تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

 

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء.

وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل. 

كما أن سنة 2024 شهدت أخذ 710 عينات من الدقيق، وحجز 38 طنًا، مع إحالة 89 ملفًا. وقد سحبت 9 رخص صحية وتعليق 4 رخص أخرى لمطاحن تُبيّن أنها لم تحترم الشروط الصحية المطلوبة. كما أكد التقرير أن المطاحن الخاضعة للترخيص الصحي تخضع لزيارات تفتيش دورية، حيث تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025، فضلاً عن منح 191 ترخيصًا للمطاحن التي ثبتت مطابقتها للمعايير. 

هذه الأرقام تكشف أن الواقع يدعم وجود اختلالات في سلامة الدقيق ومراقبته، وتُضفي صدقية على ما صرّح به التويزي من أن جزءًا من الدعم يُسحب بطريقة مشبوهة، وأن بعض المطاحن لم تراعِ صحة المستهلك في عملياتها.

بذلك، يتحول ما حدث من جدل حول عبارة “طحن الورق” إلى فضيحة أكبر، حين تُظهر بيانات رسمية أن السلطات المكلفة بالسلامة الغذائية قد ضبطت بالفعل عشرات الأطنان من الدقيق غير الصالح، وأن مطاحن تم تعليق رخصها أو التحقيق معها. فما بدا في البداية مجرد نقاش لغوي، بات الآن دعوة لكشف الفساد من جذوره، وتحميل المسؤولين ما لهم من مسؤولية، في إطار دولة القانون والمساءلة.