التخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضحايا زلزال الحوز… بين أنقاض البيوت وأنقاض الوعود



عبد الحكيم العياط

 بعد مرور قرابة عامينعلى الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة له، لا تزال مشاهد الألم والمعاناة حية في ذاكرة الناجين الذين فقدوا أحباءهم ومنازلهم وموارد رزقهم. وبينما كانت التوقعات تشير إلى تعبئة شاملة من الدولة لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة المجالية، يجد العديد من الضحايا أنفسهم عالقين بين خيبات الانتظار وصعوبة الحياة في خيام لا تصلح لا للعيش الكريم ولا لمواجهة تقلبات الطبيعة القاسية.

الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات على سلم ريشتر أودى بحياة ما لا يقل عن 2960 شخصا وخلف آلاف الجرحى والمشردين، كما دمر بشكل كلي أو جزئي أزيد من أربعين ألف مسكن موزع على أكثر من ألفي قرية، مما جعله أقوى زلزال يضرب المغرب منذ قرن. الحكومة أعلنت، في خضم الهول الجماعي، عن إطلاق برنامج ضخم لإعادة الإعمار بقيمة 120 مليار درهم، تشمل تعويضات مباشرة للسكان، وإعادة بناء المساكن، وتطوير البنية التحتية، ودعم الفلاحة المحلية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية. لكن الواقع على الأرض لا يوازي هذه الأرقام الكبيرة.

في هذا السياق، لا بد من التذكير بأن مقاربة “الدعم النقدي المباشر” ليست كافية في حد ذاتها إذا لم ترافقها هندسة اجتماعية مواكِبة تضمن الاستقرار السكني والنفسي للساكنة. فالعديد من الأسر التي توصلت بمبالغ الدعم وجدت نفسها عاجزة عن توظيفها بسبب غياب مواكبة هندسية وقانونية ومجتمعية، وهو ما فتح المجال أمام تدخلات وسطاء ومضاربين عقاريين، في غياب واضح للدولة في لحظة كان يفترض أن تكون حاضرة بقوة.

من جانب آخر، لا يمكن إغفال ما كشفته هذه الكارثة الطبيعية من هشاشة في البنية الصحية المحلية. ففي المناطق المتضررة، تبيّن أن البنيات الصحية إما دُمّرت كلياً، أو كانت غير مجهزة أصلاً، مما دفع بوزارة الصحة إلى إطلاق وحدات متنقلة بشكل استعجالي. غير أن هذه المبادرة، رغم رمزيتها الإيجابية، بقيت محدودة الأثر بفعل ضعف الموارد البشرية ونقص في التنسيق مع السلطات الترابية والمجتمع المدني، الأمر الذي عمق شعور الضحايا بالتهميش.

كما أن البعد النفسي للكارثة لم يُولَ العناية الكافية رغم خطورته، خصوصاً بالنسبة للأطفال والنساء. فالدعم النفسي كان مناسباتياً، واستند إلى تدخلات محدودة لجمعيات دون إطار مؤسساتي دائم، في وقت يحتاج فيه السكان إلى برامج نفسية مستدامة مدمجة في السياسات الصحية والاجتماعية. فإعادة البناء لا تعني فقط إقامة جدران جديدة، بل تتطلب أيضاً ترميم الإنسان الذي تعرض للانكسار والحرمان في لحظة فقدان جماعية.

فبالرغم من توزيع تعويضات مالية بقيمة 140 ألف درهم للمنازل المنهارة و80 ألف درهم للمنازل المتضررة جزئيا، وتخصيص دعم شهري بقيمة 2500 درهم للأسر المتضررة، إلا أن نسبة كبيرة من المستفيدين وجدوا أنفسهم غير قادرين على الشروع في البناء، إما بسبب تعقيدات إدارية متعلقة بالحصول على الرخص، أو مشاكل في ملكية الأرض، أو ببساطة لأن مبالغ الدعم لا تغطي كلفة البناء في مناطق جبلية وعرة تعرف ارتفاعا في أسعار المواد والخدمات. ومما يزيد من تعقيد الوضع، الارتباك في اللوائح المحلية وعدم ضبط معايير الاستفادة، ما فتح الباب أمام احتجاجات عديدة واتهامات بالزبونية والفساد.

المشهد أكثر مأساوية في القرى النائية حيث ما تزال مئات الأسر تعيش في خيام من البلاستيك البالي، لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء. الأطفال حرموا من التمدرس لأسابيع طويلة، والنساء يواجهن تحديات يومية في ظروف لا تتوفر فيها أبسط مقومات الصحة والكرامة. الخدمات الصحية التي وعدت بها الدولة من خلال مراكز متنقلة وفرق طبية لم تصل بعد إلى جميع المناطق، بينما يعاني المصابون بأمراض مزمنة أو نفسية من غياب المتابعة والرعاية الضروريتين.

إن ما يعيشه ضحايا زلزال الحوز اليوم ليس فقط مأساة إنسانية، بل هو امتحان حقيقي لنجاعة السياسات العمومية وقدرتها على التفاعل مع الأزمات بشكل فعّال وعادل. الدولة، بمختلف مستوياتها، مطالبة بإعادة النظر في طريقة تدبير هذا الملف، والقطع مع المقاربة المركزية البيروقراطية، وإشراك الساكنة والمجتمع المدني المحلي في كل مراحل القرار والتنفيذ. فلا يكفي إعلان الأرقام من الرباط، بل المطلوب ضمان أثر فعلي على الأرض، يحول المعاناة إلى أمل، والدمار إلى فرصة لبناء جديد ينصف الضحايا، لا أن يحوّلهم إلى مجرد أرقام منسية في تقارير رسمية.

إن انتقال ملف زلزال الحوز من مرحلة التدبير الاستعجالي إلى الإعمار الدائم يفرض نهجا جديدا يقوم على الشفافية، والمسؤولية المشتركة، والإنصات الحقيقي. ذلك أن العدالة لا تكتمل بتوزيع الأموال فقط، بل بترميم الثقة المهددة بين المواطن والدولة، وضمان كرامة العيش قبل بناء الجدران. فهل نعيد البناء فعلا؟ أم سنبني مجددا بؤرا جديدة للتهميش؟ 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حصري.. هذا ما قررته المحكمة في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

                                            أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 13 يونيو الجاري، قرارا جديدا يقضي بتأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة قررت تأجيل الملف الى يوم الجمعة المقبل 20 يونيو الجاري من أجل  منح مهلة للتعقيب على الخبرة التي قضت بإجرائها حول هذا الملف الذي يشغل الرأي العام بإقليم الحوز. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

بعد إعفاء شوراق من مهامه.. تعيين رشيد بنشيخي واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة

قالت مصادر متطابقة، ان وزارة الداخلية، عينت عامل اقليم الحوز رشيد بنشيخي، واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة، خلفا للوالي السابق فريد شوراق. وجدير بالذكر ان والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق ، تم اعفاءه اليوم من مهامه، على خلفية إقدام أحد أئمة المصليات بمدينة مراكش، يوم عيد الأضحى، على نحر أضحية العيد أمام الملأ، وبأمر مباشر من والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا للتوجيهات الملكية الصادرة في فبراير الماضي.

اعتقال قائد مركز للدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإيداع قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المسمى (م.هـ)، السجن المحلي بأيت ملول، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وبحسب موقع “أكادير 24” الذي أورد الخبر، فإن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، خاصة بعد تفكيك شبكة يعتقد أنها كانت تستعد لتصدير كمية كبيرة من مخدر “الشيرا” نحو الخارج. وكانت المصالح المختصة قد أوقفت المعني بالأمر، الذي يحمل رتبة مساعد أول، صباح أول أمس الإثنين 2 يونيو 2025، عقب ضبط شحنة تقدر بطن ونصف من مخدر “الشيرا” كانت مهيأة للتهريب عبر سواحل تغازوت، شمال مدينة أكادير. وكشفت التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أن المسؤول الموقوف كان على دراية بالعملية واشتبه في تستره عليها، ما دفع إلى توقيفه عن العمل بشكل فوري وإحالته على القضاء. وبعد الاستماع إليه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أيت ملول، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية، بما في ذل...

اخ يقتل شقيقه.. جريمة قتل مأساوية تهز جماعة أغمات في ثاني أيام عيد الأضحى

 شهدت جماعة أغمات بإقليم الحوز، زوال اليوم الأحد، حادثة مأساوية راح ضحيتها رجل خمسيني إثر تعرضه لطعنات مميتة وجهها له شقيقه الأصغر بدوار “لقرية”. وأفادت مصادر مطلعة أن الخلاف العائلي الذي نشب بين الشقيقين تطور بشكل مأساوي، حيث أقدم المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، على طعن شقيقه الأكبر، المزداد سنة 1970، بواسطة سكين. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أوريكة تحقيقاً معمقاً في هذه الجريمة البشعة. وقد تم توقيف الجاني ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث القضائية اللازمة.

صادم.. الدرك الملكي يعتقل شخصا تسبب في حمل ابنته المعاقة ذهنيا ثلاث مرات

فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً في قضية يُشتبه فيها بقيام أب، ينحدر من مدشر تابع لجماعة تنقوب ضواحي شفشاون، بالاستغلال الجنسي لابنته منذ سنة 2014، ما أسفر عن حملها ثلاث مرات. وقد كشفت مصادر موثوقة أن المعني بالأمر كان يوجه في كل مرة ينكشف فيها حمل ابنته أصابع الاتهام لأشخاص آخرين، قبل أن تثبت الخبرات الطبية لاحقاً عدم صلتهم بالقضية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الضحية، التي تعاني من اضطراب ذهني، أجهضت في المرتين الأوليين، بينما أنجبت في المرة الثالثة مولوداً بمستشفى في تطوان. وخلال رحلة العودة، حاولت رفقة والدها الموقوف التخلي عن الرضيع داخل حافلة للنقل الطرقي، ما أثار انتباه عدد من الركاب. عناصر الدرك تدخلت فور إشعارها بالواقعة، وقامت بتوقيف المعني بالأمر رفقة ابنته، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية، والاستماع إلى الطرفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أفضت الأبحاث الأولية إلى اعتراف الموقوف بتفاصيل استغلال ابنته جنسيا لسنوات، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ المتعين وفق القوانين الجاري بها العمل.