التخطي إلى المحتوى الرئيسي

جماعات ترابية بجهة مراكش آسفي تحت مجهر التفتيش بسبب تفويتات مشبوهة لعقارات جماعية




قالت مصادر مطلعة أن عمالاً بجهة مراكش آسفي وجّهوا استفسارات رسمية إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بناء على تقارير صادرة عن لجان تفتيش مركزية زارت الجماعات المعنية خلال الأشهر الأخيرة. وتركزت هذه الاستفسارات حول تبرير أثمان تفويت عقارات جماعية وهوية المستفيدين منها، في سياق عمليات بيع وُصفت بـ"المشبوهة" نظراً لضعف الأسعار وتجاوز المساطر القانونية.

وهمّت التحقيقات عدداً من الجماعات القروية والحضرية بالجهة، حيث أظهرت التقارير مؤشرات على خروقات في تدبير أملاك عمومية، خاصة ما يتعلق بعدم احترام القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وتجاوزات في مسك وتحيين سجل الممتلكات، وتجاهل إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية، ناهيك عن تغييب وثائق الإثبات والتقصير في تتبع الملفات القضائية المتعلقة بممتلكات في وضعية نزاع.

كما طالبت سلطات العمالة رؤساء المجالس الجماعية بتقديم أجوبة معللة، لتحديد المسؤوليات بشأن التفويتات المثيرة للجدل، وللتثبت من مدى احترامهم لتوجيهات مديرية الممتلكات التابعة لوزارة الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات التحفيظ والتصنيف والتوثيق القانوني.

ووفق نفس المصادر، فإن عدداً من العقارات الجماعية غير المحفظة برزت خلال عمليات نزع الملكية المرتبطة بمسار مشروع القطار فائق السرعة (TGV) في مرحلته الرابطة بين القنيطرة ومراكش، ما تسبب في حرمان الجماعات من تعويضات مالية كبيرة، بفعل غياب التوثيق والتحفيظ، وهو ما استدعى تدخل المفتشية العامة، وتوجيه تقارير للمصالح المركزية لمباشرة عمليات افتحاص معمقة لمصالح الشؤون القانونية بالجماعات المعنية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة وضعتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، تروم حماية الرصيد العقاري الجماعي من الترامي والتفويت غير المشروع، من خلال إحصاء شامل وتحفيظ إلزامي لكل الأملاك، وتفعيل رقابة صارمة على تدبيرها، خاصة مع تزايد الشكايات بشأن تورط بعض الرؤساء في صفقات "سمسرة عقارية" تُهدد المال العام وتضرب مبدأ الشفافية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حصري.. هذا ما قررته المحكمة في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

                                            أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 13 يونيو الجاري، قرارا جديدا يقضي بتأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة قررت تأجيل الملف الى يوم الجمعة المقبل 20 يونيو الجاري من أجل  منح مهلة للتعقيب على الخبرة التي قضت بإجرائها حول هذا الملف الذي يشغل الرأي العام بإقليم الحوز. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

بعد إعفاء شوراق من مهامه.. تعيين رشيد بنشيخي واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة

قالت مصادر متطابقة، ان وزارة الداخلية، عينت عامل اقليم الحوز رشيد بنشيخي، واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة، خلفا للوالي السابق فريد شوراق. وجدير بالذكر ان والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق ، تم اعفاءه اليوم من مهامه، على خلفية إقدام أحد أئمة المصليات بمدينة مراكش، يوم عيد الأضحى، على نحر أضحية العيد أمام الملأ، وبأمر مباشر من والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا للتوجيهات الملكية الصادرة في فبراير الماضي.

اعتقال قائد مركز للدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإيداع قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المسمى (م.هـ)، السجن المحلي بأيت ملول، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وبحسب موقع “أكادير 24” الذي أورد الخبر، فإن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، خاصة بعد تفكيك شبكة يعتقد أنها كانت تستعد لتصدير كمية كبيرة من مخدر “الشيرا” نحو الخارج. وكانت المصالح المختصة قد أوقفت المعني بالأمر، الذي يحمل رتبة مساعد أول، صباح أول أمس الإثنين 2 يونيو 2025، عقب ضبط شحنة تقدر بطن ونصف من مخدر “الشيرا” كانت مهيأة للتهريب عبر سواحل تغازوت، شمال مدينة أكادير. وكشفت التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أن المسؤول الموقوف كان على دراية بالعملية واشتبه في تستره عليها، ما دفع إلى توقيفه عن العمل بشكل فوري وإحالته على القضاء. وبعد الاستماع إليه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أيت ملول، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية، بما في ذل...

اخ يقتل شقيقه.. جريمة قتل مأساوية تهز جماعة أغمات في ثاني أيام عيد الأضحى

 شهدت جماعة أغمات بإقليم الحوز، زوال اليوم الأحد، حادثة مأساوية راح ضحيتها رجل خمسيني إثر تعرضه لطعنات مميتة وجهها له شقيقه الأصغر بدوار “لقرية”. وأفادت مصادر مطلعة أن الخلاف العائلي الذي نشب بين الشقيقين تطور بشكل مأساوي، حيث أقدم المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، على طعن شقيقه الأكبر، المزداد سنة 1970، بواسطة سكين. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أوريكة تحقيقاً معمقاً في هذه الجريمة البشعة. وقد تم توقيف الجاني ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث القضائية اللازمة.

صادم.. الدرك الملكي يعتقل شخصا تسبب في حمل ابنته المعاقة ذهنيا ثلاث مرات

فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً في قضية يُشتبه فيها بقيام أب، ينحدر من مدشر تابع لجماعة تنقوب ضواحي شفشاون، بالاستغلال الجنسي لابنته منذ سنة 2014، ما أسفر عن حملها ثلاث مرات. وقد كشفت مصادر موثوقة أن المعني بالأمر كان يوجه في كل مرة ينكشف فيها حمل ابنته أصابع الاتهام لأشخاص آخرين، قبل أن تثبت الخبرات الطبية لاحقاً عدم صلتهم بالقضية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الضحية، التي تعاني من اضطراب ذهني، أجهضت في المرتين الأوليين، بينما أنجبت في المرة الثالثة مولوداً بمستشفى في تطوان. وخلال رحلة العودة، حاولت رفقة والدها الموقوف التخلي عن الرضيع داخل حافلة للنقل الطرقي، ما أثار انتباه عدد من الركاب. عناصر الدرك تدخلت فور إشعارها بالواقعة، وقامت بتوقيف المعني بالأمر رفقة ابنته، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية، والاستماع إلى الطرفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أفضت الأبحاث الأولية إلى اعتراف الموقوف بتفاصيل استغلال ابنته جنسيا لسنوات، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ المتعين وفق القوانين الجاري بها العمل.