قدم حزب الاستقلال برنامجه الانتخابي للفترة الممتدة بين 2026 و2031، خلال لقاء حضره عدد من قيادات الحزب ومرشحيه، من بينهم محمد إدموسى، مرشح حزب الاستقلال بإقليم الحوز، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واختار الحزب لبرنامجه شعار «وطني.. مستقبلي»، واضعاً الأسرة والقدرة الشرائية والخدمات العمومية ومحاربة الفساد وتعزيز السيادة الاستراتيجية ضمن أبرز أولوياته للمرحلة المقبلة، من خلال حزمة من المقترحات والتدابير التي قال إنها تستهدف الاستجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
ويرتكز البرنامج الانتخابي على خمسة محاور أساسية، تتعلق بالحفاظ على منظومة القيم وتقوية تماسك الأسر وصمودها، ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، وتحسين القدرة الشرائية وتقوية الطبقة الوسطى، وتعزيز أدوار المرفق العمومي في إطار ما يسميه الحزب «دولة الرعاية»، إضافة إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة.
ويولي الحزب حيزاً مهماً للأسرة، من خلال مقترحات تشمل دعم الشباب المقبلين على الزواج بمنحة مالية قد تصل إلى 5000 درهم، وإحداث «منحة الانطلاقة الأسرية» للمساهمة في تكاليف السكن الأول أو اقتناء التجهيزات الأساسية، إلى جانب برنامج وطني اختياري للتحضير للحياة الأسرية.
كما يتضمن البرنامج مجموعة من المقترحات ذات الصلة بحماية الأطفال وتنظيم الاستعمال الرقمي، من بينها إصدار قانون يمنع ولوج الأطفال دون 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية التي يعتبرها الحزب خطيرة، فضلاً عن منع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية.
وفي الجانب الاجتماعي، يقترح حزب الاستقلال إقرار عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الطفولة تكون قابلة للتقاسم بين الأب والأم، وإدراج الاستشارة النفسية ضمن التغطية التي يوفرها نظام التأمين الإجباري عن المرض، مع تعميم الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم الأسر التي تتولى رعاية كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة وإحداث مهنة المساعد الأسري.
ويضع البرنامج أيضاً محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح ضمن محاوره الرئيسية، من خلال الدعوة إلى إخراج قانون خاص بتضارب المصالح، وتعزيز الأثر العملي للتصريح بالممتلكات، وتقوية دور المجلس الأعلى للحسابات في متابعة التصاريح والتحري في مدى صدقيتها، فضلاً عن مقترحات تهم تنظيم الرخص والامتيازات والحد من الوضعيات الاحتكارية.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، يقترح الحزب إحداث آلية وطنية لتتبع هوامش الربح بالنسبة للسلع والخدمات المرتبطة بالحياة اليومية للأسر، مع تقوية مهام مجلس المنافسة، إلى جانب الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتحسين الدخل الصافي للأسر، وتسريع إصلاح صناديق التقاعد.
كما يتضمن البرنامج «عقداً اجتماعياً للخروج من الفقر»، يقوم على بطاقة أسرية موحدة تجمع مختلف آليات الدعم، مقابل التزام الأسر بمواظبة أبنائها على الدراسة والتكوين والاستفادة من المتابعة الصحية الدورية، فضلاً عن خطة وطنية لتقوية الطبقة الوسطى وآلية وطنية لضمان القروض الموجهة إلى اقتناء السكن الرئيسي.
وفي مجال الخدمات العمومية، يقترح حزب الاستقلال إحداث وكالة وطنية للمستعجلات، واعتماد رقم وطني موحد للاتصال وبروتوكول وطني للفرز، مع تعزيز التكوين المتخصص بهدف تكوين 2000 طبيب مستعجلات معتمد في أفق 2031، إلى جانب تسريع تنزيل نظام الطبيب المرجعي ووضع خريطة صحية جهوية موحدة.
أما في قطاع التعليم، فيدعو الحزب إلى تعميم مجاني وفعلي للتعليم الأولي بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، مع توحيد الجودة البيداغوجية بين المناطق الحضرية والقروية. كما يقترح برنامج «آفاق» لضمان عدم بقاء أي شاب أو شابة خارج الدراسة أو التكوين أو الشغل أو المواكبة لمدة تتجاوز ستة أشهر.
ويخصص البرنامج حيزاً كذلك للمجال الرقمي، من خلال اقتراح تكوين وتأهيل 100 ألف شابة وشاب في مجالات العمل عن بعد والعمل الحر والمهن الرقمية ذات الطلب العالمي، بهدف تعزيز تصدير الخدمات الرقمية انطلاقاً من المغرب.
وفي المحور المتعلق بالسيادة الاستراتيجية، يربط حزب الاستقلال هذا المفهوم بقدرة المغرب على تأمين حاجياته الأساسية من الماء والطاقة والغذاء والدواء، إلى جانب التحكم في البيانات وتعزيز الصناعة الوطنية. ومن بين المقترحات الواردة في هذا الجانب وضع قانون إطار للتخزين الاستراتيجي، يتضمن مستويات دنيا للمخزون من المحروقات والحبوب والأدوية واللقاحات الحيوية.
كما يقترح الحزب اعتماد قاعدة «الماء أولاً» في السياسة الفلاحية، وربط الدعم العمومي بالبصمة المائية، ووضع ميزانية مائية فلاحية لكل حوض، إلى جانب رفع المحتوى المحلي في المشاريع الطاقية العمومية واعتماد معيار «القيمة المنتجة بالمغرب» ضمن الصفقات العمومية.
وفي مجال النقل البحري، يتضمن البرنامج مقترح إحداث شركة وطنية للملاحة التجارية بهدف تأمين نقل نسبة من الواردات الاستراتيجية، خصوصاً الحبوب والمحروقات والأسمدة، في أفق سنة 2031.
ويقدم حزب الاستقلال برنامجه الانتخابي في نسخة مبسطة، تتضمن خمسة تدابير مختارة من أصل عشرين تدبيراً لكل محور، مع إحالة العموم على النسخة الكاملة للاطلاع على باقي المقترحات والتفاصيل.
وحضر محمد إدموسى، مرشح حزب الاستقلال بإقليم الحوز، عملية تقديم البرنامج، في سياق استعدادات الحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث ينتظر أن تشكل مضامين البرنامج أرضية لخطاب مرشحي الحزب خلال الحملة الانتخابية والتواصل مع الناخبين بمختلف الدوائر.
تعليقات
إرسال تعليق