سنتان ونصف حبسا لرئيس جماعة سابق بجناية تبديد أموال عمومية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أحكامها في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة تاوريرت، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم الرئيس السابق للجماعة، “ب. ب”، المنتمي لحزب الحركة الشعبية.

وأدانت المحكمة الرئيس السابق إلى جانب كل من المتهمين “ن.ح” و”ز.ف”، بسنتين ونصف حبسا نافذا (30 شهرا)، مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 50 ألف درهم، وتحميلهم المصاريف القضائية بالتضامن، مع إلزامهم برد المبالغ القانونية المستحقة، على أن يُخصم منها مبلغ الغرامات من كفالتهم المالية، وذلك بعد متابعتهم بتهم المشاركة في التبديد وتزوير وثائق رسمية أثناء أداء مهام وظيفية، وتبديد وثائق تحت مسؤوليته الوظيفية.

كما قضت هيئة المحكمة بإلزام المتهمين بأداء مبلغ 2,312,400 درهم، وهو ما يعادل قيمة الضمانات التي كانت مخصصة لصفقتي كراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، إضافة إلى تعويض بقيمة 200 ألف درهم لفائدة جماعة تاوريرت، مع تحميلهم المصاريف المدنية بالتضامن وضمن حدود المبلغ المحكوم به.

وجاءت هذه الأحكام عقب فتح تحقيق أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث حول شبهات تبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسة “بوخريص” للجماعة، بناءً على شكاية تقدم بها رئيس المجلس الحالي، محمد ناصر، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أشار في شكايته إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة.

وفي هذا السياق، كان عامل إقليم تاوريرت قد وجه مراسلة إلى الرئيس الحالي للمجلس يستفسره حول الإجراءات القانونية المتخذة في ملف سحب شركتين لضمانتين ماليتين نهائيتين بقيمة 231 مليون سنتيم و15 مليون سنتيم، قبل انتهاء عقود استغلال السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، وذلك دون استرداد حقوق الجماعة، بعدما سحبت الضمانات من البنك دون تقديم وثيقة “رفع اليد” من طرف الجماعة.

كما وجّه عامل الإقليم رسالة استفسارية إلى الرئيس السابق، الذي كان لا يزال يشغل منصب مستشار بالمجلس قبل صدور قرار عزله، بخصوص مخالفات طالت أكثر من 70 ملفاً في قطاع التعمير، من بينها إصدار رخص بناء خارج الإطار القانوني، وطلب منه تقديم توضيحات مكتوبة خلال عشرة أيام.

وتضمنت الشكاية التي رُفعت إلى عمالة الإقليم بتاريخ 5 شتنبر 2023، اتهامات للرئيس السابق بمنح رخص بناء بقرارات فردية، شملت 27 رخصة أحادية، و26 رخصة صادرة خارج المنصة الإلكترونية الرسمية، و15 رخصة تقسيم عقارات، بالإضافة إلى رخص أخرى منحت في يناير 2017 بشكل غير قانوني، رغم اعتراض الوكالة الحضرية وأعضاء اللجنة المختصة، حيث تم توثيق ذلك بـ”أوامر مباشرة من الرئيس”.

وأسفرت هذه التجاوزات عن منح رخص بناء غير مطابقة للقانون، من بينها دمج قطع أراضٍ وبناء فيلات متعددة الطوابق دون موافقة الجهات المختصة، مع غياب أي رقابة تنظيمية بسبب عدم اعتماد المنصة الإلكترونية الخاصة بتدبير وتتبع ملفات التعمير.

وخلصت الشكاية إلى وجود خروقات قانونية جسيمة وتسيير انفرادي من طرف الرئيس السابق، ما تسبب في أضرار مالية وإدارية كبيرة للجماعة.