مطلعة بأن إقليم الحوز قد يكون على موعد مع حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة، تشمل عددا من المسؤولين الترابيين بمختلف القيادات والدوائر، في إطار التغييرات التي تستهدف إعادة توزيع المهام والمسؤوليات داخل الإدارة الترابية. ويأتي هذا الترقب في وقت تكتسي فيه أدوار السلطات المحلية أهمية خاصة في مواكبة الملفات اليومية للمواطنين وتتبع المشاريع والأوراش التنموية بمختلف مناطق الإقليم. وتندرج هذه التوقعات في سياق ترقب حركة انتقالية على الصعيد الوطني، تحدثت عنها تقارير إعلامية خلال أكتوبر الجاري، عقب انتهاء الاستحقاقات التشريعية، دون صدور إعلان رسمي يكشف عن اللائحة النهائية للتنقيلات أو الأسماء المعنية بها. وبالنسبة إلى إقليم الحوز، تظل تفاصيل أي تغييرات محتملة رهينة بما ستسفر عنه القرارات الرسمية لوزارة الداخلية، في انتظار اتضاح مدى شمولها لرجال السلطة بالإقليم.

الدرك الملكي يوقف سيارة يشتبه في استعمالها وثائق مزورة بإقليم الحوز

أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم الحوز، أمس السبت، سيارة من النوع المتوسط خلال عملية مراقبة اعتيادية بإحدى نقاط التفتيش، وذلك للاشتباه في استعمالها وثائق مزورة. وأسفرت عملية التحقق من هوية المركبة ووثائقها عن توقيف السائق بعين المكان، فيما جرى استدعاء مالك السيارة للاستماع إليه في إطار البحث الجاري حول ملابسات القضية. وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المركبة الموقوفة يُشتبه في استعمالها في نشاط للنقل السري غير المرخص على مستوى قيادة ثلاث نيعقوب، اعتماداً على وثائق يُعتقد أنها تخص سيارة أخرى من الطراز نفسه، كانت قد تعرضت لحادثة سير انتهت باحتراقها بشكل كامل في منطقة تابعة لتغدوين. وتثير هذه المعطيات شبهات حول كيفية استعمال وثائق المركبة المتضررة في سيارة أخرى، وهو ما ستعمل الأبحاث على توضيحه. وقد باشرت مصالح الدرك الملكي أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث ينتظر أن تخضع الوثائق محل الاشتباه للخبرة التقنية، إلى جانب إجراء مختلف التحريات اللازمة للتحقق من مصدرها وطريقة استعمالها، وتحديد المسؤوليات المحتملة وكل الامتدادات المرتبطة بالواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج ا...

أمزميز.. 14 عضواً من الأغلبية والمعارضة يطالبون عامل الحوز بتجريد الرئيس ونائبه الثالث من عضوية المجلس

وجه 14 عضواً من المجلس الجماعي لأمزميز، من الأغلبية والمعارضة، مراسلة إلى عامل إقليم الحوز، يطالبون من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ حكم قضائي إداري نهائي يقضي بتجريد رئيس جماعة أمزميز ونائبه الثالث من عضوية المجلس الجماعي، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك. وأوضح الموقعون على المراسلة أن الحكم القضائي المذكور استنفد، وفق ما ورد في المراسلة، مختلف مراحل التقاضي وطرق الطعن المتاحة قانوناً، وأصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المقضي به. ويتعلق الأمر بالملف عدد 2025/1/4/7777 الخاص بتجريد رئيس الجماعة، والملف عدد 2025/1/4/7780 المتعلق بتجريد النائب الثالث للرئيس من عضوية المجلس الجماعي. وطالب الأعضاء الـ14 عامل الإقليم بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي النهائي، وترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن تجريد المعنيين من عضوية المجلس، إلى جانب اتخاذ ما يلزم قانوناً بخصوص وضعيتهما كرئيس ونائب للرئيس، باعتبار أن صفتيهما مرتبطتان بعضويتهما بالمجلس، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بشغور المقعد، عند الاقتضاء، وفق المس...

البرلماني الأجودي يبدأ تحركاته البرلمانية من أسني ويبحث حلولاً لحماية دوار أسلدة من الفيضانات

اختار البرلماني الحسن الأجودي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحوز، جماعة أسني لتكون محطة أولى في تحركاته الميدانية عقب فوزه بالمقعد البرلماني، من خلال زيارة خصص جانباً مهماً منها للوقوف على آثار الفيضانات الأخيرة بدوار أسلدة، والإنصات إلى مطالب الساكنة بشأن سبل تفادي تكرار الخسائر التي خلفتها السيول. الزيارة جرت بحضور رئيس جماعة أسني المنتخب حديثاً وأحد نوابه، إلى جانب رئيس جماعة ثلاث نيعقوب ورئيس مجموعة الجماعات الترابية الحوز ورئيس جماعة ويركان. وبعد لقاءات مع المنتخبين، انتقل الوفد إلى دوار أسلدة، حيث اجتمع الأجوادي بعدد من الفعاليات المدنية، في خطوة أتاحت الوقوف على طبيعة الإكراهات التي تواجه المنطقة، والاستماع إلى تصورات الفاعلين المحليين بشأن التدابير اللازمة لحماية السكان وممتلكاتهم. وخلال هذا اللقاء، جرى طرح مقترحات عملية تروم الحد من مخاطر الفيضانات والتقليل من آثارها مستقبلاً، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية لإيجاد حلول تستجيب لحاجيات الدوار. وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة في ظل الأضرار التي شهدتها المنطقة جراء التساقطات المطرية ال...

بحث هذه المدونة الإلكترونية