كشفت تقارير تفتيش أنجزها قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي عن وجود اختلالات جسيمة في تدبير الرخص التجارية والاقتصادية بعدد من الجماعات والمقاطعات بالجهة، مسجلة شبهات فساد وابتزاز داخل المصالح المكلفة بمنح هذه الرخص. وأفادت مصادر مطلعة بأن قضاة التفتيش وقفوا على حالات تعطيل ممنهج للمساطر الإدارية، وضياع وثائق رسمية، مقابل تنامي شكايات المواطنين بشأن طلبات عمولات وممارسات غير قانونية.
التقارير أظهرت خروقات خطيرة في منح تراخيص استغلال المحلات التجارية والمهنية، خاصة تلك المتعلقة بأنشطة مثل المقاهي والمطاعم والحمامات ومحلات بيع السجائر، حيث رُصدت ممارسات مشبوهة تتعلق بالامتناع عن تسليم الرخص أو تمريرها لأشخاص دون احترام المساطر القانونية. كما كشفت التحقيقات عن تلاعبات عبر استغلال الرخص الإلكترونية، ووجود تفاوت صارخ بين الرخص المسلمة والأنشطة الفعلية المزاولة على الأرض، ما دفع المفتشين لمطالبة الجماعات المعنية بوثائق ومستندات إضافية، ومراجعة سجلات المداخيل والرسوم.
كما أظهرت التحريات وجود علاقات محتملة بين مستفيدين من رخص ومستشارين ومنتخبين حاليين وسابقين، مع تسجيل تنازلات مفاجئة من بعض نواب الرؤساء عن تفويضاتهم في تدبير الرخص كخطوة استباقية لأي مساءلة مقبلة. وقد أُرفقت هذه التقارير بتوصيات تدعو إلى سحب الرخص المخالفة، خصوصا تلك التي تهم فضاءات مملوكة لفاعلين سياسيين معروفين بالجهة. ومن المرتقب أن تحيل وزارة الداخلية والنيابة العامة هذه التقارير على الجهات القضائية المختصة لفتح تحقيقات شاملة وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين.
تعليقات
إرسال تعليق