سنتان ونصف حبسا لرئيس جماعة سابق بجناية تبديد أموال عمومية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أحكامها في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة تاوريرت، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم الرئيس السابق للجماعة، “ب. ب”، المنتمي لحزب الحركة الشعبية.

وأدانت المحكمة الرئيس السابق إلى جانب كل من المتهمين “ن.ح” و”ز.ف”، بسنتين ونصف حبسا نافذا (30 شهرا)، مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 50 ألف درهم، وتحميلهم المصاريف القضائية بالتضامن، مع إلزامهم برد المبالغ القانونية المستحقة، على أن يُخصم منها مبلغ الغرامات من كفالتهم المالية، وذلك بعد متابعتهم بتهم المشاركة في التبديد وتزوير وثائق رسمية أثناء أداء مهام وظيفية، وتبديد وثائق تحت مسؤوليته الوظيفية.

كما قضت هيئة المحكمة بإلزام المتهمين بأداء مبلغ 2,312,400 درهم، وهو ما يعادل قيمة الضمانات التي كانت مخصصة لصفقتي كراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، إضافة إلى تعويض بقيمة 200 ألف درهم لفائدة جماعة تاوريرت، مع تحميلهم المصاريف المدنية بالتضامن وضمن حدود المبلغ المحكوم به.

وجاءت هذه الأحكام عقب فتح تحقيق أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث حول شبهات تبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسة “بوخريص” للجماعة، بناءً على شكاية تقدم بها رئيس المجلس الحالي، محمد ناصر، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أشار في شكايته إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة.

وفي هذا السياق، كان عامل إقليم تاوريرت قد وجه مراسلة إلى الرئيس الحالي للمجلس يستفسره حول الإجراءات القانونية المتخذة في ملف سحب شركتين لضمانتين ماليتين نهائيتين بقيمة 231 مليون سنتيم و15 مليون سنتيم، قبل انتهاء عقود استغلال السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، وذلك دون استرداد حقوق الجماعة، بعدما سحبت الضمانات من البنك دون تقديم وثيقة “رفع اليد” من طرف الجماعة.

كما وجّه عامل الإقليم رسالة استفسارية إلى الرئيس السابق، الذي كان لا يزال يشغل منصب مستشار بالمجلس قبل صدور قرار عزله، بخصوص مخالفات طالت أكثر من 70 ملفاً في قطاع التعمير، من بينها إصدار رخص بناء خارج الإطار القانوني، وطلب منه تقديم توضيحات مكتوبة خلال عشرة أيام.

وتضمنت الشكاية التي رُفعت إلى عمالة الإقليم بتاريخ 5 شتنبر 2023، اتهامات للرئيس السابق بمنح رخص بناء بقرارات فردية، شملت 27 رخصة أحادية، و26 رخصة صادرة خارج المنصة الإلكترونية الرسمية، و15 رخصة تقسيم عقارات، بالإضافة إلى رخص أخرى منحت في يناير 2017 بشكل غير قانوني، رغم اعتراض الوكالة الحضرية وأعضاء اللجنة المختصة، حيث تم توثيق ذلك بـ”أوامر مباشرة من الرئيس”.

وأسفرت هذه التجاوزات عن منح رخص بناء غير مطابقة للقانون، من بينها دمج قطع أراضٍ وبناء فيلات متعددة الطوابق دون موافقة الجهات المختصة، مع غياب أي رقابة تنظيمية بسبب عدم اعتماد المنصة الإلكترونية الخاصة بتدبير وتتبع ملفات التعمير.

وخلصت الشكاية إلى وجود خروقات قانونية جسيمة وتسيير انفرادي من طرف الرئيس السابق، ما تسبب في أضرار مالية وإدارية كبيرة للجماعة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

وفاة سيدة وإصابة أربعة أشخاص إثر سقوط سيارة عائلية داخل سد ويركان

لقيت سيدة تبلغ من العمر 46 سنة مصرعها، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة عائلية بأحد المنعرجات الخطيرة بمنطقة ويركان التابعة لإقليم الحوز، قبل أن تهوي المركبة إلى داخل السد، في حادثة استنفرت مختلف المصالح المختصة. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية بتحناوت إلى عين المكان، حيث تمكن الغواصون التابعون لها، بعد مجهودات ميدانية، من انتشال جثة الضحية من داخل مياه السد، فيما جرى إنقاذ أربعة أفراد آخرين من العائلة كانوا على متن السيارة. وقد أسفر الحادث عن إصابة الناجين بجروح خفيفة، استدعت نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت لتلقي الإسعافات الضرورية، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة إجراءاتها القانونية للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.

أكنسوس رئيس أوريكة يجلد رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الحوز ويتهمه باستهداف مصلحة الجماعة

وجه رئيس المجلس الجماعي لأوريكة، محمد أكنسوس، انتقادات لاذعة لرئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم الحوز، متهماً إياه بعدم القيام بواجباته تجاه جماعة أوريكة، وبمحاولة حرمانها من عدد من المراسلات الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية. وجاءت تصريحات أكنسوس في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، المنعقدة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، حيث أكد أن هناك "شخصاً داخل عمالة إقليم الحوز يكن العداء لجماعة أوريكة"، قبل أن يلمح في البداية إلى هويته، ثم يصرح في نهاية مداخلته بأن الأمر يتعلق برئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة. وأوضح رئيس الجماعة أن هذا المسؤول، بحسب تعبيره، لم يكن يقوم بدوره في إيصال المراسلات الإدارية الواردة من وزارة الداخلية إلى الجماعة، مستشهداً بما وقع في إطار برنامج الجماعات المنفتحة، الذي استفادت منه ثلاث جماعات بإقليم الحوز، من بينها جماعة أوريكة. وقال أكنسوس إن الجماعات الأخرى كانت تتوصل بانتظام بالمراسلات المتعلقة بالبرنامج، في حين لم تكن جماعة أوريكة تتوصل بأي مراسلة، رغم أنها معنية بالبرنامج، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول ويطرح أكثر من علامة استفهام حو...

محمد الهاشمي ينفي دعمه لأي مرشح للإنتخابات البرلمانية بالحوز ويؤكد ابتعاده عن التجاذبات السياسية

نفى محمد الهاشمي، المستشار بجماعة ستي فاضمة، بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن دعمه لأي مرشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإقليم الحوز، سواء من حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه أو من أي حزب سياسي آخر، مؤكداً أن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي معطى حقيقي. وقال الهاشمي، في اتصال هاتفي مع الجريدة، إنه لم يقدم أي وعد بدعم أي مرشح، مضيفاً: "قدمت استقالتي من رئاسة المجلس الجماعي لستي فاضمة من أجل الابتعاد عن العمل السياسي والتجاذبات، وأفضل الوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، دون الانحياز لأي طرف." واعتبر المتحدث أن الزج باسمه في حملات انتخابية سابقة لأوانها أمر مؤسف وغير أخلاقي، قائلاً: "إقحامي في هذه الحملات واستعمال اسمي لخدمة أجندات انتخابية أمر مرفوض، ولا يمت إلى قيم النبل والشهامة بصلة." وشدد الهاشمي على أن موقفه واضح وثابت، ويتمثل في الابتعاد عن أي اصطفاف سياسي خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه لن يدعم أي مرشح على حساب آخر، وداعياً إلى احترام اختياراته وعدم استغلال اسمه في ترويج أخبار أو مواقف لا تعبر عنه، خاصة في ظل انطلاق...

حول حياة أسر إلى الجحيم.. مطالب بوضع حد لمقهى بين مراكش وأوريكة تحول إلى فضاء للقمار

طالب عدد من سكان المنطقة الواقعة على الطريق الرابطة بين مراكش وأوريكة، السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة، بفتح تحقيق بشأن شكاوى تتعلق بمقهى يوجد بالقرب من إحدى الصيدليات وامام المنتجع السياحي "أكوا بارك"، مؤكدين أن الوضع، أصبح يثير قلقًا متزايدًا داخل أوساط الساكنة بعد تسببه في كوارث لعشرات الأسر. ويؤكد عدد من المشتكينأن عمليات قمار بواسطة الورق (الرامي) تتم داخل المقهى، معتبرين أن هذه الأنشطة، لها انعكاسات اجتماعية خطيرة، خاصة على فئة الشباب، وتساهم في تفكك بعض الأسر واستنزاف مواردها المالية. وأشار عدد من السكان إلى أن الموقع الذي يوجد فيه المقهى يعرف حركة دؤوبة، بحكم قربه من مرافق يرتادها المواطنون والزوار، الأمر الذي يجعلهم يطالبون بتكثيف المراقبة والتأكد من مدى احترام المؤسسة للقوانين الجاري بها العمل، حفاظًا على النظام العام وسلامة المحيط. ودعا المتضررون السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى التفاعل مع هذه الشكاوى وإجراء التحريات اللازمة، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون، بما يصون الشباب من كل السلوكيات التي قد تضر بالمجتمع.

دركي يدهس زملاءه بعد قرار نقله.. والقيادة العليا للدرك توفد لجنة تحقيق

شهد مدخل مدينة كلميمة، مساء الأربعاء الماضي، حادثة خطيرة بعدما أقدم دركي حديث الالتحاق بالجهاز على استهداف زملائه، ما أسفر عن إصابة عنصرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما تعرض هو الآخر لإصابات خلال الواقعة. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحادث جاء على خلفية رفض المعني بالأمر تنفيذ قرار إداري يقضي بنقله من المركز الترابي التابع لسرية كلميمة إلى مصلحة الوثائق بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرشيدية. وتشير المعطيات إلى أن الدركي استعمل سيارة مكتراة وتوجه بها نحو سد قضائي عند مدخل المدينة، حيث قام بدهس أحد زملائه، ما تسبب في إصابة عنصرين، قبل أن تنتهي الواقعة بإصابة الجاني أيضاً. وفور وقوع الحادث، استنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المختصة عناصرها، حيث انتقل مسؤولون ميدانيون إلى مكان الواقعة، فيما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لتلقي العلاجات الضرورية. وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع الدركي المشتبه فيه تحت المراقبة الطبية والأمنية، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية، حيث يواجه شبهة محاولة القتل العمد. وفي سياق متصل، أوفد الجنرال دوكور دارمي م...

بحث هذه المدونة الإلكترونية