التخطي إلى المحتوى الرئيسي

16 مليارا منها تبرعات.. موارد صندوق زلزال الحوز تلامس 22 مليارا

 




كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025، في تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، حصيلة إنجازات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية في 08 شتنبر 2023، ووضعية صندوق جائحة فيروس كورونا، الذي تراجعت موارده ونفقاته بأكثر من النصف.

وعلى مستوى الحصيلة الميزانياتية، أظهرت وضعية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال حتى فاتح شهر أكتوبر 2024 رصيدا دائنا قدره 13 مليارا و31 مليون درهم، ناتجا عن إجمالي الموارد التي بلغت 21 مليارا و979 مليون درهم، والنفقات التي بلغت 8 ملايير و948 مليون درهم.

وفصّل تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة موارد الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، إذ تكللت الجهود المبذولة لتعبئة الموارد الضرورية بتحصيل مبلغ إجمالي يقدر بـ21.98 مليار درهم، موزعة على 5.25 ملايير درهم معبأة من الميزانية العامة للدولة، و16.73 مليار درهم في شكل تبرعات من الشركاء المؤسسيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنين.

وبخصوص النفقات، تركزت المهام المحاسباتية لصندوق زلزال الحوز على وجه الخصوص على التوقيع على اتفاقية بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، المكلف بتدبير المساعدات المباشرة للدولة في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وإعادة بناء المساكن المدمرة في المناطق المتضررة من الزلزال، بهدف دفع إعانة طارئة شهرية للأسر (2.500 شهريا)، ودفع مساعدات مباشرة لإعادة البناء أو الشراء للأسر التي دمرت منازلها بالكامل (140.000 درهم)، ودفع مساعدات مباشرة للأسر لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا،(80.000 درهم).

وأبرز التقرير عينه أن المجهودات المالية للدولة، مكنت إلى غاية 01 أكتوبر 2024، من تعبئة مبلغ 4.1 ملايير درهم موجهة للمستفيدين من المساعدات المباشرة للأسر المنكوبة، إذ بلغ عدد المستفيدين من عملية المساعدات الاستعجالية للأسر (2500 درهم شهريا) 63.766 مستفيد، بمبلغ إجمالي للمساعدات الشهرية المدفوعة قدره مليار و775 مليون درهم.

وأشار إلى أنه رغم اختتام عملية صرف المساعدات الاستعجالية الشهرية عند متم شهر شتنبر الماضي، أقرت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ 02 أكتوبر2024، تنفيذا للتعليمات الملكية، بتمديد مدة صرف المنح المذكورة خلال خمسة أشهر إضافية لفائدة الأسر التي تعرضت مساكنها للانهيار كليا أو جزئيا جراء الزلزال.

وبخصوص المساعدات المالية المباشرة لإعادة بناء المساكن التي انهارت بشكل تام (140.000 درهم)، فقد بلغ عدد المستفيدين 5.661 مستفيدا، بمبلغ إجمالي قدره 237,78 مليون درهم، تم دفعه على أربعة أقساط، في حين بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لتعزيز المباني التي انهارت بشكل جزئي (80.000 درهم) ما مجموعه 51.938 مستفيدا، بمبلغ إجمالي قدره مليار و775 مليون درهم، تم دفعه على أربعة أقساط.

وكشف تقرير الحسابات الخصوصية أن الاعتمادات اللازمة لتمويل الإجراءات الاستعجالية من الموارد المتاحة لصندوق الزلزال، بلغت حتى 01 أكتوبر 2024 ما قدره 4 ملايير و838 مليون درهم.

ولفت إلى أن العمليات الرئيسية التي أنجزتها القطاعات الوزارية تركزت على وجه الخصوص في إعادة تأهيل الطرق، وإصلاح الأضرار التي لحقت بمختلف المنشآت المائية وشبكة توزيع مياه الشرب، وإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية ذات الأولوية والمدارس العمومية، والدعم الاجتماعي للتلاميذ والمدرسين، وتجديد الاحتياطي الوطني من مواد الإيواء والمساعدات الإنساني، إضافة إلى برنامج لمساعدة الحرفيين الذين تضررت ورشهم جراء الزلزال وإحداث منصات جهوية لتخزين المواد الأساسية لمواجهة الآثار السلبية للكوارث الطبيعية، وتعزيز وترميم المباني التاريخية.

وموّل صندوق زلزال الحوز أيضا مشروع تزويد ساكنة الدواوير بالتيار الكهربائي المستمد من الطاقة الشمسية والذي يتضمن دفع القسط الأول لفائدة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) بقيمة 0,8 مليون دولار أمريكي من أصل مبلغ إجمالي قدره 01 مليون دولار أمريكي، وفقا للإطار الاتفاقي الموقع بين سفارة جمهورية كوريا الجنوبية والوكالة بشأن التمويل المشترك بمبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي لمشروع كهربة المساكن المؤقتة التي أقيمت في المناطق المتضررة من زلزال الحوز بتاريخ 08 شتنبر 2023. أما المبلغ المتبقي، أي 0.2 مليون دولار أمريكي، فمن المقرر أن يتم دفعه خلال سنة 2024.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

تفريخ البناء العشوائي يضع رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي تحت مجهر وزارة الداخلية

كشفت تسريبات من إحصاء أنجزته مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي عن معطيات مقلقة بخصوص تورط رؤساء جماعات ونواب مفوضين لهم وموظفين جماعيين في منح رخص استغلال ساهمت في تنامي ظاهرة البناء العشوائي داخل المجالين الحضري وشبه الحضري. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الرخص منحت لمحلات وبنايات شُيّدت دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التراخيص والتصاميم الضرورية، خاصة بالقرب من تجمعات سكنية ومرافق ذات طابع تجاري وسياحي، قبل أن يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على خروقات تعميرية خطيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير رسمية رصدت انتشار محلات تجارية غير مرخصة، من قبيل دكاكين ومقاهٍ ومطاعم ومحلات بيع مواد البناء، داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات التابعة للجهة، مشيرة إلى أن بعضها استفاد من رخص استغلال موقعة من مسؤولين جماعيين، رغم تشييدها خارج الضوابط القانونية. كما توقفت التحريات عند شبهات تقاعس رجال سلطة محليين عن تنفيذ قرارات الهدم في حق بنايات مخالفة، بما فيها مستودعات و“هنكارات” استُغلت في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، معتبرة أن هذه المما...

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

  تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.