عرفت جهة مراكش آسفي مؤخرًا حالة استنفار إداري بسبب تقارير صادرة عن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت اختلالات خطيرة في تدبير المنازعات القضائية بعدد من الجماعات الترابية بالجهة. هذه التقارير، التي أحيلت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، كشفت عن تقاعس رؤساء جماعات في تنفيذ الإجراءات القانونية لحماية مصالح جماعاتهم، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية نهائية ترتب عنها أعباء مالية ثقيلة على ميزانيات هذه الجماعات.
وقد تركزت ملاحظات لجان التفتيش على عدم احترام رؤساء الجماعات لتوجيهات وزارة الداخلية، من ضمنها تلك المتعلقة بإخبار المجالس بالدعاوى القضائية في دوراتها العادية أو الاستثنائية، وهو ما تم تسجيل غيابه في عدد من جماعات جهة مراكش آسفي منذ سنة 2022. كما تم التوقف عند حالات تفويت مهام الدفاع إلى محامين بناءً على انتماءات حزبية أو علاقات مصلحية، دون احترام لمبدأ الكفاءة أو الشفافية.
وفي هذا السياق، يعتزم بعض عمال الأقاليم بالجهة، خاصة ضمن الوافدين الجدد في الحركة الانتقالية الأخيرة، تفعيل تقارير التفتيش وتحريك المساءلة الإدارية ضد رؤساء جماعات ثبت تقاعسهم أو تورطهم في اختلالات قانونية، تنفيذاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما ينسجم مع القوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الجماعي والجهوي.
يشار إلى أن القانون أوجب على رؤساء المجالس الترابية السهر على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحفظ مصالح هذه الأخيرة في إطار المنازعات القضائية، مرتبا في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مسؤوليتهم عن أي إخلال بهذه المهمة في سياق المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، خصوصا تلك المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
تعليقات
إرسال تعليق