وجه النائب البرلماني وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد العزيز درويش، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، دعا من خلالها إلى تسريع استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بتفويت العقار الذي شُيد عليه دوارا «الحركات» و«تكانة» التابعان لجماعة تسلطانت.
وأوضح درويش في مراسلته المؤرخة في 24 غشت 2026 أن تدخله يأتي في إطار مواكبة المسار الإداري والتقني المرتبط بتسوية الوضعية العقارية للمنطقة، ولا سيما ما يتعلق بالتعديلات التي همت الاتفاقيات المبرمة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.
وأشار البرلماني إلى أن عدداً من الإجراءات المرتبطة بهذا الملف تم إنجازها، من بينها الجوانب التقنية والمالية، وفي مقدمتها استكمال المسح الطبوغرافي للعقار المعني، فضلاً عن تخصيص المجلس الجماعي لتسلطانت الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء العقار.
وفي هذا السياق، طالب درويش بالتعجيل باستكمال ما تبقى من المساطر، خاصة من خلال عقد لجنة التقويم وتفعيل خلاصات ومخرجات اللجان التي سبق أن اشتغلت على الملف، بما يسمح بطي المرحلة الإدارية والقانونية المتبقية.
ويرتبط هذا الملف بشكل مباشر بانتظارات ساكنة الدوارين، التي تتطلع إلى تسوية وضعية العقار الذي تقيم عليه، بما يتيح تنزيل برامج التأهيل المبرمجة وتحسين ظروف العيش والاستفادة من مختلف المشاريع والخدمات المرتبطة بالتنمية المحلية.
وتأتي مراسلة البرلماني في سياق متابعة ملف طال أمده، وسط دعوات إلى تسريع المساطر الإدارية والتقنية المتبقية، بما يسمح بإخراج عملية التسوية إلى حيز التنفيذ ووضع حد للإكراهات العقارية التي تعيق تنفيذ عدد من برامج التأهيل بالمنطقة.
تعليقات
إرسال تعليق