دخلت أزمة تدبير مستحقات الحراسة والتصحيح بإقليم الحوز مرحلة جديدة من التوتر، بعدما اتهمت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل المسؤول الإداري المكلف بتدبير الشؤون التربوية والمالية والموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بـ”الهروب إلى الأمام” وتطبيق معايير غير متكافئة في صرف التعويضات.
وعبّرت النقابة في موقفها عن قلق شديد من استمرار ما وصفته بـ”الفوضى التدبيرية” التي تعرفها المديرية، محذرة من انعكاساتها السلبية على التحضير للاستحقاقات التربوية الجهوية والإقليمية المرتقبة، وعلى السير العادي للسنة الدراسية. وتحدثت مصادر نقابية عن تمكين فئة من نساء ورجال التعليم من مستحقاتهم، مقابل حرمان فئات أخرى، و”تفضيل سلك تعليمي على آخر”، في خطوة اعتبرتها تحايلا مباشرا على المرسوم القانوني المؤطر لتعويضات الحراسة والتصحيح.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع للمكتب الإقليمي للنقابة مطلع يونيو الجاري، حيث حمّل المجتمعون المسؤولية لما وصفوه بـ”تدبير انفرادي خارج الضوابط القانونية”، مشيرين إلى أن هذا الوضع قد يشعل فتيل احتقان غير محسوب في ظل حالة الترقب التي يعيشها الأساتذة بشأن مستحقاتهم المالية.
في السياق ذاته، طالبت النقابة الأساتذة والأستاذات الذين شاركوا في تصحيح الامتحانات خلال الموسم الدراسي 2023/2024 برفض أي مقترح تعويض لا ينسجم مع الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا، والذي يبلغ 1000 درهم، مشددة على أن القبول بأقل من هذا المبلغ يعد “تراجعا غير مبرر عن الحقوق المكتسبة”.
كما لوّحت النقابة بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، داعية كافة الأساتذة بالإقليم إلى التعبئة والاستعداد للمشاركة في أشكال نضالية سيتم الإعلان عنها لاحقا، مؤكدة أن المعركة لا تقتصر على مستحقات مالية فقط، بل تتعلق بـ”كرامة رجل التعليم وأسس الإنصاف في تدبير الموارد البشرية”.
وفي الوقت الذي وجهت فيه دعوة صريحة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي للتسريع في صرف رتب الأساتذة وتعويضات مهام الإدارة، شددت النقابة أيضا على ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأساتذة المنتقلين خارج الجهة، في ظل تأخر طال أمده وترك عشرات الملفات في حالة “تيه بيروقراطي”، وفق تعبيرها.
تعليقات
إرسال تعليق