كشفت مصادر متطابقة عن عزم المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات المحلية بجهة مراكش آسفي، وذلك للتحقيق في اختلالات وصفت بـ"الخطيرة" تتعلق بتدبير صفقات مكاتب الدراسات التقنية.
وجاء هذا التحرّك، وفق المعطيات المتوفرة، بعد امتناع المديرية العامة للجماعات الترابية عن التأشير على صفقات جديدة، استنادًا إلى تقارير محدّثة تفيد بوجود خروقات في تدبير طلبات العروض، من قبيل غياب معايير موضوعية للتقييم والتتبع، وعدم احترام آجال الإنجاز، وتكرار الدراسات ذاتها دون تنسيق بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تقديرات مالية مشبوهة أُرفقت ببعض العروض.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض دفاتر التحملات الخاصة بهذه الطلبات تجاهلت تحديد عتبة القبول المالي والتقني، ما يضعف من شروط التنافسية ويُخِل بمبدأ الأفضلية المالية والاقتصادية. كما أشارت التقارير إلى أن بعض الدراسات أُنجزت دون تحديد واضح للمخرجات المنتظرة، وهو ما أعاق مراقبة جودتها وملاءمتها لحاجيات الجماعات المعنية.
كما سجّلت التقارير هيمنة مكاتب دراسات بعينها على عدد من المشاريع الجماعية، مستفيدة من علاقات مشبوهة يُشتبه أنها تربطها برؤساء جماعات حاليين وسابقين، إلى جانب تمديد نفوذ هذه المكاتب بشكل غير مبرر ليشمل مهام يفترض أن تقوم بها المصالح التقنية للجماعات، رغم عدم توفرها على التخصصات الضرورية.
ووفق ذات المصادر، فقد تسبب سوء تدبير هذه الصفقات في تعثر مشاريع محلية، وتفجّر منازعات قانونية وقضائية بين جماعات ترابية ومقاولات فائزة بالعروض. كما نبّهت إلى قيام بعض الجماعات بإرسال الدراسات ذاتها إلى أكثر من جهة في الوقت نفسه، مما أدى إلى تنفيذ مشاريع متطابقة من قبل جهات مختلفة دون تنسيق، وهو ما يهدد بانعدام الانسجام في تنزيل البرامج التنموية على صعيد الجهة.
يُذكر أن هذه التحركات الرقابية تأتي في سياق تفعيل منشور سابق لرئيس الحكومة، شدد فيه على ضرورة إخضاع دراسات الصفقات العمومية لترخيص مسبق، وتفضيل الاستعانة بالكفاءات والأطر الموجودة داخل الإدارات العمومية، بهدف ترشيد النفقات والحد من تكرار الدراسات بشكل غير مبرر.
تعليقات
إرسال تعليق